قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي معقبا على مؤشرات تثير القلق بشأن تحرك مشترك بين حكومة الاحتلال وإدارة الرئيس الاميركي المنتخب ( وزارة الخارجية ) لاحتواء قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ولايتها القانونية على الضفة الغربية بما فيها القدس وعلى قطاع غزة ، فكتب يقول :
قرارالدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية حول الولاية القانونية للمحكمة على الضفة الغربية بما فيها القدس وعلى قطاع غزة خطوة مهمة وفرت للمدعي العام فاتو بنسودا الأساس المطلوب لقرار جريء في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة على جرائم احتلال لم يخضع قط للمساءلة على امتداد نحو 54 عامًا.
وأضاف : بعد ان أخفقت جميع هيئات ومؤسسات الامم المتحدة في تنفيذ قراراتها التي نددت بممارسات وسياسات الاحتلال ودعت دولة الاحتلال الى وقفها ، يأتي هذا القرار يفتح الباب أمام شبهات جرائم جسيمة ارتكبتها اسرائيل ويمكن للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها، بدءا بجرائم حرب 2014 ضد غزة ، وجرائم قتل وجرح آلاف المتظاهرين العزل خلال مسيرة العودة الكبرى في 2018 و 2019 وأنشطة المستوطنات الإسرائيلية وجرائم منظمات الارهاب اليهودي في المستوطنات ، في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرقية المحتلة وجرائم القتل بدم بارد على الحواجز ومفترقات الطرق بالاعتماد على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية .
وختم تيسير خالد مدونته موضحا ان اسرائيل فور صدور القرار اسرعت للتواصل والتنسيق مع الادارة الاميركية الجديدة للتوافق على كيفية مواجهة تداعيات القرار . وعلى كل حال الأمر بات بين يدي فاتو بنسودا ، هل تتحرك في اتجاه الأمر بفتح تحقيق قضائي بهذه وغيرها من الجرائم ، أم تكتفي وهي تستعد لمغادرة منصبها صيف هذا العام بإحالة الأمر الى خليفتها ، وهو ما تعمل علي الوصول اليه كل من دولة الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة الاميركية
