عقب الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، د. مصطفى البرغوثي، على قرار خوض المبادرة الانتخابات التشريعية، بأن "المبادرة منذ زمن طويل لا تهرب من أي معركة، ونحن نعتبر الانتخابات معركة من المعارك التي يجب خوضها، من أجل تحقيق الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، والهدف الآخر هو تقوية البنيان الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وجرائمه، والابارتهايد وسياسات الفصل العنصري بحق شعبنا".

وقال البرغوثي، خلال استضافته في برنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة "وطن" الإعلامية: "نحن نعتبر الانتخابات فرصة للتغيير، لذلك قررنا المشاركة، والحقيقة أن أكبر تحدي يواجه الانتخابات هو أنها إما أن تكون فرصة لتغيير الوضع السياسي للأفضل، وإعطاء فرصة للشباب و المرأة والناس للمشاركة، وأن تقود لإنهاء الحالة الغريبة التي نعيشها من غياب التشريعي وعدم استقلالية الجهاز القضائي  وغياب فصل السلطات وغيرها من الظواهر، وإعطاء الفرصة لمن يريد المشاركة في تغيير وإدارة الوضع الفلسطيني، أو قد تكون مجرد وسيلة أو أداة لتشريع الوضع القائم بما في ذلك الانقسام وتكريسه".

وتابع: نحن نعتقد أن هناك وجهتي نظر في الانتخابات، هناك من يرى أنها مجرد أداة ووسيلة ليظل كل شيء على ما هو عليه، بما في ذلك الانقسام، أو أن تكون فعلا أداة رئيسية للتغيير".

وأضاف: وفي نهاية المطاف قرار مشاركتنا اعتمد على نقطة واحدة وهي أن الانتخابات حق للشعب وليس للفصائل فقط وهذا الحق محروم منه الشعب منذ 15 سنة، وهذه فرصته للتغيير ومنح صوته لقوى التغيير".

وأوضح البرغوثي أنه متفائل بهذه الانتخابات، لأن أكثر من نصف الناخبين من جيل الشباب يصوتون لأول مرة في حياتهم، ومصممون على إحداث تغيير في المجتمع...

مؤكداً أن البنيان الوطني يقوى بالديمقراطية الداخلية، مبينا أننا بحاجة إلى تغيير ميزان القوى وتقوية انفسنا في مواجهة البطش الاسرائيلي، والاستعمار الاستيطاني، ومحاولات تدمير أي إمكانية لحرية الفلسطينيين واستقلالهم.

وحول إمكانية أن تشارك المبادرة في الانتخابات من خلال تحالف، قال البرغوثي: نحن أول شارك في بناء تحالف ديمقراطي واسع عام 2005، كان يضم كل الشعبية والمبادرة و نقابات عمالية ومؤسسات مدنية وحركات اجتماعية وغيرها، وأنا برأيي التحالف لا يجب ان يكون تكتيك انتخابي فقط وينتهي بعد الانتخابات وإنما يجب أن يقوم على عدة أسس، أهمها التوافق على برنامج سياسي كفاحي واجتماعي ديمقراطي يرفض الاتفاقيات القائمة مثل "أوسلو"، ويرفض العودة للمفاوضات والمراهنة عليها لأنها لن تجدي نفعا ما لم يتم تغيير ميزان القوى، وتبني استراتيجية بديلة لكل ما فشل.

وتابع: نحن نريد تحالف يقوم على أساس قرار بمواجهة الاحتلال، ومواجهة نظام الابارتهايد، وأيضا التوافق على برنامج اجتماعي يدعم المرأة والشباب ويقوم على إسناد الفقراء ودعم الطلبة، إلى جانب التركيز على الصحة، وأن يكون لدينا نظام تأمين صحي شامل ونظام صحي يضمن العدالة، إضافة لبرنامج ديمقراطي يكرس الشراكة وفصل السلطات ويحارب الزبائنية ومنظومة الواسطة والمحسوبية.

وبيّن البرغوثي أن هناك معيقات أمام الانتخابات، أهمها قضية الحريات، مشيرا إلى أنه تم طرح ورقة عمل خلال حوار القاهرة، والجزء الذي تم تقديمه اعتمد بالكامل، وهو يدور حول حرية العمل السياسي وعدم وجود اعتقالات سياسية وعدم استدعاء الناس لأسباب سياسية أو معاقبة الناس على ما يكتبونه على مواقع التواصل،

مشدداً أن اجراءات من هذا النوع  يجب أن تتوقف كليا، وصدور مرسوم بهذا الأمر شيء إيجابي، ولكن ما نريده تطبيق ذلك.

