قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الدكتور حنا ناصر ، إن "ما حدث من تعديل بيانات لبعض الناخبين يعتبر جريمة انتخابية".

وأضاف ناصر خلال مؤتمر صحفي ، مساء الخميس، أن "اللجنة تأخذ موضوع التلاعب ببيانات الناخبين بجدية كاملة ولا يمكن أن تسكت على مثل هذه الجريمة."

وشدد بالقول: "ما حصل قبل يومين ليس اختراقًا، ولكن قام بعض الأشخاص بالتدخل في سجل الناخبين وغيروا أمكان اقتراع بعض الأشخاص من مكان إلى آخر".

وأوضح أن هناك تقريبًا 10 أرقام هواتف تدخلت في نقل مراكز اقتراع بعض الناخبين وجميعها تم تحويلها إلى النائب العام.

وتابع: "لجنة الانتخابات بأجهزتها وكفاءاتها تمكّنت خلال دقائق من ضبط الموضوع ووقف هذه العمليات وتم معالجة الأمر بسرعة فائقة قبل الانتشار".

كما شدد رئيس لجنة الانتخابات على أن "ما جرى جريمة انتخابية، وتمكنا من الوصول إلى الهواتف التي قامت بذلك وتم تقديمها إلى النائب العام، ولا يمكن أن نسكت على مثل هذه الجريمة".

وأشار إلى أن لجنة الانتخابات ليست مخولة بالتحقيق في القضية وإنما النيابة العامة، مؤكدًا أن اللجنة تهتم بالنزاهة ونقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب.

وقال ناصر إن "ما جرى في قضية نقل مراكز تسجيل بعض المواطنين دون علمهم، ليس اختراقاً لسجل الناخبين، وإنما سوء استخدام لخدمة الكترونية قدمتها لجنة الانتخابات للمواطنين."

وأوضح بأن اللجنة كانت قد أتاحت لأي مواطن نقل تسجيله الكترونياً من مركز الى آخر ضمن نفس الهيئة المحلية، وذلك من خلال ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول، وهي خدمة سهلت على آلاف المواطنين تحديث بياناتهم دون عناء. مشيراً إلى أن بعض الأشخاص قاموا باستغلال الخدمة ونقل تسجيل عدد محدود من الناخبين من مركز إلى آخر داخل نفس التجمع السكاني، الأمر الذي يعتبر جريمة انتخابية.

وذكر أن اللجنة اكتشفت هذا المحاولات مساء يوم 16 شباط، وقامت بمعالجتها من خلال إيقاف خدمة نقل التسجيل على الفور، الأمر الذي قلل من عدد حالات النقل، كما أعادت اللجنة تسجيل المنقولين إلى مراكزهم الأصلية، وقدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات اللازمة لفتح تحقيق، واتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

وشدد ناصر على أن لجنة الانتخابات لن تكتفي بتقديم الشكوى بل ستتابع هذا الأمر بكل جدية حتى يتم كشف الفاعلين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد ناصر أن لجنة الانتخابات هي المسؤولة بشكل كامل عن دقة سجل الناخبين، ولذلك تقوم باطلاع المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض على السجل ونشره في 1090 مركزاً في كافة محافظات الوطن خلال الفترة من 1-3 آذار المقبل، حيث يتيح ذلك إمكانية التحقق من أي أخطاء في بيانات الناخب وأسماء المراكز وتصحيحها قبل اعتماد السجل بشكله النهائي.

ودعا رئيس لجنة الانتخابات كافة المواطنين إلى التأكد من مراكز تسجيلهم والابلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، إما من خلال مراكز النشر والاعتراض أو عبر موقع اللجنة الإلكتروني أو من خلال خدمة الاستعلام عن مركز الاقتراع عبر شبكات الهواتف المحمولة (#600*) أو بالاتصال على الرقم المجاني (1800300400).

كما شكر ناصر المواطنين الذين تفاعلوا مع عملية التسجيل، وكذلك كل من وقف بقوة ضد ما حصل من نقل تسجيل للناخبين، مؤكداً أن لجنة الانتخابات تؤيد موقفهم وتثمن حرصهم، على إجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة وديمقراطية رغم كافة التحديات.

وكانت قد أعلنت اللجنة إنها تلقت أمس الأربعاء، شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة.

ولفتت إلى أنها قَدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.