• إسرائيل رفضتها

ذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، يوم الخميس، بأن مجموعة مؤلفة من أربع دول، هي (فرنسا وألمانيا ومصر والأردن)، تحاول إحياء "عملية السلام" بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونقل الموقع عن دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين إسرائيليين "رفيعي المستوى"، قولهم إن مجموعة الدول العربية والأوروبية هذه تحاول إقناع الجانبين بالموافقة على مقترح لتنفيذ "سلسلة خطوات بناء الثقة"، من أجل تحسين الأجواء بينهما إلى حين تبلور إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، سياستها حيال الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

ووفقا لـ"واللا"، فإن مبادرة الدول الأربع هي "المجهود النشط الوحيد الجاري حاليا من أجل تذويب الجمود في عملية السلام".

 وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن إسرائيل والفلسطينيين "يتحفظون من تنفيذ هذه الخطوات من دون تدخل إدارة بايدن في هذه الخطوة". لكن هذه المبادرة تأتي في وقت تجري فيه انتخابات عامة في إسرائيل، يسعى نتنياهو جاهدا للفوز فيها وتشكيل حكومة يمينية أخرى، ومن أجل ذلك تحالف مع غلاة اليمين المتطرف والفاشي.
 وفي هذه الأجواء، يتنافس أحزاب اليمين في إطلاق التصريحات وتبني مواقف معادية للفلسطينيين. كما أن من يعتبر منافسا لنتنياهو، رئيس حزب "أمل جديد غدعون ساعر، أكثر يمينية من نتنياهو ويصرح برفض قيام دولة فلسطينية، وهو الموقف الغالب في الشارع الإسرائيلي.

وتابع "واللا" أن مبادرة الدول الأربع انطلقت قبل سنة، في أعقاب اجتماع وزراء خارجيتها على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، في محاولة لفتح حوار مع الفلسطينيين بعد طرح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، خطة "صفقة القرن".
وفي الأشهر التالية، التقى وزراء الخارجية عدة مرات من أجل تنسيق مواقف بما يتعلق بمخطط الضم الإسرائيلي، الذي لم يخرج إلى حيز التنفيذ.

والتقى وزراء خارجية الدول الأربع في القاهر، الشهر الماضي. وحاولوا إحضار وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إلى هذا الاجتماع، لكن الأجواء السياسية في إسرائيل، وقيود فيروس كورونا، جعلت مشاركة كهذه مستحيلة.

واستعرض وزراء خارجية الدول الأربعة، خلال لقائهم مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز، الأسبوع الماضي، مقترحا لخطوات لبناء الثقة التي بإمكان إسرائيل تنفيذها تجاه الفلسطينيين، بحسب "واللا".

وشملت هذه الخطوات نقل لقاحات مضادة لكورونا للطواقم الطبية الفلسطينية، وقف تجميد حسابات أسرى فلسطينيين في البنوك، وتسليم جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة في إسرائيل.

والخطوة الأبرز التي اقترحها وزراء الخارجية الأربعة هي أن تجمد إسرائيل أعمال بناء جديدة في المستوطنات، في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبينها إقامة مستوطنة "غفعات همتوس" في جنوب القدس المحتلة والتي من شأنها قطع التواصل الجغرافي الفلسطيني بين القدس وبين بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.

ولفت "واللا" إلى أن تجميد البناء الاستيطاني هو "موضوع حساس في فترة عادية، ويصبح حساسا أكثر في فترة الانتخابات".

وفي موازاة ذلك، اجتمع قناصل الدول الأربع في القدس ورام الله مع المالكي، واستعرضوا أمامه خطوات بإمكان السلطة الفلسطينية تنفيذها، وبينها تعزيز التعاون مع إسرائيل في موضوع مكافحة كورونا وعقد مؤتمر مشترك للشؤون المدنية لمناقشة الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واعتبر "واللا" أن "الخطوة الأكثر أهمية" التي اقترحها الدبلوماسيون الأوروبيون على الفلسطينيين هي أن "ينفذوا إصلاحات في دفع المخصصات للأسرى الفلسطينيين" في السجون الإسرائيلية.

واقترح وزراء الخارجية الأربعة حضور أشكنازي والمالكي إلى باريس، في آذار/مارس المقبل، وعقد لقاءين منفصلين معهما.

وأكد الدبلوماسيون الأوروبيون أن إسرائيل رفضت معظم الخطوات التي اقترحوها. وقال أوشفيز لوزراء خارجية الدول الاربع إنه فوجئ من رؤية كيف أن هذه المجموعة التي تشكلت قبل سنة من أجل تهدئة الفلسطينيين تحولت إلى مجموعة تضع مطالب أمام إسرائيل. وأضاف أنه "عندما أرى هذا التطور، فإنه يلزمني بإعادة التفكير حول المشاركة في ذلك".

