أكد وزير التنمية الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية د.أحمد مجدلاني أن برامج وزارة التنمية الاجتماعية تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى برنامج 'التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة بالتعاون الشركاء في المؤسسات المحلية والدولية للتخفيف من حدة الفقر من خلال التدخل الفاعل والمُنظم لتمكين الأسر المحتاجة من الخروج من دائرة الفقر إلى دائرة العمل والاعتماد على الذات،وبالاضافة لبرنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة وأن الحكومة ما زالت ماضية في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف مجدلاني في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف العشرين من شباط ، والذي يأتي ليُذّكر الأسرةَ الدولية بأهمية وضرورة بذل المزيد من الجهد لضمان التزام جميع الدول بتحقيق العدالة الاجتماعية بين مواطنيها، وتحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان، وتكريس وتعزيز الأنشطة والسياسات الوطنية لإرساء أسس التنمية الاجتماعية بالمجتمع.
وقال مجدلاني العدالةُ الاجتماعية تكتسب أهمية خاصة في فلسطين حيث مازال شعبنا يعاني من ظلم الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، وما زالت ظروف حياته مثقلة بالهموم والأعباء، بالإضافة إلى استمرار السيطرة شبه الكاملة من الاحتلال على الموارد التي تُشكل الأساس في بناء القدرات الذاتية الكفيلة بتحقيق التنمية وترسيخ أسس العدالة الاجتماعية بالمجتمع.
مشددا أن أبرز التحديات الماثلة أمامنا اليوم لتحقيق التنمية الاجتماعية وتوفير أسس النهوض بالمجتمع الفلسطيني، تبقى متمثلةً في ممارسات الاحتلال وسياساته القمعية وسيطرته على مواردنا، بما في ذلك الحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة، والذي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية فيه، وبالتالي انتشار العديد من الظواهر الاجتماعية والنفسية بفعل تفاقم معدلات الفقر والبطالة ومظاهر العنف ضد المرأة.
وأكد مجدلاني أن ممارسات الاحتلال ضد شعبنا تتناقض مع إرادة المجتمع الدولي، وقيم العدالة الاجتماعية ،هي تستدعي تدخلاً دولياً جدياً وفاعلاً للتصدي لها،وإلزام الاحتلال بوقفها، وبما يشملُ وقفَ نظام تحكمها وسيطرتها على شعبنا ومقدراته وموارده، ورفع الحصار الظالم عن شعبنا، والتقيد بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
