وجه اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة تحذير شديد للحكومتين في رام الله وغزة جراء استمرار احتجاز مستحقات الارجاع الضريبي واستمرار انهيار قطاع المقاولات في غزة.
وأعلن الاتحاد في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، يوم الاثنين، عن الذهاب نحو خيارات لا رجعة عنها بعد 14 عاماً من الصمود جراء تنكر المسئولين في المحافظات الشمالية والجنوبية لحقوق المقاولين المهدورة والمُصادرة.
واتهم الاتحاد أصحاب القرار بقصر النظر أو تنفيذ مخططات تدمير الاقتصاد الوطني وفي طليعته صناعة الانشاءات برمتها، مما يتطلب أن يقف الجميع أمام مسئولياته بعد مناشدات واسعة لم تتلقى ردا إيجاباً ولا سلباً.
واعتبر الاتحاد أن السلطة الوطنية تتحمل المسئولية الأولى باحتجازها ما يربوا على 80 مليون دولار، داعيا الرئيس "أبو مازن" الى إنصاف غزة ومقاوليها وإعادة الحقوق الى أصحابها بالتوازي مع المسار السياسي المتمثل بإجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام.
وطالب الاتحاد اللجنة الحكومية في غزة بالتوقف عن الامعان في المحاولات الإذلالية وصم الاذان عن مطالب المقاولين العادلة، وكف يد الاجهزة الشرطية والنيابية والقضائية التي تعمل على تحصيل مبالغ مالية اقل بكثير مما للمقاولين على وزارة المالية.حسب قوله
ودعا الاتحاد المؤسسات الدولية والمشغلة الى الضغط على السلطة الفلسطينية لتنفيذ الاتفاقات الموقعة معها فيما يتعلق بالفاتورة الصفرية وان تقوم بالدفع مباشرة تلك الأموال المحتجزة وخصمها من المنح التي تقدمها لسلطة تصادر الحقوق وتنكرها.
وأكد الاتحاد أن المؤسسات الدولية والمشغلة تخلت عن شركات المقاولات وأحالتها الى وزارة المالية، محذرا من عصيان كبير يؤدي الى شلل المشاريع بما يخالف دورهم في التنمية الاقتصادية ويتعارض مع دعم وتطوير القطاع الخاص وخلق فرص عمل للعاطلين .
وأكد الاتحاد أن القوى الوطنية والإسلامية إكتفت بإصدار بيانات خجولة دون حراك عملي، مطالبا بإدراج ملف الارجاع الضريبي لمقاولين محافظات غزة على سلم أولويات الحوار الوطني لتحصين الجبهة الداخلية .
وطالب الاتحاد مكونات القطاع الخاص بصفتها شريك اساسي في الحقوق والخاسر الأكبر من احتجاز اموال شركات المقاولات، الى مساندة اتحاد المقاولين الفلسطينيين في نضاله الذي لن يتوقف إلا باسترداد الحقوق واستكمال مسيرة الاعمار والتنمية .
وأكد الاتحاد أنه لن يقف مكتوف الأيدي ومكمم الأفواه في ظل استنفار الاتحاد وهيئته العامة لتصعيد النضال النقابي اللامحدود حتى استرداد الحقوق.
