كتب وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني على صفحته بموقع "فيس بوك" ، يوم الاثنين، قائلا :" / قرارات  الحكومة نعم ولكن : ما ذكره السيد رئيس الحكومة بشأن الغاء التقاعد المالي و المساواة الراتب ، حق طال انتظاره ".

وأضاف العوض :"  ان هذا الحق أمام اختبار التنفيذ وابو ابراهيم محل ثقة / لكن ما يتعلق بموظفي 2005 -2006، لا بد من القول أنهم استوفوا كافة الاجراءات الادارية وصدرت من التنظيم والادارة  ويحملون ارقاماً مالية ، لذلك ادعو  الاخ دولة رئيس الوزراء للتدقيق فيما ذكر  ومعالجة الملف".

وقال العوض " كما اجدد الدعوة لحل قضايا البطالة الدائمة وعددهم ٦٣٠ ، وموظفي شركة البحر ومؤسسة الصخرة ، وأسر شهداء الحروب والتقاعد القسري وكل القضايا واجبة المعالجة من خريجين وعمال يبحثون عن عمل لتوفير لقمة العيش  ."