• السلطة تقوم بتطوير نظام خاص لدفع رواتب الأسرى مع بعض الشركاء ونحن نتتبع الامور جميعها
• الفصل بين السلطات أساس الدولة الديمقراطية وندعو الى الحوار ما بين الحكومة والمحامين

 قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، "إننا في الاتحاد الأوروبي، ننتظر بداية رد الجهات الاسرائيلية على طلب السلطة الفلسطينية الذي قدمته لحكومة إسرائيل مؤخرا لتسهيل عملية اجراء الانتخابات في جميع انحاء الاراضي الفلسطينية وفقا لاتفاق اوسلو أي بما فيها القدس الشرقية".

وتابع بورغسدورف في مقابلة مع شبكة وطن الإعلامية : لذلك علينا أن ننتظر أن تتقدم عملية الانتخابات الى الامام، خصوصا وأن اسرائيل تتحكم بعملية الوصول الى قطاع غزة وشرق القدس.

الفصل بين السلطات أساس الدولة الديمقراطية

وفيما يتعلق بالاحتجاجات والاعتصامات التي تنظم يوميا من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين أمام مجلس القضاء الأعلى رفضا للقرارات بقوانين الأخيرة المتعلقة بالقضاء، قال ممثل الاتحاد الأوروبي : نحن نقول للسلطة الفلسطينية إن الفصل بين السلطات هو امر محتم في حال الرغبة بقيام دولة ديمقراطية فلسطينية قائمة على القوانين، وبالتالي السلطة القضائية منفصلة تماما عن باقي السلطات وهذا للاسف ليس بالوضع الحالي.

وتابع: لكننا نأمل أن تجري الانتخابات لايجاد حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية تحكم من خلال برلمان ديمقرطي قادر على مسائلة الحكومة، مضيفا: وأنا على علم بما حدث من احتجاجات للمطالبة باستقلال القضاء  وبرأيي الشخصي يجب ان يتم مناقشة جميع الأمور المختلف عليها قريبا بين الحكومة والاطراف ذات العلاقة من قضاة ومحامين والمجتمع المدني.

"القضايا المرفوعة ستؤثر على البنوك سلبا"

وحول الضغوط التي تمارسها حكومة الاحتلال على البنوك في فلسطين لمنعها من صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، فرد على هذه القضية قائلا: بالنسبة لرواتب الأسرى الفلسطينيين والضغوطات الاسرائيلية على السلطة الفلسطينية لقطعها، تقوم السلطة الفلسطينية حاليا بتطوير نظام خاص لدفع رواتب الأسرى مع بعض الشركاء، ونحن نتتبع الامور جميعها، ونعي تماما أن القضايا التي رفعت في المحاكم الاسرائيلية والامريكية ضد البنوك الفلسطينية  ستؤثر سلبا على البنوك في فلسطين، وعلى استمرارها، كما ستؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني لذلك يجب ان يكون هناك حل قريب لهذه المسألة، ونحن نسعى لذلك بالتعاون مع جميع الشركاء.

الاعتقال الإداري للأطفال ..

وتعقيبا على الاعتقال الإداري للطفل المريض أمل معمر نخلة عرابي (17 عاما) من رام الله، الذي يقبع حاليا في معتقل "مجدو"، قال ممثل الاتحاد الأوروبي: إن "اعتقال الاطفال دون السن القانونية، يعتبر انتهاكاً واضحاً من دولة الاحتلال للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، لذلك على دولة الاحتلال احترام هذه القوانين وضمان الحماية لجميع السكان، حيث أن القانون الدولي اكد على حماية الاطفال من العنف".

وأضاف: في حال تطبيق أي اجراءات شرطية او قرارات محاكم، يجب أن تستند العملية على أساس إطار القانون الدولي"، مردفا: الاعتقال الاداري للاطفال بدون تهم هو انتهاك واضح للقانون الدولي.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل عرابي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، علما أن هذا هو الاعتقال الثاني له، فقد اعتقل المرة الأولى في 2/11/2020 وأفرج عنه في 10/12/2020 بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف شيقل.