عقد قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية  لقاء مع  ممثلي عدد من القوى الوطنية الفلسطينية والأطر النسوية وذلك لمناقشة موضوع الانتخابات ومشاركة النساء في العملية الانتخابية والتحديات التي تواجه مشاركتهن التزاماً بدور المرأة في العملية الديمقراطية، وذلك بعد صدور المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

افتتح اللقاء مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا الذي أكد على أهمية ضمان مشاركة الشباب والنساء وتوفير كل ما يمكن من اجل توفير مقومات مشاركتهم تصويتا وترشيحا من خلال تخفيض سن الترشح للشباب وكوتا نسوية لا تقل عن 30%

وأكد أنه بعد مراجعة الكثير من قوانين الانتخابات في المنطقة العربية أن قانون الانتخابات الفلسطيني  للآسف هو الو حيد الذي يضع قيودا على مشاركة قطاعات مهمة في المجتمع وبخاصة رؤساء ومدراء المنظمات الاهلية  من حيث طلب استقالتهم من عملهم كشرط للترشح اضافة الى التأمين المالي المرتفع نسبيا للقوائم مما سيحد من مشاركة الكثيرين.

ومن جهتها أشارت نادية أبو نحلة منسقة قطاع المرأة في الشبكة إلى التحديات التي تواجه تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار، وضرورة رفع نسبة تمثيلها ضمن القوائم الانتخابية وفق قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

وأكد الحضور على ضرورة وجود تمثيل للمرأة ضمن مباحثات االقوى الوطنية والسياسية في القاهرة المزمع عقدها خلال الأسبوع القادم، وأهمية تمثيلها ضمن الأطر والأحزاب السياسية أو تواجدها ضمن مؤسسات المجتمع المدني كجهات مراقبة.

وطالبوا بضرورة إلتزام الأحزاب السياسية بتمثيل النساء في القوائم بما لا يقل عن ٣٠٪ حيث إن نسبة ٢٦٪ التي طرحت لا تلبي تطلعات النساء الفلسطينيات وطموحاتهن ولا تفي بالالتزامات الوطنية الصادرة عن المجلس الوطني والمركزي أو الاتفاقيات التي التزمت بها دولة فلسطين.

وفي نهاية اللقاء طالب الحضور من ممثلي القوى الوطنية والسياسية  في اجتماعهم المقبل بالقاهرة ان تتبنى تخفيض سن الترشح ورفع الكوتا النسوية وتوفير مقومات المشاركة في الترشح وبالتأكيد رسم خارطة طريق سياسية للانتخابات بصفتها معركة نضالية وطنية ديموقراطية