طالب المشاركين في منتدى القضية الفلسطينية لعام 2021 الذي ناقش خيارات حماية الحقوق الفلسطينية في ظل المتغيرات العربية والإقليمية والدولية المنعقد يومي 30-31يناير 2021، بتنظيم من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" والمتلقي الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا وضمن نداء عام صدر بمشاركة العشرات من النشطاء الحقوقيين والمتضامنين العرب والدوليين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقوي السياسية والقيادات الشابة والنسوية وممثلي الجاليات الفلسطينية وأعضاء برلمان وممثلي المؤسسات الحقوقية العربية والدولية..
.. بأخذ موقف تاريخي عبر التوجه السريع ودون إبطاء لطي صفحة الانقسام الداخلي، والسعي الحقيقي والجاد لاستعادة الوحدة الوطنية، باعتبار استمرار الانقسام ادي الى تراجع مكانة القضية الفلسطينية وحركة التضامن الدولي والعربي مع حقوق ونضال الشعب الفلسطيني،
واكد المشاركين على احترام اراده الشعب الفلسطيني في إتمام المصالحة، وانجاح جلسات الحوار الوطني المزمع عقدها في القاهرة وعدم تعريضها للإخفاق “بحكم تمسك الرئيس وحركة “فتح” بسلطتها في الضفة وهيمنتها على المنظمة، وتمسك حركة “حماس” بسلطتها في غزة،
الامر الذي يتطلب وضع محددات إنجاح الحوار من بينها الاتفاق على برنامج وطني واستراتيجية شاملة تقوم على رفع تعظيم الاشتباك الشعبي والقانوني الدبلوماسي لرفع كلفة الاحتلال وتعزيز صمود الناس في الأراضي الفلسطينية،
بما يفضي الى خارطة طريق وطنية لضمان توفير متطلبات اجراء انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية تعيد تجديد الشرعيات وتفعيل وتوحيد كل المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني، على راسها منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة باعتبار ذلك السبيل الأمثل لمواجهة مخططات وسياسيات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية العنصرية المناقضة وعدم الاستمرار في سياسية المراوحة في المكان والرهان على السياسيات الامريكية خاصة بعد فوز بادين وعودة المفاوضات مع الاحتلال، حيث تتزايد المؤشرات المقلقة من غياب طرح رؤية فلسطينية جديدة تقوم على التعلّم من أخطاء الماضي، من رهان خاسر على مسيرة التسوية التفاوضية كسبيل لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، دون إحداث تغيير تراكمي في ميزان القوى، والاعتراف الإسرائيلي الأميركي أولًا بالحقوق الوطنية الفلسطينية.حسب النداء
واكد المشاركين في اعمال منتدى القضية الفلسطينية في توصياتهم على ضرورة ارتقاء القيادات السياسية لمستوي المسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية والثورية لضمان العمل على:
1. تبني استراتيجية وطنية شاملة تقوم على تدويل الصراع وتبني سياسات واضحة ومعلنة وتشاركية تهدف لإحباط مخططات الضم والاستيطان الاستعماري وحصار قطاع غزة وتهويد مدنية القدس وسياسيات التمييز العنصري ومطالبه المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال وبلورة موقف دولي يتمسك بأسس ومرجعيات حل الصراع، ويعمل على تجسيدها وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يكفل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس،
