طالب وزير العمل الفلسطيني السابق الدكتور مأمون أبو شهلا، جميع الفصائل والأحزاب بالالتزام بتمكين المجلس التشريعي المنتخب من القيام بدوره والحصول على جميع الحقوق التي نص عليها القانون لممارسة دورته التشريعية ودوره في مراقبة الجهاز التنفيذي، كما دعا الى التزام الجميع منذ الآن بشكل الحكومة التي ستعقب الانتخابات لتكون حكومة للجميع، ليس بشرط المشاركة فيها مباشرة، بل بشرط الالتزام بقراراتها واحترامها.
وقال أبو شهلا في تصريح صحفي ، يوم الخميس، ان الانتخابات يجب أن تجرى بدون اية عراقيل ومن خلال ميثاق شرف يوقع عليه الجميع، معتبراً أن استكمال نجاح العملية الديمقراطية يتطلب من جميع الأطراف في الضفة وغزة أن يكونوا أمناء في احترام مبدأ تبادل السلطات وعدم تمسك كل طرف بالجزء الذي يحكمه حالياً، كما يتوجب عليهم الاتفاق على إنهاء جميع أشكال الانقسام والعودة إلى وحدة قانونية وادارية ومالية وأمنية كاملة في الضفة والقطاع.
كما طالب أبو شهلا ببحث موضوع أشكال النضال المستقبلي المختلفة من خلال لجان خاصة، وكذلك تكليف الحكومة المقبلة بحل المشاكل الإدارية بما في ذلك قضايا الموظفين والرواتب وكذلك النظر في ترميم وإصلاح وإطلاق الأوضاع الاقتصادية.
وأكد أن الجميع متفق على أهمية انتخابات المجلس الوطني وإعادة بناء منظمة التحرير، ولذلك تم تحديد موعداً اخر للتباحث في ترتيب البيت الفلسطيني، مشدداً على أهمية الانتخابات في خلق واقعاً سياسياً أكثر ملائمة لظروف المرحلة قد تكون المدخل المنطق لإنهاء الانقسام.
