• الشلالدة: مساع لطلب إدراج المجموعات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولية

 أعلن وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة يوم السبت، عن مساع لطلب إدراج المجموعات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولية على خلفية هجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقال الشلالدة لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.

وأوضح الشلالدة أن المسؤولية الجنائية تنعقد على مجموعات المستوطنين بصفتهم الفردية والجماعية بشأن هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم الشخصي وممتلكاتهم.

وأكد المضي في خطوات فلسطينية متراكمة لمساءلة وملاحقة المستوطنين الإسرائيليين "سواء أمام المحاكم الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية" وإدراجهم على لائحة الإرهاب الدولي.

وأعرب بهذا الصدد عن الأمل من المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في بدء التحقيق الشامل في هجمات المستوطنين وملف الاستيطان بكافة تفاصيله في ظل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة وتبنيها سياسة جديدة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أعلن الشلالدة أنه يتم التحضير لرفع المزيد من الدعاوي القضائية أمام المحاكم الفلسطينية ضد جماعات المستوطنين "بهدف تكريس السيادة الوطنية"، مع إمكانية نقلها إلى القضاء الجنائي للمستوطنين من ذوي الجنسية المزدوجة.

وكان مواطن فلسطيني من نابلس شمال الضفة الغربية تقدم في التاسع من نوفمبر الماضي بدعوى إلى القضاء الفلسطيني ضد جماعات مستوطنين إسرائيليين يتهمها بهدم منزله في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إقامة السلطة الفلسطينية.

ويقطن ما يزيد على نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي.

في هذه الأثناء، اتهم "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إسرائيل بتصعيد أنشطتها الاستيطانية في مناطق شمال الضفة الغربية.

وقال المكتب في تقرير له، إن مناطق الأغوار شهدت منذ مطلع العام الحالي تصعيدا في إخطارات هدم منازل ومنشآت واقتلاع آلاف الاشجار الحرجية والمثمرة.

وذكر التقرير أن منطقة محمية (عينون) الطبيعية شرقي طوباس شهدت اقتلاع وتخريب نحو 10 آلاف شجرة حرجية، إضافة إلى 300 شجرة زيتون كانت تمت زراعتها قبل ثماني سنوات ضمن برنامج تخضير فلسطين بدعم من القنصلية البرازيلية في فلسطين.

وأشار التقرير إلى خطورة تدمير ومصادرة السلطات الإسرائيلية محميات طبيعية فلسطينية في مناطق الأغوار لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.

ورصد إعلان السلطات الإسرائيلية السيطرة على 26 موقعا فلسطينيا في مناطق الأغوار منذ بداية العام الجاري لصالح توسيع الاستيطان ومناطق التدريب المخصصة للجيش الإسرائيلي.

من جهتها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل المسؤولية التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت الوزارة في بيان "جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين"، معتبرة أنها تشكل ضما تدريجيا للمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.

وأشارت إلى "مواصلة المستوطنين تنفيذ المخططات الاستعمارية التوسعية عبر تصعيد اعتداءاتهم وهجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم".

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين بات يسيطر على المشهد الميداني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتجسد بأشكال مختلفة من قتل واعتداء على الممتلكات والاستيلاء على الأراضي".

وأضافت أنه "يجب وقف التعامل الدولي مع هجمات المستوطنين كأمور اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميا، بعيدا عن خطورتها على الحقوق الفلسطينية، ونتائجها الكارثية على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا".