قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين المركزية لحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات مع إسرائيل وأطراف دولية للسماح للفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية المحتلة بالمشاركة في الانتخابات.
وأضاف الأحمد في حوار مع تلفزيون فلسطين الرسمي : "هناك تدخل من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومن مصر والأردن، للسماح للمقدسيين بالانتخاب".
وشدد على أن "هذا حق كفلته الاتفاقات الموقعة بين الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)".
وتابع أن "لجنة الانتخابات المركزية ستقدم تسهيلات للمقدسيين بشأن طريقة الإدلاء بأصواتهم".
وعبر الاقتراع في مكاتب البريد، مطلع عام 2006، شارك الفلسطينيون في القدس في آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان)، وأسفرت عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية، وسبقها بعام انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس الحالي، محمود عباس، زعيم "فتح".
ودعا الأحمد الفلسطينيين في القدس إلى المشاركة في الانتخابات اقتراعا وترشحا، مضيفا أن "المشاركة مقاومة شعبية، راح ننتخب (سننتخب) غصبا عن الاحتلال هذا حقنا".
وترفض إسرائيل أي مظهر سيادي للفلسطينيين في المدينة المحتلة، لكنها لم تكشف بعد عن موقفها حيال إجراء الانتخابات الفلسطينية فيها.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا لقرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة، في 1967، ولا ضمها إليها، عام 1981.
وتفيد تقديرات فلسطينية غير رسمية بأن نحو 340 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية المحتلة.
وعن استعدادات حركته لخوض الانتخابات، قال الأحمد إن "فتح في انعقاد دائم، وقد قسمت محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة إلى 5 مناطق، وتم توزيع أعضاء اللجنة المركزية للعمل في كل منها مع القواعد الحركية".
وتابع أن "فتح ستخوض الانتخابات في قائمة واحدة ملزمة".
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس (أبو مازن) مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب من العام الجاري.
والمجلس الوطني هو البرلمان الكامل لفلسطينيي الداخل والخارج، فيما يُمثّل المجلس التشريعي الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ومنذ 2007، يسود انقسام بين "فتح" و"حماس"، المسيطرة على غزة، وأسفرت وساطات واتفاقات عديدة، مطلع العام الجاري، عن توافق الحركتين بشأن إجراء الانتخابات.
