اعتبر تقرير أممي، أن العام الماضي "عام انتكاسات للفلسطينيين ومؤسساتهم واقتصادهم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) والأزمة المالية غير المسبوقة ".

وأكد التقرير الذي أصدره مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بأن أكثر من "نصف الفلسطينيين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تشهد فيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية أسوأ سنواتها منذ عام 1994".

وحذر التقرير من أن " الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة سوف تتفاقم وسيكون لها آثار سلبية على مسارات التنمية الفلسطينية لسنوات عديدة قادمة".

وأوضح أن "ما يقرب من 150 ألف فلسطيني فقدوا وظائفهم العام الماضي جراء جائحة كورونا ومن المتوقع أن يتسبب ذلك بآثار سلبية مماثلة بسبب الإغلاقات المفروضة حاليا".

وتابع "كما تقلّص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 10 و12% - وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994".

لكن التقرير أوضح أنه منذ مطلع فبراير/شباط الجاري بدأت اللقاحات المضادة لكورونا في الوصول للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشار أن الأمم المتحدة تقدم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية من خلال آلية "كوفاكس"،وهي آلية تابعة لمنظمة الصحة العالمية تعني بالإتاحة العادلة للقاحات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى دعم طائفة واسعة من المشاريع الإنسانية والتنموية، إلى جانب الدعم الفني، لمساعدة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ تعهداتها بالإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على أهمية إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية