رحبت فلسطين بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، مساء الجمعة، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

• اشتية يعتبر القرار انتصار للعدالة ورسالة بعدم إفلات المجرمين من العقاب

  رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رحب بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية واعتبره "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين."

وقال رئيس الوزراء، إن "القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها."

وأكد اشتية أن "الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت."

وطالب رئيس الوزراء "المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".

• المالكي: القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، رحب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، واعتبر أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه الإسرائيلية للمحكمة.

وشدد المالكي في بيان صادر عن الوزارة، على أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وتتويجاً للجهد الدؤوب الذي تقوم به الوزارة مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضويتها عام 2014، استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه.

وأضاف أن هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح المالكي أن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.

ودعا وزير الخارجية والمغتربين المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. كما أكد أن دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في الحمكمة الجنائية الدولية إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة ان العدالة هي مفتاح السلام.

• المجلس الوطني: قرار الجنائية الدولية يفتح الباب للبدء بالتحقيق في جرائم الاحتلال

 المجلس الوطني الفلسطيني، رحب بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بولاياتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.

وقال المجلس في تصريح صحفي، أصدره رئيسه سليم الزعنون، "إن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، مشيرا الى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا."

وتابع: "إن قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري كما يحدث الآن في حمصة الفوقا بالأغوار الفلسطينية، الى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ."

وأوضح المجلس أن "هذا القرار الذي أكد أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من شأنه أن يشكل رادعا لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات. "

• حسين الشيخ: قرار الجنائية الدولية انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم

‏عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ،  اعتبر  قرار المحكمة الجنائية الدولية، بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها، انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم.

وقال الشيخ في تغريدة عبر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "‏قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما، واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الاخلاقية في العالم".

•   البرغوثي : قرار الجنايات الدولية يفتح الطريق لمحاسبة حكام إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبوها

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو لجنة متابعة محكمة الجنايات الدولية ، قال  إن "قرار الغرفة التمهيدية لمحكمة الجنايات الدولية  بأن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة تمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يمثل انتصارا لفلسطين وللعدالة ، ويفتح الطريق لمحاسبة كل من ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني سواء كانوا من حكام إسرائيل أو قادة جيش الاحتلال أو أفراده."

وأكد البرغوثي ان" تحقيق العدالة يتطلب جهودا كبيرة وجهود فلسطينية موحدة و لكن عقبة كبيرة أزيلت اليوم بقرار المحكمة من أمام الجهود الفلسطينية."

•  التميمي: قرار الجنائية الدولية ينتصر للعدالة في فلسطين ويفتح الأبواب لمحاسبة الاحتلال

 احمد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، رحب بقرار الجنائية الدولية الذي حسم موضوع ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضوا في نظام روما الأساسي.

وقال التميمي في تصريح صحفي "ان هذا القرار التاريخي ينسجم مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية ذات الصلة، الامر الذي أعاد الهيبة والحضور للمواثيق الدولية التي لطالما ضربت بها سلطات الاحتلال عرض الحائط"

وأضاف التميمي "ان هذا القرار انتصار للشعب الفلسطيني وقيادته التي بذلك جهودا جبارة من اجل هذه اللحظة التي تستطيع بها من خلال المحكمة الجنائية الدولية مباشرة الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".

واعتبر التميمي " ان هذا القرار بداية لنهاية قانون الغاب الصهيوني ويقطع الطريق على كل قوى الظلام في انحاء العالم والتي اعتادت الخروج عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان".

 

• فتح ترحب بتأكيد الجنائية الدولية اختصاصها على الأراضي الفلسطينية

حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، رحبت  بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وأكدت في بيان لها، أن "القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية."

وشددت على "أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر."

• حزب الشعب يرحب بقرار الولاية القضائية لمحكة  الجنائية الدولية الاراضي الفلسطينية            

 حزب الشعب الفلسطيني، رحب بقرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذي يقضي بأن  الولاية القضائية لمحكمة الجنايات الدولة تشمل الأراضي الفلسطينية الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

واعتبر حزب الشعب في تصريح صحفي صدر عنه، أن هذا القرار يعد إنجازاً مهماَ يفتح الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية بمختلف اشكالها التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وختم الحزب تصريحه بدعوة القيادة السياسية الفلسطينية للتعامل بجدية مع هذا الإنجاز واستثماره لصالح ملاحقة ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

• مجدلاني : قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا واعادة الاعتبار للقانون الدولي

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني ، اعتبر قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، انتصار لقضية شعبنا ،وبداية نحو محاكمة الاحتلال على جرائمة المتواصلة ضد أبناء شعبنا.

