دعا مركز الميزان يدعو المواطنين إلى المسارعة للتسجيل في سجل الناخبين وممارسة حقوقهم في المشاركة السياسية والمحاسبة الشعبية.

ويشهد تسجيل المواطنين في سجل الناخبين إقبالاً كبيراً ممن هم في سن تؤهلهم للمشاركة في الانتخابات العامة وفقاً للقانون، حيث أقبل المواطنون على التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية منذ صدور مرسوم الرئيس بتاريخ 15/01/2021.

ولتعزيز المشاركة والتزاماً بالقانون والمدد التي حددها لعملية تسجيل الناخبين، وارتباطاً بظروف التباعد الجسدي سعت اللجنة إلى مساعدة المواطنين ممن ليست لديهم القدرة على التسجيل الإلكتروني، من خلال عمليات التسجيل الميداني، حيث جندت 600 موظف وموظفة ينتشرون على الأرض لمساعدة المواطنين على التسجيل في سجل الناخبين. كما أعلنت اللجنة أنها افتتحت 80 مركزاً ثابتاً للاستعلام وتسجيل الناخبين في عدد من المدارس. وحسب آخر بيانات نشرتها اللجنة أن عدد المسجلين ممن هم مؤهلين للمشاركة في الانتخابات بلغ 2.4 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة تسجيل بلغت 85٪، مما يعني أن هناك 15٪ لم يسجلوا بعد.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه "إذ يدرك أن من بين الذين لم يسجلوا هناك من يقيمون خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض العمل أو الدراسة أو الإقامة، فإنه يحث من لم يسجل بعد للمسارعة إلى التسجيل لحماية حقهم في المشاركة، لأن الانتخاب هو حق للمسجل في سجل الناخبين فقط."

وأضاف "إن المشاركة في الانتخابات بقدر ما هي حق من حقوق الإنسان، كونها السبيل المتاح أمام المواطنين للمشاركة في صنع القرار وفي اختيار ممثليهم الذين يعبرون عن مصالحهم، فهي الأداة الأصيلة التي يمتلكها المواطن لمحاسبة الكتل الانتخابية والأفراد."

وعبر مركز الميزان عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة لتشجيع المواطنين على التسجيل، ومحاولاتها تذليل العقبات أمامهم في ظل الظروف التي فرض فيها انتشار فايروس كورونا منع التجمعات، داعيا المواطنين ممن سيبلغون الثامنة عشر من عمرهم في يوم الاقتراع، أن يسارعوا إلى تسجيل أسمائهم قبل انتهاء الفترة المحددة من 10 إلى 16 من فبراير الجاري كفترة لتسجيل الناخبين وتحديث سجل الناخبين، لأنهم سيحرمون من حقهم الذي كفله القانون والذي يضمن المشاركة الأوسع في اختيار ممثليهم الحقيقيين للمجلس التشريعي.