وأشار إلى أن أحد القرارات التي اتخذت في القاهرة تشكيل لجنة رقابة لمتابعة تطبيق قرارات الحريات بشكل كامل، للبت في هذه الأمور، لأننا لا نستطيع أن نصل للانتخابات ولا يزال هناك معتقلين سياسيين.

وحول المعيقات الأخرى للانتخابات قال: التحدي الثاني استمرار الانقسام وإمكانية أن يؤثر ذلك على العملية الانتخابية وأن يعيقها، والتحدي الثالث هو الاحتلال، فكل يوم تجري اعتقالات في صفوف بعض الناس الذين يمكن أن يترشحوا للانتخابات، او تهديدهم كما جرى مع نايف الرجوب وأبو عاصف البرغوثي...

وقال: يجب أن نقف جميعا ضد ذلك، بغض النظر هل هي موجهة ضد الجميع أم ضد أحزاب معينة، لأنه إذا استمرت اجراءات الاحتلال سنرى منع للانتخابات بالقدس، وربما مناطق "ج"، وهو أكبر خطر على الانتخابات الديمقراطية، لأن الاحتلال لا يريد أن يكون لدينا ديمقراطية أو شراكة ويريد أن يواصل الادعاء والكذب بأنه هو الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وحول اقتراح تشكيل حكومة انتقالية لحين إجراء الانتخابات، تعمل على إنهاء مظاهر الانقسام أو الجزء الأكبر منها، قال البرغوثي: اقتراحنا لم يقبل بتشكيل حكومة انتقالية تعمل على إزالة مظاهر الانقسام، من أجل الإعداد للانتخابات بشراكة جماعية، وموضوع الانقسام جرى دحره أو تاجيله ودفعه للوراء.

وأضاف: الانتخابات يمكن أن تساعد في تشكيل الوحدة، ولكنها ليست بديلا عن إنهاء الانقسام بشكل كامل، ووجود قيادة موحدة، والآن الانتخابات للمجلس الوطني إن تمت تقدم فرصة ليكون لدينا قيادة موحدة في اطار منظمة التحرير.

وأشار أن هناك مصالح عديدة التقت في موضوع الانتخابات، ولكن لا أحد يستطيع معارضتها لأنها حق للشعب، وهو محروم من هذا الحق منذ خمسة عشر عاما.

وحول مسألة اعتقال النواب، وعدم التوافق على تحصينهم في حوارات القاهرة، أوضح البرغوثي أن الحل يجب أن يكون من خلال التشريعي القادم، فعندما يتم انتخاب النائب بالتشريعي يصدر قرار يعطي الحق بالتفويض لنواب آخرين بالتصويت عنه، وهذا يبطل قدرة الاحتلال على تغيير تركيبة التشريعي، وبالتالي حق التوكيل هو حل لهذه االمشكلة.

وأكد أن الاحتلال قد يقوم باعتقال نواب منتخبين، لأنه حاليا هناك نواب من المجلس السابق كثر معتقلون، مثل مروان البرغوثي، وأحمد وسعادات وخالدة جرار وحسن يوسف وغيرهم.

وأشار البرغوثي إلى قضيتين أساسيتين لم تنجزا بعد، الأولى: إصدار قانون بتشكيل محكمة الانتخابات التي تبت بقضايا الانتخابات، وهذا لإلغاء التأثير السلبي لموضوع المحاكم كما حصل سابقا في انتخابات الهيئات المحلية.

والقضية الثانية تخص تعديلات قانون الانتخابات، التي تم رفعها للرئيس وحتى الآن لم يصدر قرار بخصوصها، ومن ضمنها تخفيض سن الترشح، وأن يكون هناك إلغاء لشرط قبول الاستقالة قبل الترشح،  لأن هذه وسيلة للضغط على الناس، فاشتراط الاستقالة يجعل 200 ألف شخص معرضون للاستبداد والتعسف، وهذه التعديلات تم رفعها للرئيس ومن المفترض ان تصدر بمرسوم.

وأضاف: أيضا موضوع الكفالة للترشح للانتخابات، والتي تم رفعها إلى 20 ألف دولار، ويجب تخفيضها، وهناك قضايا أخرى ونأمل أن يجري ذلك لأن كل هذه الأمور تعيق الانتخابات.

وحول إمكانية أن يكون هناك قوائم شبابية مستقلة ترشح نفسها للانتخابات قال: نرحب بكل من يريد تشكيل قائمة لخوض الانتخابات، ونرحب بأن يكونوا معنا إذا أرادوا، ونرحب بحقهم بخوض الانتخابات كما يريدون، لأن هذا معنى الديمقراطية والحرية، والحكم والقرار هو للشعب، والشباب يجب أن يمنحوا الفرصة، ولهذا السبب طالبنا بتخفيض سن الترشح لهم.