قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن "انتخاب المدعي العام الجديد لدى المحكمة الجنائية الدولية غير مرتبط بأي توجهات سياسية، ولا يتلقى أوامرة من دولة أو أخرى".
وقال الشلالدة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، يوم الأحد، "نتوقع من المدعي العام الجديد كريم خان أن يفتح التحقيق في ملف فلسطين بالمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف "على الرغم من أن خان بريطاني الجنسية ومن أصول باكستانية إلا أنه يتمتع بشخصية قانونية مستقلة"، موضحا بأن المسؤولية الجنائية على المحكمة الدولية تحتم محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه بيني غانتس.
وقال وزير العدل الفلسطيني "ندعو دول العالم لإدراج الميليشيات الاستطانية كمليشيات مسلحة إرهابية"، مضيفا " سنقوم بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج من أجل تفعيل هذا الملف أمام مجلس حقوق الانسان."
هذا وقدرت مصادر إسرائيلية رسمية، قبيل منتصف الليلة الماضية، أن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي انتخب مساء الجمعة الماضية بدلًا من فاتو بنسودا، لن يغلق مسار إمكانية فتح تحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ونقل موقع "واي نت" العبري عن تلك المصادر قولها، إنه قد يقبل في نفس الوقت الموقف الإسرائيلي وبعض الدول الضاغطة بأنه ليس هناك سلطة على الإطلاق للمحكمة لفتح مثل هذا التحقيق.حسب موقع صحيفة "القدس" الفلسطينية
وسيبدأ خان (50 عامًا)، تولي منصبه في يونيو/ حزيران المقبل، ولمدة 9 سنوات مقبلة، بدلًا من بنسودا التي ستترك الإدعاء العام تاركةً خلفها العديد من القضايا الملتهبة أبرزها إمكانية التحقيق ضد إسرائيل التي يمكن أن تؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف دولية ضد مسؤولين إسرائيليين كبار، إلى جانب التحقيق في ارتكاب جرائم حرب أميركية في أفغانستان.
وقال المحامي نيك كوفمان وهو بالأساس إسرائيلي عمل في محكمة لاهاي، وعلى دراية بخان، إنه لن يقوم بأي حراك بشأن القضية الفلسطينية حتى يتولى منصبه منتصف حزيران، ولكن ليس ملزم بالاستمرار بسياسات بنسودا إذا كان يعتقد أن هناك خطأ قانوني فيها.
وأضاف "قد يلجأ إلى التفاهم الدبلوماسي في حال حاولت الحكومة الإسرائيلية إقناعه بإعادة النظر في جدوى التحقيق الجنائي خاصةً في قضية الاستيطان، وكذلك السماح لها بإعادة النظر في مسألة استخدام القوة غير المتناسبة في عملياتها".
فيما قالت عضو الكنيست ميشال كوتلر وينش، والتي تنسق أنشطة الكنيست بشأن قضية المحكمة، إن تعيين خان فرصة بالنسبة للمحكمة لأداء مهمتها الحيوية في دعم وتعزيز وحماية حقوق كل من يحتاجها.
