قالت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، يوم الجمعة، إنّه "وفي إطار استمرار سياسة التغَولّ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقليص الخدمات المقدّمة لهم أعلنت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عن نظام جديد لتوزيع المساعدات الغذائية المقدّمة للاجئين وسيتم البدء فيه في الدورة القادمة يوم الأحد القادم الموافق 21/2/2021".

ولفتت الدائرة في بيانٍ لها، إلى أنّه "بموجب هذا النظام لن يتم توزيع الكابونات حسب تصنيف الحالات الاجتماعية المختلفة، بل سيتم توحيدها بما يعني ذلك حدوث تقليصات في المواد الغذائية المقدمة، وحرمان الفئات الأشد فقرًا منها".

ورأت الدائرة أنّ هذا القرار خطير جدًا، مُؤكدةً على رفضها التام لهذا القرار، مُعتبرة ً إيّاه "مُخالفًا للمعايير الدولية التي تربط توزيع كمية المساعدات الغذائية المقدمة وفقًا لتصنيف الأسرة".

ودعت وكالة "الأونروا" للتراجع الفوري عن هذا النظام الجديد (السلة الغذائية الموحدة) لما سيتسبب في تفاقم معاناة اللاجئين الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.

وشدّدت الدائرة على أنّ "استمرار إدارة الأونروا في هذه القرارات الخطيرة والمجحفة، هو تخلي صريح عن مسئولياتها ومهامها المناطة بها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة والخاصة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى إنهاء الظلم الواقع عليهم وعودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها، وإن أي تقاعس أو تباطؤ لهذه الإدارة في القيام بهذه المهام مشبوه ويخدم أجندات الاحتلال الصهيوني وحلفائه في الغرب ومحاولاتهم الهادفة إلى إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وطمس حقوق اللاجئين".

ودعت أيضًا في بيانها وكالة "الأونروا" إلى تركيز عملها وتوجيه اهتماماتها في حث المجتمع الدولي والدول المانحة على زيادة مساهماتها المقدمة للوكالة للحد من الوضع المتدهور للاجئين، وضمان استمرارية تقديم خدماتها المقدمة لهم، بعيدًا عن محاولات استغلال أو استخدام الأزمة المالية كمبرر للتغوّل على حقوق اللاجئين وتقليص الخدمات لهم.

كما دعت "جماهير شعبنا وجموع اللاجئين، والقوى الوطنية والإسلامية وكافة النقابات والاتحادات المعنية ودائرة شؤون اللاجئين إلى التوحد للخروج بخطة عمل موحدة للتصدي لهذه الإجراءات الخطيرة المسيسة والممنهجة التي تقوم بها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وإقرار برنامج نضالي ميداني واسع للضغط على الإدارة للتراجع عن هذه الإجراءات، مع أهمية أن يكون برنامج موحد ومنظم، ويراعي الاستمرارية وحضور الجميع".

وفي ختام بيانها، أكَّدت الدائرة أنّ "حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم التي هجروا منها سيبقى جوهر القضية الفلسطينية، وقضية ثابتة على أجندة النضال الفلسطيني، وسيقاوم شعبنا بكل ما أوتي من قوة وبمختلف الأشكال كل المحاولات والمخططات التصفوية المشبوهة للانقضاض على هذه الحق الثابت".