وجه قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية نداءً إلى الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية من أجل تخفيض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي والرئاسة بما يضمن تعزيز مشاركة الشباب السياسية .
وثمن قطاع الشباب في الشبكة خطوة الإعلان عن المرسوم الرئاسي للانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على أمل أن تكون هذه الخطوة فرصة حقيقية لتعزيز الحياة الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية .
وأعرب قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية عن أمله في نجاح الحوار الوطني المرتقب في القاهرة وإزالة كافة المعيقات أمام تنفيذ الانتخابات على الأرض ونجاح العملية الانتخابية بما يضمن العدالة والشفافية والرقابة على الانتخابات .
وشدد على ضرورة إشراك الشباب بالعملية الديمقراطية من خلال اعتماد تخفيض سن الترشح إلى 23 عاماً أسوة بسن الترشح لانتخابات المجلس الوطني وبخاصة أن هناك مئات الآلاف من الشباب الذين سيحرمون من المشاركة في الترشح لهذه الانتخابات وسيتم تهميشهم في حال لم يتم تعديل سن الترشح.
وأشار قطاع الشباب في الشبكة إلى أن الشباب الفلسطيني عانى بشكل مضاعف خلال السنوات الماضية جراء الانقسام السياسي والحصار والعدوان الإسرائيلي، ويدعو إلى تمثيل فئات الشباب بالقوائم و المقاعد الأولى للقائمة، انطلاقاً من أهمية الدور والنسبة الشبابية بالمجتمع والسجل الانتخابي حيث يشكل الشباب أقل من 40 عام ما يعادل 63 % من إجمالي الأصوات الانتخابية، وهذا يتطلب تمثيل حقيقي للشباب أعلاه في أول القوائم لضمان مشاركة الجميع بحيث يأخذ الشباب دورهم الطليعي والمتقدم والريادي والوطني في خدمة المجتمع وخصوصاً بعد مرور ما يزيد عن 15 عام من التهميش والإقصاء وانعدام حصولهم على حقوقهم الأساسية .
وطالب قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية بضرورة التفاف الشباب أنفسهم حول حقهم في المشاركة في الترشح ويرفض تهميشهم من خلال تخفيض سن الترشح وضمان تمثيلهم في القوائم الانتخابية.