وأضاف مجدلاني هذا اليوم الذي طال انتظاره،كما طال العمل الدبلوماسي الفلسطيني بتجهيز كافة الملفات الواضحة والصريحة التي تدين الاحتلال، ولتنتصر العدالة الدولية لقضية الشعب الفلسطيني.

وقال مجدلاني على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الارض،لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة،مما يسهل مهمة المحكمة.

وأوضح مجدلاني هذا القرار يعني  بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، الاستيطان، التعذيب، القتل العمد لمدنيين وغيرها الكثير.

قائلا ان تطبيق القانون سيكون له تداعيات ايجابية على للمحكمة الدولية،واعادة الإعتبار لكافة القوانين الدولية،ويشجع الدول على اللجؤ القانون بعيدا عن سياسة البلطجة التي تنتهجها دولة الاحتلال

• الهباش : نصر لفلسطين ويفتح الطريق لملاحقة الإحتلال امام المحاكم الدولية

الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، رحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية باختصاصها القضائي للنظر في شأن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، ومن ثم موافقتها على التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في هذه الأراضي.

وأضاف قاضي القضاة في تصريح صحفي، "ان هذا القرار جاء استنادًا إلى اعتبار فلسطين دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها."

وأكد الهباش ان "هذا القرار يمثل نصرًا قانونيًا لفلسطين، ويفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية ."

• حماس : شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه محاكمة الاحتلال وقادته

رئيس الدائرة الإعلامية في حركة "حماس بالخارج رأفت مرة عقب على قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقول:" أي قرار ذات طابع قانوني دولي يؤدي إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حريته وتوفير العدالة له هو قرار مناسب يتماشى مع القيم الانسانية ومواثيق حقوق الانسان ومبدأ حماية المدنيين تحت الاحتلال ومحاكمة مجرمي الحرب".

وأضاف مرة في تصريح صحفي: "إن شعبنا الفلسطيني يتطلع إلى اليوم الذي يتم فيه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني."

وقال مرة:" ندعو إلى استخدام كل الوسائل التي تؤدي الى وقف الإرهاب والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وإلى توفير العدالة للشعب الذي عانى منذ أكثر من 70 عاما من ظلم وإرهاب الاحتلال."

وتابع:" إن الكيان الصهيوني وقادته مارسوا الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني وسلبوا حقه وارتكبوا ابشع الجرائم، ووجدوا في الصمت الدولي أحيانا كثيرة مبررا للاستمرار في ممارساتهم الاجرامية ضد الفلسطينيين."

وقال مرة:" نحن على ثقة أن أي محكمة تتمتع بالنزاهة والعدالة والمهنية سوف تكون إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه."

 

• حركة المقاومة الشعبية : نرحب بقرار الجنائية الدولية  

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، رحبت قرار بقرار الجنائية الدولية باختصاص عملها في فلسطين، واعتبرته "خطوة جدية على طريق محاكمة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني."

ودعت الحركة في بيان لها الى "استغلال القرار للبناء عليه والبدء بخطوات حقيقية جادة لتقديم ملفات الاتهام بحق قادة الاحتلال من الارهابيين الذين ارتكبوا جرائم بشعة ضد شعبنا."

 

• وزير العدل: القرار انتصار قانوني وقضائي للقضية الفلسطينية

وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة اعتبر القرار "انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية"، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي.

كما اعتبره انتصارا للحركات التحررية ولدولة فلسطين برئاسة الرئيس محمود عباس، كونها تساهم في تعزيز وتطوير قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الشلالدة، أن هذا القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين ويساند القرارات الأممية، ونقطة الارتكاز فيه هو الاستيطان، لملاحقة مجرمي الحرب في هذه القضية الهامة جدا، بجانب ملفي الاستيطان والأسرى.

وقال الشلالدة إن هذا القرار سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال وصولا محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، بدءا من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في حروبه وجرائمه ضد أبناء شعبنا، مشيرا الى أنه رسالة للعالم بأن مرتكبي الحرب لا يفلتون من العقاب.

• أبو بكر: القرار منصف لشعبنا وملف الأسرى على طاولة الجنائية

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري ابو بكر وصف القرار "بالمنصف" لشعبنا، داعيا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم وممن تضرروا من إجراءات الاحتلال وتبعاته ان يتقدموا بشكوى للجنائية.

