قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن الرئيس أبو مازن كان قد طلب من الجميع اقتراحات لتعديل المجلس الوطني قبل الانتخابات الخاصة به لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة صوت فلسطين ، يوم الأربعاء، " سنعود للتعديلات التي اتفقنا عليها سابقا بشأن تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني"، موضحا بأن الفصائل "اقترحت في وقتٍ سابق من خلال لجنة ترأسها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أن يكون المجلس الوطني من 150 عضو من الداخل من ضمنهم نواب التشريعي و200 للخارج، فيما أقرت اللجنة التنفيذية أن يكون العدد مناصفة بين الداخل والخارج ".

وكانت قد توافقت الفصائل الفلسطينية خلال الحوارات الطويلة على تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني و(هو البرلمان الكامل لفلسطينيي الداخل والخارج) من 765 إلى 350.

وينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن المجلس الوطني، هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.

ولم تُعقد أي انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد مؤتمره الأول في القدس عام 1964.

وخلال الدورة الحادية والعشرون للمجلس في مدينة غزة، عام 1996 جرى انتخاب سليم الزعنون رئيسا، واعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني جزءا من حصة الداخل فيه.

وقال الأحمد " قرار الذهاب إلى الانتخابات تم بعد التشاور مع كل القوى السياسية في فلسطين وخاصة حماس"، مشيرا إلى  رئيس لجنة الانتخابات حنا نار سيرسل دعوة اليوم أو غدًا لكل المراقبين والمشرفين على الانتخابات.

وأضاف " سندعو كل البرلمانات الإقليمية لتلبية دعوة فلسطين للرقابة على الانتخابات، كما  طلبنا الدعم من عدة جهات كي لا تضع إسرائيل أي عقبات أمام الانتخابات وخاصة في القدس".

وقال " وعدونا أنهم سيتصلوا مباشرة مع إسرائيل كي لا تضع عراقيل، وسيناشدون الأمم المتحدة لدعم الانتخابات ".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) قد أصدر في مطلع العام الجاري مرسوما بالدعوة لانتخابات فلسطينية عامة على ثلاث مراحل ابتداء من مايو المقبل.

وبموجب المرسوم ستجري الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو القادم، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس القادم "وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن".