قال قيس عبد الكريم «أبو ليلى»، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن إلغاء الانتخابات احتمال غير وارد، ونحن بحاجة إلى قوة ديمقراطية تمثل قطباً ينهي الاستقطاب الثنائي ما بين فتح وحماس، والذي أفسد الحياة السياسية الفلسطينية على امتداد الفترة الماضية، مضيفا«سنعمل من اجل تكوين هذه القوة على قاعدة برنامج متفق عليه وفقا لتقديراتنا لأفضل السبل لبناء هذه القوة كنتيجة العملية الانتخابية».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بمدينة رام الله يوم الاثنين، تناول عرض المذكرة التي يحملها وفد الجبهة الديمقراطية لمؤتمر الحوار الوطني في القاهرة والتي تحتوي على رؤية الجبهة لضمان نجاح الانتخابات ونزاهتها، وطي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة.

وحول قرار المحكمة الدستورية التي اتخذت قراراً بحل المجلس التشريعي السابق لفت أبو ليلى إلى أن هذا القرار ليس من ضمن صلاحياتها وفقا للقانون الأساسي المعدل، لأن القانون الأساسي المعدل لا يعطي لأية جهة قضائية سوى المجلس التشريعي نفسه حق الحل لهذه الهيئة المنتخبة من قبل الشعب، مضيفا «مع ذلك نحن الآن أمام تجاوز تداعيات مثل هذا القرار ونعتقد أن الجميع يجب أن يركز على ضرورة نجاح هذا الاستحقاق، ونعتقد أنه يجب أن يكون هناك توافق من قبل جميع القوى لضمان عدم تكرار هذا الخلل الذي وقع سابقا وهذا يمكن أن يتحقق من خلال الالتزام من قبل الجميع».

وفيما يخص إجراء الانتخابات في مدينة القدس، أوضح أبو ليلى أنه لدينا مقترحات لمواجهة الوضع الذي يمكن أن يترتب على رفض سلطات الاحتلال إجراء الانتخابات داخل القدس وتعطيلها، مشيراً إلى أنه لا يكفي أن يعطى حق الاقتراع والترشيح لكل مقدسي وإنما يجب أن يمارس هذا الحق داخل المدينة نفسها تجسيداً للسيادة الفلسطينية، وهذا ما نحن بصدد البحث فيه وإحدى القضايا التي يجب أن تبحث في القاهرة.
ورحبت الجبهة الديمقراطية خلال المؤتمر، بانعقاد الجولة الجديدة من الحوار الوطني الشامل في القاهرة، تلبية لدعوة القيادة المصرية.

وأشارت الجبهة خلال المؤتمر إلى أن اجتماع القاهرة يعتبر خطوة على طريق التوصل إلى توافق وطني شامل حول جميع القضايا التي يواجهها شعبنا وهو يواصل نضاله الذي لا يكل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين.

ولفتت الجبهة إلى أن الحوار الوطني في القاهرة يجب أن يتركز كأولوية على الضمانات التي تكفل نجاح الاستحقاق الانتخابي في أداء وظائفه المتوخاة، ومواصلة مسيرة إنهاء الانقسام تتطلب الاتفاق على ضرورة وآلية استمرار الحوار حتى ينجز كامل المهام التي تضمنها البلاغ الختامي لاجتماع الأمناء العامين (رام الله – بيروت) في الثالث من أيلول الماضي، بما في ذلك سبل استنهاض المقاومة الشعبية وتفعيل قيادتها الوطنية الموحدة، وصوغ إستراتيجية وطنية كفاحية جديدة موحدة لمواجهة الاحتلال ومخاطر التوسع الاستيطاني والضم والتطبيع، وتشكيل اللجنة المكلفة بذلك من شخصيات وطنية وازنة كما ورد في بيان 4/9/2020.

 وتقدمت الجبهة خلال المؤتمر المنعقد من ممثلي فصائل العمل الوطني المشاركين في جولة الحوار الحالية بالعديد من المقترحات، وذلك إسهاماً منها في إغناء النقاش وصولاً إلى التوافق على شروط إجراء الانتخابات الشاملة في أفضل الظروف وتجاوز العقبات التي يمكن أن تطرأ في هذا السياق:

أولاً: المرجعية السياسية للعملية الانتخابية:
           لابد من تأكيد التوافق على أن المرجعية السياسية للعملية الانتخابية تتمثل في بنود الإجماع الوطني المحددة في وثيقة الوفاق الوطني التي سبق أن وقعناها سوياً في حزيران 2006، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين المنعقد في 3/9/2020، وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني (2018) بشأن إنهاء العمل بالتزامات المرحلة الانتقالية والخروج من نفق أوسلو المظلم. إن هذا التأكيد ضروري من أجل تحييد المخاوف من انحراف الاستحقاق الانتخابي عن هدفه المتمثل في وضع حد للانقسام وتوحيد مؤسستنا الوطنية، وتجديد بنيتها على أساس من الشراكة والديمقراطية، وردم الفجوة بينها وبين جماهير الشعب، بما يمكن من توفير مقومات النهوض بإستراتيجية المواجهة الشاملة مع الاحتلال.
          ويهمنا أن نشير هنا إلى أن التراجع عن قرار 19/5، الذي شكل بداية لتنفيذ قرارات المجلس الوطني بشأن التحلل من القيود المجحفة لاتفاقيات أوسلو، والعودة إلى المراهنات الخاسرة على مفاوضات لا يتوفر الحد الأدنى من مقومات نجاحها في تأمين حقوقنا الوطنية التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، هو تجاوز لما تم التوافق الوطني عليه لا بد من تصويبه لما يلقيه من ظلال على مصداقية الالتزام بأسس مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام.
ثانياً: الإطار الدستوري القانوني للعملية الانتخابية:
انسجاماً مع دعوتها المبكرة إلى إعلان بسط سيادة دولة فلسطين على أرضها في الضفة، بما فيها القدس العاصمة، وقطاع غزة حتى حدود الرابع من حزيران، باعتبار ذلك أحد الروافع لتجاوز المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق أوسلو، فإن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحب بما جاء في المادة الثانية من القرار بقانون بتعديل قانون الانتخابات والتي تقضي باستبدال عبارة “السلطة الوطنية ” بعبارة “دولة فلسطين” حيثما وردت في القانون الأصلي. ولكن لابد من معالجة الالتباسات القانونية التي يثيرها التعديل المذكور، كونه يستند في حيثياته من جهة إلى القانون الأساسي المعدل الذي لا يزال قائماً وما يزال يشكل أساساً دستورياً للسلطة الوطنية ومؤسساتها في المرحلة الانتقالية، ومن جهة أخرى إلى وثيقة إعلان الاستقلال التي تعلن دولة فلسطين دولة للفلسطينيين أينما كانوا مما يؤسس لانتخاب رئيسها من قبل المجلس الوطني الذي فوض صلاحياته بهذا الشأن إلى المجلس المركزي.
إن إزالة هذه الالتباسات تتطلب التوافق على صيغة دستورية مؤقتة تستلهم إعلان الاستقلال وتستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 الذي يعترف بدولة فلسطين عضواً مراقبا في المنظمة الدولية، على أن يجري إقرار هذه الصيغة من قبل المجلس المركزي، في اجتماع يعقده بمشاركة الأمناء العامين، على طريق التوصل إلى إعلان دستوري يعتمده المجلس التشريعي المنتخب، بصفته المخول بتعديل القانون الأساسي ، والمجلس الوطني الجديد، بعد استكمال تشكيله، بصفته الهيئة البرلمانية العليا لدولة فلسطين.
ثالثاً: الضمانات لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية:
تؤكد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أهمية ما تم التوصل إليه من توافقات بشأن العملية الانتخابية وبخاصة اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل، واعتبار انتخاب المجلس التشريعي المرحلة الأولى من تشكيل المجلس الوطني الذي سوف يستكمل بالانتخاب حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات. وتدعو الجبهة إلى استكمال التوافق على الضمانات التي تكفل سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بحيث تؤدي وظيفتها المتوخاة، وأهمها ما يلي :
    *التوافق على تكوين محكمة الانتخابات، كمقدمة لتنسيبها وتشكيلها وفقاً للقانون، والتأكيد على الالتزام بالنص القانوني الذي يعطيها وحدها حق البت بكافة القضايا التي تنشأ في سياق العملية الانتخابية وعدم تدخل أية جهة قضائية أخرى في هذا الشأن بما في ذلك المحكمة الدستورية.
    *التأكيد على ضمان الحريات العامة بما يصون حق الجميع في الترشيح والاقتراع والدعاية الانتخابية بحرية تامة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين سواء في الضفة أو قطاع غزة، وتشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية يتفق عليها لمراقبة التزام جميع الأطراف المعنية بحرية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية.
    *الاتفاق على صيغة الإشراف الأمني على الانتخابات، بما يأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم في كل من الضفة وقطاع غزة، ويكفل اطمئنان الجميع إلى عدم تدخل الأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية باستثناء القوى المكلفة بذلك والتي يجب أن تلتزم التزاماً دقيقاً بالقانون أثناء أدائها لمهمتها.
    *ضمان التزام الجميع بنتائج العملية الانتخابية واحترامها، وتضامن جميع القوى في العمل من أجل حمل الأطراف الإقليمية والدولية على احترام هذه النتائج أياً كانت، وكذلك العمل المشترك على كف يد التدخل من جانب سلطات الاحتلال وتجاوز العقبات المتوقع أن تزرعها لعرقلة مسار العملية الانتخابية. وفي هذا الصدد نقترح ان تلتزم جميع القوى بالعمل في المجلس التشريعي القادم على اعتماد القانون النرويجي الذي يتيح للقوائم الاستبدال المؤقت للنواب الذين يتعرضون للاعتقال على أيدي سلطات الاحتلال.
    *الاتفاق على خطة للعمل الوطني المشترك من أجل انتزاع حق جميع مواطني القدس العاصمة في ممارسة حقهم الانتخابي ترشيحاً وتصويتاً داخل مدينتهم، في حال تنكر الاحتلال للاتفاقات السابقة بهذا الشأن.
    *دعوة جميع القوى إلى الالتزام بتمثيل المرأة بنسبة الثلث في القوائم المشكلة لخوض العملية الانتخابية، وتعزيز تمثيل الشباب في هذه القوائم.
    *صوغ وتوقيع وثيقة شرف تحدد بوضوح الالتزامات المشار إليها أعلاه والتي يتم التوافق عليها، وتعهد الجميع باحترامها وضمان شروط نجاح العملية الانتخابية.

وجددت الجبهة الديمقراطية خلال المؤتمر التعبير عن رأيها بأن القرارات بقانون التي صدرت مؤخراً لتعديل قانون السلطة القضائية لا مبرر لها، وبخاصة أننا على أبواب انتخاب مجلس تشريعي جديد خلال بضعة شهور، وان بعض بنودها تشكل مساساً باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.

ودعت الجبهة المشاركين في الحوار الوطني إلى توجيه نداء مشترك يدعو الرئيس محمود عباس إلى وقف العمل بهذه التعديلات إلى أن يتاح النظر فيها من قبل المجلس التشريعي المنتخب.