قررت اللجنة المركزية للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أن تخوض الانتخابات وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئيّة في صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان  سياسي صادر عن اللجنة المركزيّة للجبهة، مساء الأحد، فيما يلي نصه كما ورد لوكالة قدس نت للأنباء:

 بيان سياسي صادر عن اللجنة المركزيّة العامة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين

عقدت اللجنة المركزيّة العامة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اجتماعاً ناقشت خلاله المخاطر الكبرى المحيطة بالقضية الفلسطينيّة والهادفة إلى تصفية حقوقنا الوطنيّة خاصة بعد توقيع اتفاقات أوسلو المذلة والكارثيّة التي دفع شعبنا ثمنها غالياً، وأكدت على وحدة الأرض والشعب والهوية في المحتل من أرضنا عام 1948 والضفة الفلسطينيّة وقطاع غزّة والقدس، وكل مواقع اللجوء والشتات، مُؤكدةً أنّ حق العودة لشعبنا إلى أرضه ودياره التي شرّد منها عام 1948 هو أساس وجوهر قضية فلسطين، وتؤكّد رفضها القاطع للاعتراف بالكيان العنصري الصهيوني وإصرارها على مواصلة النضال بكافة الأشكال وعلى رأسها المقاومة المسلّحة لتحرير كل ذرّة من تراب فلسطين.

وعلى هذا الأساس، قررت اللجنة المركزية للجبهة أن تخوض الانتخابات وفق برنامجها السياسي ومواقفها الثابتة والمبدئيّة في صراعها مع الكيان الصهيوني:

أولاً: إنّ مشاركة الجبهة الشعبيّة في الانتخابات لا تعني أن تكون شريكاً في تكريس اتفاقات أوسلو المذلة والكارثيّة، ولا غطاء لأيٍ من إفرازاته، ولا تعني بأي حال التكيّف مع هذا الواقع، بل رفضه بالمطلق، ومقاومته بكل السبل السياسيّة والديمقراطية والكفاحية.

ثانياً: إنّ مشاركة الجبهة في هذه الانتخابات هي محاولة لضبط وتعديل ميزان القوى الداخلي للتقليل من عملية التفرّد والاستئثار بالقرارات، وتوظيف حضورنا في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة التي لم تزل متمسكة بأوسلو وتبعاته على الأرض.

ثالثاً: تحديد وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين كمرجعيةٍ سياسيّة للانتخابات يشكل في هذه المرحلة الحد الأدنى للتوافق الوطني حولها، بالرغم من عدم تضمين البيان الختامي الصادر عن حوار القاهرة مرجعية قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاق أوسلو والتزاماته ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال كجزء من المرجعيّة السياسيّة للانتخابات.

رابعاً: إنّ أحد أهداف المشاركة في العملية الانتخابيّة هو الدفع باتجاه بناء وتفعيل م.ت.ف وفق وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) والعمل على انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد وتوحيدي يضم الجميع، بهدف إعادة إحياء القضية الفلسطينيّة بأبعادها الوطنيّة والعربيّة والدوليّة.

خامساً: إنّ الجبهة الشعبيّة ترفض رفضاً قاطعاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، وتدعو وتعمل من أجل سحب الاعتراف المشؤوم بهذا الكيان.

سادساً: إن الجبهة الشعبية انطلاقاً من ثوابتها ترفض وتقاوم كافة التسويات السياسية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينيّة، كما ترفض توظيف الانتخابات للانخراط في مفاوضات جديدة في ظل إدارة بايدن والتي تشكّل امتدادًا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينيّة.

سابعاً: إنّ صوت الجبهة الشعبيّة سيبقى عالياً من داخل المؤسّسات الفلسطينيّة ومن خارجها لأجل صيانة الحق الفلسطيني كاملاً، والذود عنه سياسياً وكفاحياً، وفي كل الميادين.

ثامناً: إن الجبهة تواصل رفضها المطلق لاتفاق أوسلو وإفرازاته، وتُطالب السلطة والقيادة المتنفذة بإلغائه وقطع العلاقة مع الاحتلال.

تاسعاً: كما تؤكّد الجبهة باستمرار على موقفها الداعي إلى الفصل الكلي بين وظيفة السلطة الإدارية، ووظيفة م.ت.ف الكفاحيّة والسياسيّة، وتعمل على الفصل بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني.

عاشراً: إنّ الجبهة الشعبيّة وهي تخوض العملية الانتخابيّة تُطالب وتعمل مع كل القوى لإعادة الحياة للميثاق الوطني الفلسطيني ورفض كل التعديلات التي أجريت على بنوده.

حادي عشر: إنّ الجبهة الشعبيّة تعمل بكل دأب ومسؤوليّة على إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني على أساس برنامج سياسي مقاوم بعيداً عن منطق التسويات السياسية التصفوية.

وختمت اللجنة المركزيّة اجتماعها بتوجيه تحيّة الإكبار والاعتزاز إلى جماهير شعبنا في أماكن تواجده كافة وجددت العهد لشهدائنا الأماجد وأسرانا الأبطال بأن تستمر الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين وفيةً لهم، ومتمسكةً بالأهداف التي ناضلوا ويناضلون من أجلها، أهدافنا في تحرير كامل فلسطين وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية عليها.

وكان قد  صرح أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب قائلا "إننا استلمنا رسالة من نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضل أبو أحمد فؤاد يحيطنا علما بأن اللجنة المركزية للجبهة الشعبية قررت خوض الانتخابات التشريعية المقبلة".

 وأضاف الرجوب، في بيان صحفي، يوم الأحد، "أننا في حركة "فتح" نثمن عاليا هذا القرار الذي يشكل حافزا مهما لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، معربا في الوقت ذاته عن أمله بأن يكون هذا القرار عاملا مشجعا لانخراط الجميع في العملية الديمقراطية".