رحب مركز فلسطين لدراسات الاسرى بقرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يسمح بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعا الى التحقيق في جرائم الاحتلال بحق الاسرى في السجون.

 وقال مدير المركز الباحث رياض الأشقر ان قرار المحكمة الجنائية يتيح الفرصة ولأول مرة أمام المجتمع الدولي للتحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم قادته الى محاكم مجرمي الحرب بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها بحق الاسرى الفلسطينيين والتي ادت الى استشهاد 226 اسيراً حتى الان وإصابة العشرات بإعاقات دائمة .

 وقال الاشقر إن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الاسرى ترتقي الى جرائم الحرب، بداية بممارسة عمليات الاعتقال التعسفية التي طالت ما يزيد عن مليون فلسطيني منذ عام 1967، مرورا بجرائم التعذيب وقتل الاسرى سواء بالإعدام بدم بارد او بالإهمال الطبي المتعمد وليس انتهاءا بترك الاسرى فريسه لفيروس كورونا ينهش في أجسادهم دون رحمة.

 واعتبر الاشقر ان خشية الاحتلال ورفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية يؤكد بشكل لا يقبل الشك ان قادته يدركون جيداً أنهم مدانون بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين سوءا في السجون او خارجها ،ويخشون من فضح جرائمهم على امام المجتمع الدولى،  وتقديمهم للمحاكم .

وأكد الاشقر ان هناك الالاف من الدلائل والوثائق التي تدين الاحتلال بارتكاب جرائم بحق الاسرى خارج سياق القانون، وشهادات المئات من الاسرى المحررين الذين تعرضوا للتعذيب المميت بوسائل محرمة دولياً ، وحالات قتل الاسرى داخل السجون بالإهمال الطبي، واستنزاف إعمار الأسرى تحت الاعتقال الإداري التعسفي ، وجرائم اعتقال الأطفال والنساء وغيرها .

ودعا الأشقر المحكمة الدولية الى إرسال لجان تحقيق والاستماع الى تلك الشهادات والإطلاع على الوثائق التي تدين الاحتلال، وانصاف العدالة وحقوق الانسان، وتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الى المحاكم يحاسبوا على جرائمهم التى ارتكبوها في السابق بحق الاسرى، ولا زالوا يمارسونها في الوقت الحالي