وقعت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق الجهود في مجال دعم العملية الانتخابية وتذليل العقبات التي تواجهها، والرقابة الشاملة عليها والمساهمة في توعية وتثقيف المواطنين خاصة النساء والشباب وتشجعيهم على المشاركة بالانتخابات الفلسطينية العامة والمحلية 2021.

ووقع المذكرة د. حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات وعصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وأمل خريشة عن الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر في مؤتمر صحفي عقد بالتزامن في مدينتي رام الله وغزة، إن "موضوع الحقوق والحريات أحد التحديات الكبيرة التي ستواجه الانتخابات الفلسطينية 2021"، مضيفاً أن لجنة الانتخابات تتطلع إلى دور فاعل للهيئة المستقلة والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية لحل أية إشكاليات تتعلق ببيئة الحقوق والحريات والتعامل مع الشكاوى الواردة بهذا الشأن، بالإضافة إلى رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال التي تؤثر على سير العملية الانتخابية.

من جانبه ثمن عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة المراسيم الرئاسية المتعلقة بإجراء الانتخابات على الرغم من بيئة الانقسام الحالية، وقال "لابد من اشاعة اجراءات الحقوق والحريات حتى تكون انتخابات حرة نزيهة، ونحن سعداء بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والائتلاف الاهلي للرقابة على الانتخابات في سبيل الحث والتشجيع على التسجيل والمشاركة الفاعلة والرقابة على جوانب مختلفة من العملية الانتخابية. "

ووجه رسالة للفصائل الوطنية المجتمعة في القاهرة بتمثل المسؤولية الوطنية وانهاء كل الملفات العالقة لضمان نجاح الانتخابات وفق القانون.

كما لفت عارف جفال من الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، وقال "إن المؤسسات الشريكة في الائتلاف ستركز عملها على توفير البيئة الانتخابية واحترام الحقوق والحريات وتمكين المواطن الفلسطيني من ممارسة حقه في الترشح والانتخاب بحرية ونزاهة، وبالشكل الذي يكفل تحقيق أعلى قدر من المساواة وعدم التمييز والحفاظ على حقوق الانسان المختلفة خلال مراحل العملية الديمقراطية."

من جهته، أكد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة على أهمية توقيع هذه المذكرة التي تُسهل عمل المؤسسات الأهلية التي تراقب على الانتخابات، وتنظم آليات وسُبل مراقبة ومنع الانتهاكات المحتملة للحريات العامة المرتبطة بالانتخابات، ومعالجة أي انتهاكات تحصل.

يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات العامة التي حددها المرسوم الرئاسي الصادر في الخامس عشر من شهر كانون ثاني 2021 بشأن الانتخابات العامة، بحيث تجري الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021 تليها انتخابات رئاسية بتاريخ 31/7/2021.

وتنص المذكرة على التعاون المشترك بين لجنة الانتخابات والهيئة المستقلة والائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها لخلق بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتمكين وتحفيز المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الترشح والانتخاب، بما في ذلك تبادل المعلومات الضرورية، وتسهيل الوصول لهذه المعلومات. إضافة إلى التنسيق المشترك لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالحريات والتي ترد من المواطنين أو من أي مؤسسة رسمية في كافة مراحل العملية الانتخابية، وتقديم كل ما من شأنه المساهمة في حل موضوع الشكوى بأسرع وقت ممكن.

وستقوم لجنة الانتخابات بموجب الاتفاقية بتقديم كافة الدعم والمساندة للجهود الرقابية التي تقوم بها المؤسسات الشريكة في الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات والرقابة عليها، وإحالة أية شكاوى أو حالات تتعلق بانتهاك الحقوق والحريات للهيئة المستقلة والائتلاف الأهلي لمتابعتها، بالإضافة إلى التعميم على كافة مكتبها في المحافظات المختلفة، من أجل التعاون السريع والمباشر لمعالجة الشكاوى والملاحظات التي تردها من مكاتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومن المؤسسات الشريكة في الائتلاف الأهلي المنتشرة في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تشمل الاتفاقية تعاون الجانبين لتقديم الخدمات التدريبية والتوعوية والاعلامية من أجل الرقابة على الانتخابات وحث كافة الأطراف على الانخراط في العملية الانتخابية، وخلق حالة من الاطمئنان لديهم.