طالب اتحاد الصناعات الفلسطينية الجهات المسئولة في قطاع غزة بتخصيص جزء من المنحة القطرية لصالح تعويض المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة من الحروب المتكررة على القطاع، وجرى تقييمها من وزارة الاقتصاد الوطني.
وقال علي الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية في تصريح صحفي يوم السبت، إن هذه الخطوة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد الغزي، وإعادة العمل لمئات المصانع والمنشآت الاقتصادية التي اضطرت للإغلاق بسبب غياب التعويضات.
وأضاف قائلاً إن مئات المنشآت معرضة للإغلاق والافلاس نتيجة تورط أصحابها في قروض مالية تم اقتراضها من البنوك لاستئناف العمل بعد الحروب ولحين الحصول على تعويضاتهم المالية، مشيراً إلى أن الجهات المانحة تتجاهل الوفاء بالتزاماتها المالية للعام السادس على التوالي.
وأشار الحايك إلى أن العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الدخل اليومي هم الأكثر تضررا من غياب التعويض وعدم عودة المصانع والمنشآت الاقتصادية للعمل بطاقتها الكاملة، حيث توقفت أعمالهم دون أن يكون لهم أي حقوق أو ضمانات اجتماعية، أو حتى أجور منتظمة كغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي.
وشدد الحايك على ضرورة دعم القطاع الصناعي بشكل عاجل لاسيما في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا والتي تسببت بخسائر فادحة مع تراجع الانتاجية، وانضمام ألاف العمال والصناعين لصفوف العاطلين عن العمل.
ودعا الحايك لضرورة الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الخاص، وتبنيه في المؤسسات الرسمية والوطنية، لما لذلك من أهمية في دعم التنمية الاقتصادية، وإعادة الروح لعجلة الاقتصاد الوطني
