• عماد عفانة

يثير الكثير من الخبراء جملة من الشكوك حول فرص نجاح حوار الفصائل في القاهرة، حول الانتخابات التي أصدر محمود عباس في 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، مرسوماً بإجرائها على ثلاث مراحل.

وما يعزز هذه المخاوف جملة القرارات والمراسيم التي أصدرها عباس قبيل اصدار مراسيم الانتخابات، تلك المراسيم التي وضعت القضاء، بل ونتائج الانتخابات ذاتها، تحت وصاية المحكمة الدستورية التي لا تخضع سوى لسلطة الرئيس تعيينا وتكليفا، فكيف لقضاء وسلطة قضائية ضعيفة أن تمارس دورها الرقابي بشفافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية!.

الأمر الذي يهدد بعدم اكتمال العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث التي حددها المرسوم، الذي قال أن الانتخابات ستجرى لاختيار أعضاء المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية في 22 أيار/ مايو 2021.

والانتخابات لاختيار رئيس للسلطة ستجري في 31 تموز/ يوليو 2021، على أن تعدّ نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى لتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

والانتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني الذي يعتبر برلمان الثورة الذي يمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ستجري في 31 آب/ أغسطس 2021، في الخارج حيثما أمكن.

ورغم القرارات والمراسيم الاستباقية التي أصدرها عباس والتي تهدد شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، والتي تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها عبر وضعها تحت رحمة محكمة دستورية مخالفة للقانون الأساسي، فقد اختارت حركة حماس الترحيب بمرسوم الانتخابات، عوضا عن الاعتراض على هذه القرارات، كي لا تتهم مجددا بأنها تضع العصي في الدواليب.

لكن سرعان ما ستكتشف حماس وغيرها من الفصائل أنه يستحيل أن تبحر سفينة الوطن دون ماء، وأنه لا يمكن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس اتفاقات أوسلو، , وأن الوحدة الفلسطينية ستبقى مهددة مالم يتم الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة العدو الصهيوني، وأن الوحدة الوطنية وإصلاح البيت الفلسطيني الداخلي، لا تتحقق في ظل بيئة قانونية مصممة لضمان نجاح طرف دون آخر.

علمتنا الحياة أننا لا نستطيع السير ما دامت العربة أمام الحصان، فعوضا عن الاتفاق على برنامج وطني مشترك، تجرى على اساسه الانتخابات في أجواء منصفة للجميع، اختار عباس أن يجري الانتخابات في ظل تغييب المجلس التشريعي، الذي لا يمكن حله قانونيا ودستوريا إلا بعد اجراء الانتخابات التالية، لضمان إتمام اجراءات التسليم والتسلم، كما يحدث في الدول المحترمة.

فعوضا عن الالتزام بمخرجات لقاء الأمناء العامون الأخير أيلول/ سبتمر الماضي،  اختار عباس العودة للالتزام باتفاقات أوسلو.

وعوض عن الامتثال لقرارات المجلس المركزي اختار عباس العودة لعار التنسيق الأمني مع العدو.

ولأن عباس يراهن على توقف العملية الانتخابية عند انتخاب أعضاء المجلس التشريعي، أصر عباس على أن تجرى الانتخابات بالتتالي لا التزامن.

وللتقليل من فرص قوائم انتخابية للمستقلين من المنافسة بقوة على مقاعد المجلس التشريعي، أصر عباس على إجراء الانتخابات على قاعدة النسبية الكاملة، خلافا لجميع الاتفاقات الوطنية السابقة.

علما أن الشروط المالية التي وضعتها اللجنة الانتخابية لدخول مستقلين إلى حلبة المنافسة على مقاعد التشريعي، في ظل أوضاع مالية غاية في السوء، تجعل من فرص وصولهم للمجلس التشريعي ضعيفة، ما سيقلل من أعدادهم، ويضعف تأثيرهم على الكتل الانتخابية الكبيرة.

وإذا اخترنا الانحياز إلى خانة المتفائلين، فلربما نتوقع أن يوافق وفد فتح السلطة في حوارات القاهرة المرتقبة على:

-         التراجع عن القرارات والمراسيم التي تنسف العملية الانتخابية ونتائجها.

-         اعادة الاعتبار للإطار الوطني المؤقت لجهة تولي الإشراف على العملية الانتخابية، خاصةً انتخابات المجلس الوطني.

-         حل المحكمة الدستورية ووقف التغوّل على السلطة القضائية.

-         وقف الملاحقات الأمنية والاعتقال السياسي، وإطلاق الحريات، واتاحة الفرصة للجميع لممارسة الحملات الانتخابية.

-         تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها الأساسية اجراء العملية الانتخابية للتشريعي والرئاسة في الضفة وغزة على حد سواء.

-         انهاء الحصار والعقوبات التي تفرضها السلطة على غزة، وإعادة الحقوق لجميع أبنائها بغض النظر عن ألوانهم الحزبية، وعدم استخدام اعادة الحقوق كورقة انتخابية للضغط على الناخبين.

-         ضمان مشاركة حقيقية وفاعلة لفلسطيني الخارج في انتخاب ممثليهم، والبدء بعملية تسجيل قوائم الناخبين، وعدم تجاوزهم بحجة تعذر اجراء الانتخابات في الخارج، وتنظيم حملة موسعة ضمان قيام الدول المعنية بتسهيل إجراء الانتخابات على أراضيها.

نتمنى رغم عدم تفاؤلنا أن تنجح حوارات القاهرة القادمة، في الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان، وأن نتوحد جميعا في خندق المقاومة، وأن يتم الاتفاق على برنامج وطني مستدام وقابل للحياة والاستمرار، بما يضمن إعادة الحقوق المسلوبة إلى شعبنا المناضل.

31-1-2021

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت