رحب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن طلب المدعية العامة فاتو بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام  بما فيها القدس الشرقية1967، باعتباره قرارا جاء منسجماً مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ويوافق أحكام القانون الدولي، وهو ما من شأنه أن يُعبِّد الطريق أمام الضحايا الفلسطينيين وتمكينهم من الحق في الانتصاف ويعزز مبدأ المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب.

وكان تجمع المؤسسات الحقوقية قد تابع طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى الغرفة التمهيدية الأولى في يناير من العام الماضي الذي أثارت فيه مسألة الاختصاص الاقليمي للمحكمة على الأراضي الفلسطينية، وقد أكدت المدعية العامة في حينه إنهاء فحصها الأولي وأنها تعتقد بوقوع جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ما يوجب عليها فتح تحقيق فيها بعد الفصل في طلبها رغم محاولات التأثير على المحكمة خلال عام كامل. حيث أصدرت الدائرة التمهيدية أمس الموافق 5 فبراير 2021 قراراها بامتداد ولاية المحكمة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ورأى التجمع في قرار المحكمة أنه يؤسس لمرحلة مهمة في طريق إنصاف ضحايا الإرهاب الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج ومنظم ضد الفلسطينيين، ومحاكمة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، ويفتح الباب واسعاً أمام مكتب الادعاء العام للمحكمة لفتح تحقيق جنائي في الحالة في فلسطين.

وأشاد تجمع المؤسسات الحقوقية بقرار الغرفة التمهيدية الذي جاء منسجماً مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان مؤكدا على أنه ينظر لهذا القرار بعين التقدير الذي لم يحابي أحد على حساب العدالة.

وطالب المدعية العامة للمحكمة بالشروع فوراً في تحقيقها للحالة الفلسطينية، دون الاستجابة لأي ضغوط دولية أو سياسية من شأنها عرقة العدالة الجنائية الدولية.

كما طالب جميع الدول الأعضاء بالمحكمة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً بتوفير شبكة أمان وحماية لموظفي مكتب الادعاء العام بما يحررهم من أي ضغوط وعقوبات متوقعة.

وطالب السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية بتقديم ملفاتها ومذكراتها من أجل مساعدة مكتب الادعاء العام لمنع إطالة أمد التحقيق والوصول للعدالة الناجزة.

ودعا لتشكيل تحالف قانوني دولي لدعم حق الشعب الفلسطيني بالوصول إلى العدالة الناجزة وكسر درع الحصانة عن مجرمي الحرب "الإسرائيليين".