أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية واصلت منذ بداية العام الجاري اصدار الاوامر الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين، حيث رصد إصدار ما يزيد عن (100) قرار إداري منذ بداية العام 2021 .

وقال "مركز فلسطين" بأن الاحتلال لم يتوقف عن إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين رغم الخطورة الحقيقة على حياتهم، في ظل انتشار جائحة كورونا والمناشدات التي صدرت عن العديد من المؤسسات الدولية من بينها الأمم المتحدة بضرورة اطلاق سراح الإداريين كونهم معتقلين سياسيين دون لوائح اتهام .

وأوضح مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" بأن القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (105) قرار، من بينها (75) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (30) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وبين الاشقر ان الاوامر الادارية خلال يناير الماضي طالت كافة شرائح الاسرى ، حيث أصدرت محكمة عوفر قرار اعتقال إداري لمدّة 4 أشهر بحق المسن اسحق أمين يونس( 77 عاماً) من رام الله ، بعد أسبوع على اعتقاله من منزله ونقله الى سجن "عوفر" رغم انه يعاني   من مشاكلً مزمنة في القلب والأمعاء إضافةٍ إلى أوجاعٍ حادة في الظهر.

كذلك أصدرت قرار اعتقال إداري بحق الطفل المريض "أمل معمر نخلة" (17 عاما) من رام الله ، والذي يعاني من وضع صحي متدهور نتيجة اصابته بمرض نادر، بينما  جددت الإداري للمرة الثانية بحق الأسيرة " شروق محمد موسى البدن" (26 عاماً) من بلدة تقوع في بيت لحم، وجددت الإداري بحق القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، الشيخ الاسير "سعيد محمود نخله" 62 عاماً، من مخيم الجلزون ، للقيادي الشيخ "جمال الطويل" من البيرة، لمدة ٦ أشهر .

واعتبر الأشقر ان سياسة الاعتقال اداة من ادوات العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث يستخدمه الاحتلال بكثافة دون مراعاة المحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، الا في اطار ضيق وخاصه انه يستهدف كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وكبار سن، مما يعتبر استهتارا بكل الأعراف والقوانين واستخفاف بالمؤسسات الدولية .

وكشف الأشقر بأن اعداد الاسرى الاداريين ارتفعت مؤخراً لتصل الى (450) أسيراً ، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات اخرى، ومن بينهم (6) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، و(3) نساء ، وطفلين .

  وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة اجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانونى، سوى الاعتبارات الامنية التي يعتمد عليها ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى ادارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار الاوامر الادارية بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها .

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث ان الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي،  ويبيح لنفسه اعتقال المئات من الفلسطينيين بشكل تعسفي لفترات طويلة.