وأضاف ان ملفا يتعلق بالأسرى مدرج على طاولة الجنائية الدولية، ويتضمن سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي ادى الى ارتقاء شهداء في صفوف الحركة الاسيرة، وباستطاعة الاسرى وعائلاتهم ان يتقدموا بشكاوى لهذه المحكمة.

• نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق

 نادي الأسير الفلسطيني رحب بقرار الجنائية الدولية، معتبرا إياه "خطوة مهمة" لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا وعلى كافة المستويات.

وأكد أن هذا القرار "فرصة" لوضع قضية أسرانا وأسيراتنا الأبطال في صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق، لما تعرضوا له من جرائم ممنهجة، وعلى رأسها قضية التعذيب، حيث تُشكّل أبرز القضايا التي احتلت المئات من الوثائق لدى جهات الاختصاص.

 ودعا نادي الأسير، كافة الجهات المختصة في قضية الأسرى، لتحقيق أوسع حالة تعاون في توفير قاعدة من المعلومات والبيانات والوثائق، من خلال العمل المشترك، والعمل بما في ذلك على توحيد الرواية الفلسطينية حول هذه القضية على وجه الخصوص.

• الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: قرار الجنائية الدولية "مهم وتاريخي"

مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك وصف قرار الجنائية الدولية "بالمهم، والتاريخي" مضيفا انه يفتح الطريق لاستكمال التحقيق في جرائم الاحتلال، وملاحقة قادة جيش الاحتلال الحاليين والسابقين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بجرائم حرب ضد الإنسانية.

وأضاف دويك ان قرار الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية يمهد لمرحلة جديدة بشان الاختصاص المكاني لجرائم الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مبينا ان القرار له مدلولات سياسية هامة استنادا الى قرارات الأمم المتحدة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

• مؤسسة الحق: القرار خطوة هامة في المسار القانوني

 مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين رحب بقرار الجنائية الدولية، واعتبرها خطوة هامة في المسار القانوني، مشيرا إلى أن المحكمة لم تنظر الى تصنيفات المناطق بحسب اتفاقية أوسلو، وانما تتحدث عن الأراضي المحتلة عام 67، بما يشمل القدس الشرقية، انطلاقا من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وأضاف جبارين، ان قرار المحكمة اعتمد بأغلبية، بالرغم من معارضة قاضي هنغاري لولاية المحكمة، مطالبا بتحقيق سريع وإصدار مذكرات توقيف لمسؤولي الاحتلال عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومتابعة وتوثيق الجرائم، لان ما كان يقدم لهيئة المحكمة عبارة عن معلومات، والان سيتم العمل على جمع الحجج والبراهين، لإدانة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة.

• رأفت: قرار الجنائية يفتح الباب لمحاكمة مجرمي دولة الاحتلال

 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت رحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، والذي يفتح الباب امام محاكمة مجرمي دولة الاحتلال، وفتح التحقيق في الملفات التي قدمتها فلسطين.

ودعا رافت الجنائية الدولية الى الإسراع بفتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال، وخاصة الاستيطان، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأسرى، والاعدامات الميدانية من جيش الاحتلال، والمستوطنين، والتهجير والهدم في الأراضي الفلسطينية.

• صيدم: قرار الجنائية الدولية انتصار لأبناء شعبنا الصامدين

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم ، قال "إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا بأنها صاحبة الاختصاص على الأراضي الفلسطينية يعد "انتصارا" لأبناء شعبنا الصامدين."

وأكد صيدم أن هذا القرار جاء نتيجة جهد شعبنا وقيادته التي أصرت على متابعة هذا الملف، موضحا أنه فرصة فلسطينية بامتياز، تشكل انقلابا على المشهد الذي اعتدنا عليه على مدار الأربع سنوات الماضية، ويؤكد على دور المحكمة في الأراضي الفلسطينية.

• الاتحاد العام للمرأة: قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة ولحقوق شعبنا

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية قال " إن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يعتبر "انتصارا للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني".

وأشار الاتحاد العام للمرأة في بيان، اليوم السبت، إلى أن هذه القرار سيتيح للمدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.

• تيسير خالد : قرار الجنائية يفتح الطريق لمساءلة ومحاسبة مجرمي الاحتلال

 عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد ، قال إن قرار الجنائية الدولية بأن نطاق اختصاصها الإقليمي يشمل جميع اراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، يعني بوضوح أن جميع الأراضي فلسطينية محتلة، وليست أراضٍ متنازع عليها.

