قللت هيئة قناة السويس، من تأثير خط أنابيب "إيلات - عسقلان" الإسرائيلي على حركة التجارة العابرة للقناة المصرية، مؤكدة "عدم وجود داع للتخوف من تنافسية هذا الخط" للقناة، التي ستظل الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب.

وذكرت الهيئة، في بيان أنه في حالة إعادة تشغيل خط أنابيب إيلات-عسقلان "من المتوقع ألا تتعدى نسبة التأثير 12% إلى 16 % من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالا (عبر قناة السويس)، وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0.61% فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن".

ونفت جملة وتفصيلا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن تأثير الخط الإسرائيلي على تنافسية قناة السويس"، مؤكدة أن الحديث عن تأثير هذا الخط على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة.

وتملك إسرائيل، خط أنابيب يربط بين ميناءي إيلات وعسقلان على البحرين الأحمر والمتوسط، وتوقف نشاطه منذ أكثر من 20 عاما، مع تغير خارطة تزود تل أبيب بالنفط.

وتجدد الحديث عن إعادة تشغيل الخط مع توقيع شركتي "خطوط أوروبا- آسيا" الإسرائيلية و"أم إي دي- ريد لاند بريدج ليمتد" الإماراتية أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم لنقل النفط من دول الخليج إلى أوروبا.

وأكدت الوحدة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس، "عدم وجود تأثير فعلي لتشغيل خط إيلات - عسقلان على حركة الملاحة المارة بقناة السويس، لعدة أسباب.

ومن بين الأسباب "اعتماد دول الخليج العربي خاصة الإمارات والسعودية والكويت في تصدير البترول الخام بشكل كبير على السوق الآسيوية خاصة الهند وكوريا الجنوبية واليابان، بنسبة تزيد عن 85% من الصادرات البترولية لمنطقة الخليج العربي".

ومن الأسباب أيضا أن "نسبة تجارة البترول لدولة الإمارات (المارة عبر قناة السويس) تمثل حوالي 0.7% من إجمالي حركة تجارة البترول بالقناة، فيما تمثل نسبة تجارة البترول السعودي حوالي 4.9%، والبترول الكويتي نحو 1.4%".

وتضم الأسباب كذلك "ارتفاع نسبة تجارة مشتقات البترول العابرة لقناة السويس إلى 14.2%، وهي منتجات يصعب نقلها عبر خطوط الأنابيب، في مقابل تراجع نصيب البترول الخام إلى نحو 8.8% فقط من حجم التجارة المارة بالقناة، نظرا لتزايد الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ونشاط تكرير البترول عالميا".

وتوقعت الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، "زيادة تكاليف وزمن النقل عبر خط "إيلات- عسقلان" بدلا من قناة السويس، لاسيما أن تلك التجارة تتجه غالبيتها لمنطقة شمال غرب أوروبا، وستحتاج للشحن على ناقلات في البحر المتوسط، بالإضافة إلى زيادة المدة الزمنية المستخدمة للتفريغ والشحن".

وأشارت إلى "تراجع أهمية تشغيل خط الأنابيب للتصدير إلى أوروبا في ظل انتهاج أوروبا سياسات الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري، واتجاهها على المدى البعيد نحو الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي".

ونوهت بأن قناة السويس جذبت خلال العام الماضي 114 ناقلة بترول خام على طريق الأمريكيتين-آسيا، ولفتت إلى أن إيرادات القناة تتميز بتنوع مصادرها وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها.

وتمثل سفن الحاويات حوالي 50% من إيرادات القناة، وسفن الصب الجاف نحو 17%، والغاز الطبيعي المسال 5%، وحاملات السيارات 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12%، والبترول الخام 6.4%، و5.6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.

وبلغت حصيلة إيرادات القناة خلال العام 2020 نحو 5.61 مليار دولار، وسجلت في العام المذكور عبور 18829 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن، وهى "ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة"، رغم أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بحسب بيان آخر أصدره المركز الإعلامي للحكومة اليوم.

وشددت هيئة قناة السويس، على أن مسار القناة سيظل الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات أخرى.

بدورها، أكدت شركة ARGUS إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال دراسة وتحليل أسواق الطاقة، أن قناة السويس "الخيار الأول لناقلات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى الشرق الأقصى خلال يناير 2021".

ورصدت الشركة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان" لماذا تغير الناقلات المحملة بالغاز الطبيعي المسال الأمريكي طريقها لقناة السويس؟"، نجاح القناة المصرية في جذب النسبة الأكبر من الناقلات العاملة على طريق نقل تجارة الغاز الطبيعي المسال بين أمريكا ودول شرق آسيا منذ بداية العام الجاري مقارنة بالمسارات المنافسة.

وعزت ذلك إلى "ارتفاع تكاليف الشحن عبر الطرق المنافسة، وزيادة أهمية عنصر الوقت في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن، والحاجة الملحة لتقليل النفقات التشغيلية، فضلاً عن التحديات التي يشهدها نظام الحجز الخاص بعبور السفن بقناة بنما نظرا للتكدس والتأخيرات في الآونة الأخيرة".

وأشارت في المقابل إلى المزايا التنافسية التي تطرحها قناة السويس، وتقديمها تخفيضات لناقلات الغاز الطبيعي المسال تتراوح بين 35 إلى 75%.