2. انجاز مراجعة نقدية لتجربة الحركة الوطنية ، وضبط خريطة العمل الموحد على قاعدة العمل الوطني المشترك، ومراعات التغييرات في ميزان القوي العربية والإقليمية والدولية من اجل تجديد انبعاث القضية الفلسطينية بمقاربات جديدة تسمح بالعمل على مختلف المستويات الداخلية والعربية والدولية بما يمكن الفلسطينيين من تجديد الشرعيات الفلسطينية وتغيير السياسيات والفكر والأداء السياسي بما ينسجم مع تطلعات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والتمسك بالرواية التاريخية والحقوق الفلسطينية وعدم إجراء أي تناقض بين خيار حل الدولة الواحدة أو الدولتين، وإعلان وتجسيد دولة فلسطين تحت الاحتلال و التحلل من الالتزامات المتعارضة مع اعتبار العلاقة بيننا وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، علاقة صراع مع محتل حربي، وإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها، ونقل المهمات السياسية للسلطة إلى المنظمة، ووقف التنسيق الأمني، وتوحيد الصف الفلسطيني، لضمان استعادة الحركة الوطنية لطابعها كحركة تحرر وطني،
3. تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والشتات بما يعزز من وحدة الأراضي ووحدة الشعب والتمثيل الفلسطيني ، وتذليل كل العقبات السياسية والقانونية التي تعيق اجراء انتخابات ديمقراطية شفافة ونزيهة، كي تشكل مدخلا للنهوض الوطني، إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي على أساس الشراكة وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء بما يضمن قيامها بدورها في خدمة المواطنين و محاربة الفساد حماية الحقوق والحريات ومعالجة ارث انتهاكات حقوق الانسان وفق منهجية العدالة الانتقالية، وبما يسمح بتجديد القيادات وتعزيز مشاركة الشباب والنساء وكافة القطاعات في مواقع صنع القرار،
4. جعل الانتخابات فرصة من أجل تجديد البنى القيادية وانهاء الانقسام فالانتخابات لم تكن يوماً هدفاً بحد ذاته، انما هي جزء من عملية ديمقراطية شاملة، يتطلب اجرءها توفير الأجواء والشروط والضمانات اللازمة لأجرؤها بنزاهة وشفافية، من إشاعة الحريات، وإنهاء التمييز الجغرافي والعقوبات على مواطني القطاع وقف مصادرة الحقوق والحريات؛ وضمان تكافؤ الفرص لجميع القوائم والقوى المشاركة واقرار وثيقة شرف لإنجاح الانتخابات واتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بغض النظر عن النتائج، فعلي القيادة والقوى الفلسطينية كافة بالتوجه إلى الشعب قبل التوجه إلى أي طرف خارجي، وألا تقوم بأية خطوة تعزز من الشرذمة وتضييع السنوات في تجريب المجرب من دون أية استراتيجية جديدة، محذرين من خطورة إعادة إنتاج الوضع الحالي او اعادة الصراع والاقتتال من جديد، ما يفاقم من الإحباط وتكريس سياسة اللامبالاة والانفضاض عن القضية الوطنية فلسطينيا وعربيا ودوليا ،
5. تعزيز العمل في مختلف الساحات العربية والدولية لاستعادة مكانة القضية الفلسطينية واستعادة الدعم والتأييد لحقوق الشعب الفلسطيني، والتصدي للتطبيع الفلسطيني والعربي الرسمي خشية من أن يصبح تطبيعاً شعبياً، وتفعيل دور الفلسطينيين في الشتات في تعزيز حركة التضامن وحشد التأييد والدعم الدولي للقضية والحقوق الفلسطينية، وتفعيل النضال بكافة الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي وعلى راسها استخدام آليات المحاسبة من خلال مبدأ الولاية القضائية الدولية وامام محكمة الجنائيات الدولية وتفعيل حركة المقاطعة وباقي الاليات الدولية والإقليمية بما في ذلك طلب الحماية الدولية والاستفادة من المتغيرات الدولية والعربية وتحويل التحديات إلى فرص.
أخيراً، إن المشاركين في اعمال منتدى القضية الفلسطينية لعام 2021 (أشخاص ومنظمات) يحثون القيادات الفلسطينية لتحمل مسؤولياتهم بأخذ إجراءات ذات مغزى لتنفيذ ما ورد في هذا النداء بما يضمن إعادة انبعاث طاقات وقدرات الفلسطينيين لمواجهة التحديات والمخاطر الوطنية والإنسانية، ويقدم صورة إيجابية لقدرة الفلسطينيين على الصمود وادارة الشأن العام وفق أسس الشركة والديمقراطية.
