أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطينية أمجد غانم، عن طرح الحكومة "11" قطعة أرض (أي بما يعادل 995 دونماً) من الأراضي المملوكة للخزينة العامة في محافظات الوطن الشمالية، صالحة للاستثمارات المتنوعة لصالح المواطنين، بما فيهم فئة الشباب وأصحاب الأعمال، في رام الله، ونابلس، وقلقيلية، وأريحا.

وشدد غانم في اتصال مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، اليوم الثلاثاء، على أن مصادقة مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس، على طرح أول إعلان للمواطنين لاستئجار أراضي الدولة، يتماشى مع خطة الحكومة التنموية لخلق فرص العمل للمواطنين وأصحاب الأعمال، وإسهاماً في فتح آفاق جديدة عبر الاستثمار في المجالات المختلفة، وللاستثمار في أراضي الدولة لغايات الزراعة والسياحة والصناعة والطاقة الشمسية، وذلك ضمن خطة العناقيد التنموية التي أطلقتها الحكومة.

وأوضح أن الإعلان عن الـ (11) قطعة سيكون مطروحاً من سلطة الأرضي خلال أيام، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن باقي الأراضي، وقال: إن هذه المبادرة الوطنية هي امتداد لجهود الحكومة في خلق تنمية مستدامة، لإيجاد فرص عمل وتشغيل، ثم تحويل أراضي الدولة إلى جزء من "الماكينة" الاقتصادية المُنتِجة، وتعزيز صمود المواطنين في كافة أراضي دولة فلسطين. وتابع "نحن نقدم الأرض، والمواطن يقدم مشروعه وفق نموذج شراكة يعود بالنفع على المواطنين".

وأضاف غانم، أن هذه المبادرة يعمل عليها مجلس الوزراء مع سلطة الأراضي ووزارة المالية منذ عدة شهور، لإعداد نظام استثمار أراضي الدولة، على أن يقدم المواطن دراسة جدوى مبدئية للمشروع الذي ينوي إقامته على قطعة الأرض.

ودعا غانم فئة الشباب للائتلاف والتآلف وعمل شراكات فيما بينهم للمشاريع التي يرغبون بإقاماتها، بهدف توفير فرص العمل المستدامة، والآمنة، ولخلق قصص النجاح.

وبينت إحصاءات لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني حول واقع الشباب الفلسطيني، أن هناك 1.14 مليون شاب (18-29 سنة) في فلسطين يشكلون حوالي خمس المجتمع بنسبة 22%، من إجمالي السكان في فلسطين منتصف العام (2020، 23% في