وقال أوشفيز لوزراء الخارجية الأربعة إنه ليس بإمكان دولهم تجاهل وجود إدارة أميركية جديدة وأن ينبغي أخذها بالحسبان، ورد الوزراء أن هدف مبادرتهم مساعدة إدارة بايدن بتحريك "عملية السلام". وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن المالكي عبر أن استعداده للمشاركة في اجتماع في باريس ودراسة مقترحاتهم بشأن خطوات تنفذها السلطة الفلسطينية، وشدد في الوقت نفسه أن المبادرة يجب أن تكون منسقة مع إدارة بايدن.

ويأتي ذلك ، فيما عمل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو على دفن "عملية السلام" خلال سنوات حكمه طوال العقد الماضي، بعد أن خرق اتفاقيات مع الفلسطينيين وأطلق تصريحات رافضة لقيام دولة فلسطينية وكثّف الاستيطان وطرح مخطط ضم مناطق واسعة في الضفة الغربية إلى إسرائيل.

• الخارجية: إتفاق نتنياهو مع ممثلي الإرهاب اليهودي يكشف حقيقة مواقفه

 وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الإتفاق الذي أبرمه نتتياهو مع ممثلي وعناصر "الإرهاب اليهودي" يكشف حقيقة نتنياهو ومواقفه، ويميط اللثام عن عمق عنصريته وتمسكه بالإحتلال ومعاداته للسلام، ويضع حداً نهائيا لحملاته الدعائية "الكاذبه" واسطواناته "المشروخه التضليلية" للقادة والمسؤولين الدوليين بشأن أية مواقف يتغنى بها فيما يتعلق بالسلام واستعداده للتفاوض مع الجانب الفلسطيني.

وأضافت الخارجية في بيان، يوم الخميس، إن "اختيار نتنياهو الإنغماس في تحالف مع سموتريتش الذي يمثل شبيبة التلال، وبن غابير الذي يمجد المجرم باروخ جولد شتاين وافكار كهانا العنصرية، يأتي في إطار توجهات ومواقف نتنياهو لضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق الإستيطان وعبرها يتم تحفيز عناصر التطرف والكراهية والعنصرية وشرعنتها جميعا، من خلال تكريس شرعنة تيارات الإرهاب اليهودي التي تمثل هذه التوجهات، خطوة نتنياهو هذه تفصلنا أيام قليلة عن الذكرى الـ 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبها الارهابي المجرم باروخ جولد شتاين."حسب البيان

وقالت:" لم يرغب نتنياهو في تبذير اصوات اليمين الارهابي المتطرف ولم يكتف بانقاذ هذه الاصوات ودفعها للتنافس على مقاعد في الكنيست لاعطائها لاحقا دورا في صنع السياسات الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين، او في تركيبة أي ائتلاف حكومي قادم، وإنما صاغ اتفاقية بين الليكود وهذه القائمة على فائض الاصوات دون غيرها، ما يشير للمراقبين الى تقارب في وجهات النظر، والمفاهيم، والايدولوجيات، ما بين تلك القيادات وقواعدها حول ما يفكرون به، وما ينوي عمله في حال فوزهم في الانتخابات."

ودعت الخارجية المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين والامميين إلى" التعامل مع نتنياهو وفقا لحقيقة تفضيله التعاون مع ممثلي الارهاب اليهودي، خاصة أن تحالفه يفسر بشكل قاطع جميع الإنتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الإحتلال وأذرعها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله ومزروعاته وجميع مقومات صموده في أرض وطنه، ويدلل بشكل قطعي على أن حكومات نتنياهو المتعاقبة هي المسؤولة بشكل مباشر عن تلك الإنتهاكات والجرائم، وعن تعميق وتوسيع الإستيطان وتهويد القدس ومحاولة اسرلة المناطق المصنفة "ج"، بما يؤدي الى اغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية تجسيداً لمبدأ حل الدولتين في اطار اية عملية سلام محتملة."وفق البيان

وشددت على أن "هذا الاتفاق يجب أن يحفز المدعية العامة للجنائية الدولية لتسريع اتخاذ قرارها المنتظر بفتح تحقيق رسمي فيما ترتكبه دولة الإحتلال ومستوطنوها من جرائم، ومع من يقف خلفها من قادة عسكريين أو سياسيين أو أمنيين أو مستوطنين، لأنه يعطي دلالة كبيرة على أن رأس الهرم السياسي في إسرائيل يتباهى بتعاونه العلني مع هذا التيار، حتى لو كان هذا التعاون محصورا في هذه المرحلة بالإنتخابات، لكن لم ينف نتنياهو امكانية أن يضم هذا التيار الى إئتلافه الحكومي، وعليه، يجب على مكتب المدعية العامة أخذ هذا التطور الخطير بعين الاعتبار في ضرورة الاسراع بفتح التحقيق أو إعطاء هذا الاتفاق حيزا كافيا في تحقيقاته."