أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية، أن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .

وأشارت الهيئة أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة التكييف القانوني لمصالحها السياسية والأمنية، وتسن الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال بدون الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، التي من المفترض أن تشكل الإطار القانون الأساسي لترتيب تعامل دولة الاحتلال مع السكان الفلسطينيين وواقع حياتهم تحت الاحتلال.

وأكدت الهيئة أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع في معاملة (الأسرى والمعتقلين في السجون) والتأكيد على حقوقهم الإنسانية والآدمية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.

من ناحيته أكد حسن قنيطة رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.

وطالب قنيطة المنظمات الحقوقية والإنسانية بتثبيت المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في المحاكم الدولية، والتأكيد على حقوقهم الانسانية والأساسية التى تتجاوزها دولة الاحتلال يومياً على كل المستويات.