أكد وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في فلسطين د. نصري أبو جيش، اليوم، على أنه من أبرز أولويات عمل الحكومة الفلسطينية تشغيل النساء الفلسطينيات وانخراطهن في سوق العمل، حيث اتخذت الحكومة ممثلة بالوزارة مجموعة من القرارات والإجراءات لدعم وإسناد المرأة العاملة الفلسطينية عام 2020 أثناء جائحة كورونا، أبرزها قرار بالسماح للأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء بعمر أقل من 10 سنوات بالتغيب عن العمل، والعمل عن بعد وترتيب دوامهن مع صاحب العمل أسوة بالموظفات في القطاع الحكومي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التحضيرية لإعداد خطة عمل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء 2021- 2023 ، المنفذة ضمن مشروع تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين، بتمويل من التعاون الإنمائي الإيطالي، وذلك بالتناغم مع خطة التنمية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين واستراتيجية قطاع العمل 2021-2022، وأهداف التنمية المستدامة ومعايير العمل الدولية والعمل اللائق، حيث تهدف الورشة إلى توافق أعضاء اللجنة على منهجية إعداد خطة العمل والإطار المرجعي الوطني والدولي للخطة والتوافق على التزامات أعضاء اللجنة في إعداد الخطة، وتحديد الوضع التنظيمي الحالي للجنة ومرجعياتها وآليات عملها، وكذلك تحديد القضايا ذات العلاقة في تشغيل النساء والقضايا ذات الأولوية للفترة 2021-2023، بحضور أعضاء اللجنة، في فندق الكرمل.
وأضاف أبو جيش أن وزارة العمل تضع أولوية لأن يكون للمرأة العاملة ما نسبته 50% من برامج الوزارة، لكن مشاركة المرأة في القوى العاملة قليلة لا تتجاوز 20%، لذلك يجب تضافر جميع الجهود من خلال صياغة الأنظمة والقوانين لرفع هذه النسبة ليكون للمرأة الدور الفاعل في تنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه وخلال جائحة كورونا كان هناك أهمية لتوفير الدعم المباشر للنساء العاملات من خلال المساعدات المالية المقدمة من الوزارة، ودعم المنشآت الصغيرة للنساء من خلال برنامج "صمود"، وكذلك دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، بالإضافة إلى تمكين النساء بمهارات عملية لتسهيل انخراطهن في سوق العمل من خلال مشروع "مكني"، وغيرها من برامج الدعم للمرأة العاملة.
بدوره، أكد ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو على دور المنظمة في دعم ومساعدة الفئات المجتمعية المهمشة سيما النساء، وأهمية تحقيق العمل اللائق لهن من خلال تحقيق الانصاف والعدالة الاجتماعية في سوق العمل، ومعدلات الأجور، وتحقيق السلامة والصحة المهنية لهن في أماكن عملهن والحصول على فرص عمل متكافئة مع الذكور، ليكون للنساء العاملات دورا إيجابيا في تنمية الاقتصاد المحلي الفلسطيني وتمكينهن اقتصاديا.
من جهتها، أكدت مديرة البرامج في منظمة العمل الدولية في فلسطين رشا الشرفا على أهمية تطوير عمل اللجنة التي تم انشاؤها منذ أكثر من 10 سنوات، وعدم حصر دورها في تشغيل النساء وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرة إلى أهمية التركيز على محاور أخرى ذات علاقة، منها التركيز على وضع المرأة في سوق العمل، وسياسات سوق العمل تجاه تشغيل النساء، وكذلك ظروف وبيئة العمل للنساء، والاهتمام بتعديلات قانون العمل الفلسطيني ذات العلاقة بالمرأة العاملة، والحد الأدنى للأجور، واستراتيجية التشغيل، والسلامة والصحة المهنية، من أجل توفير عمل لائق للمرأة في بيئة عمل صحية وآمنة.