 وأضاف، أن القرار يمثل انتصارا للحق، والعدالة، وللقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقد جاء يعيد الامور الى نصابها.

 

• الجامعة العربية: قرار الجنائية الدولية تتويج للجهود الدبلوماسية الفلسطينية

الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي اعتبر قرار الجنائية الدولية تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

وعبر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة بحماية شعبنا من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً الى استعادة كافة حقوق شعبنا المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

• الشعبيّة ترحّب بقرار الجنائية الدولية وتدعوها للمباشرة فورًا في إجراءات مساءلة الاحتلال وملاحقة قادته

 الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رحّبت بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بتأكيد اختصاصها وولاياتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واصفة أنه انجاز مهم وانتصار لعدالة قضية فلسطين.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، أنه في ضوء هذا القرار الهام يجب أن تباشر المحكمة فورًا في إجراءات مساءلة الكيان الصهيوني وملاحقة قادتها الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد شعبنا الفلسطيني، في ظل أن قرارات المحكمة ملزمة التنفيذ من قبل الأعضاء الموقعين على ميثاق روما الذي بموجبه تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت الجبهة أن الأولوية العاجلة المطلوب من محكمة الجنايات الدولية المباشرة في التحقيق فيها هي الجرائم البشعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة في 2008 و2012 و2014، والحصار المستمر المفروض على القطاع، واستمرار الاستيطان وعمليات القتل اليومية الممنهجة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء شعبنا على مختلف الأراضي الفلسطينية، فضلاً عن الممارسات الوحشية الاجرامية وسياسات الموت البطيء والإهمال الطبي والاعتقال الإداري التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.

وأكدت الجبهة أن مصداقية هذا القرار ونجاعته تكمن في ضمان عدم إفلات قادة الاحتلال من الملاحقة والمحاكمة نظير ما ارتكبوه من جرائم بشعة بحق أبناء شعبنا.

• "الديمقراطية": ترحب بقرار الجنائية الدولية انتصار لشعبنا في مسيرته النضالية

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رحبت  بقرار محكمة الجنايات الدولية، الصادر في 5/2/2021 تعلن فيه ولايتها القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران (يونيو) 67، ورأت في ذلك انتصاراً مشهوداً لشعبنا ومكافأة له على نضاله وتضحياته وثباته، وهزيمة لدولة الاحتلال، ولكل الأطراف التي انساقت معها في خطوات تطبيعية مشينة، تجاوزت مصالح شعوبنا العربية وحقوقها القومية، وفي القلب منها شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية والقومية.

وقالت الجبهة في بيان إن قرار محكمة الجنايات الدولية يحسم أمر هوية الأرض الفلسطينية وينسف الإدعاءات الصهيونية بأنها أرض يهودية (يهودا والسامرة) أو أنها أرض متنازع عليها. كما يحسم القرار الموقف من الدولة الفلسطينية عملاً بالقرار الأممي 19/67/ عام 2012 الذي اعترف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، عضواً مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما دعا إلى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة الدوائر القانونية، في م.ت.ف، وفي السلطة الفلسطينية، وكذلك الدوائر القانونية العربية والدولية الصديقة، لتجهيز تحضيراتها وملفاتها لملاقاة هذا الاستحقاق الإيجابي، بما يمكن من الإسراع في إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري ضد شعبنا، من مصادرة الأرض،  والحصار والعقوبات الجماعية، والقتل العمد، والاعتقالات وضم الأراضي وغير ذلك مما تحمله اللائحة الطويلة لجرائم الاحتلال.

• العربية الفلسطينية ترحب بقرار الجنائية الدولية في ولايتها على الأراضي الفلسطينية

الجبهة العربية الفلسطينية ، رحبت بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، مؤكدة أن هذا القرار بمثابة قوة قانونية رادعة للاحتلال لكبح جماحه ووقف انتهاكاته ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

وأضافت في تصريح صحفي لها يوم السبت، أن هذا القرار انتصار للقانون الدولي وللعدالة الدولية التي طالما ضرب الاحتلال بها وبإرادتها عرض الحائط، مؤكدة أن هذا القرار يجب أن يشكل نقطة ارتكاز في ملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وتابعت الجبهة إننا إذ نثمن عالياً هذا القرار "فإننا نؤكد على ضرورة مواصلة العمل مع المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته من أجل فضح جرائم الاحتلال ووقف انتهاكاته ودفعه للإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقنا في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام67م وعودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم تنفيذًا للقرار194 وحق شعبنا في تقرير مصيره وفق ما أكدته كافة القرارات الدولية والشرعية الدولية."