• عمر حلمي الغول

في اعقاب توقيع مذكرة تفاهم بشأن تطوير حق الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة بين فلسطين ومصر يوم الاحد الماضي الموافق 21/2/2021، غرد موسى ابو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس معترضا ومحتجا على التوقيع بعيدا عن إشراك حركة حماس بالأمر، لإنه ضمنا مفترضا أن حركته، هي "صاحبة القول الفصل في شؤون قطاع غزة"، وبالتالي من وجهة نظره ما تم الإتفاق عليه، هو شكل من اشكال الألتفاف على دور حركة الإنقلاب الأسود على الشرعية!؟
وتناسى القائد الحمساوي أن انقلاب حركته، لم يسقط دور القيادة الشرعية في الولاية السياسية والإدارية والقانونية على محافظات الجنوب. وبحكم ان رئيس السلطة الوطنية وحكومته الشرعية، هي الجهة الحاكمة الرسمية والمعترف بها على المستويات العربية والإقليمية والدولية، فهي شرعا وقانونيا الجهة المخولة بالتوقيع على الإتفاقيات ذات الصلة بدولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران / يونيو 1967. ولا اعتقد ان ابو مرزوق يجهل ذلك، إلآ اذا اراد لي عنق الحقيقة، وغض النظر عن الحقائق، أو انه اراد رمي بالون إختبار، فإن اصاب يكون حقق عصفورين بحجر، اولا تثبيت وترسيخ خيار الإنقلاب؛ ثانيا إنتزاع ورقة جديدة من يد القيادة الشرعية، وإدراجها في اوراق المساومة معها لاحقا. وإن لم تزبط معه، لا يكون خسر شيئا، انما القى بلغم جديد في طريق المصالحة وتوتير العلاقات البينية أكثر مما هي متوترة بين منظمة التحرير وحركة حماس.
وللاسف يأتي تصريح مسؤول العلاقات الخارجية في حماس في الوقت، الذي تعمل كافة القوى السياسية في الساحة على تهيئة المناخات الإيجابية لإجراء الإنتخابات بمستوياتها الثلاث، والعمل على تجسير العلاقات البينية بين حركتي فتح وحماس وباقي الكيانات السياسية الفلسطينية الفاعلة في المشهد الوطني. وكأنه اراد تعكير الآجواء الايجابية النسبية في المشهد الفلسطيني، بدل ان يساهم بتوسيع وتعميق الأجواء الإيجابية. وهذا يسجل عليه، وعلى التيار، الذي يمثله في حركة حماس، أو كأنه حاول إسترضاء التيار المتطرف، والمتمسك بخيار الإنقلاب في ظل إجراء الإنتخابات الداخلية للرئاسة والهيئات القيادية لحركة حماس راهنا لحسابات انتخابية شخصية.
ومع هذا سجل عددا من محازبي وانصار حركة حماس ردود فعل سلبية على تصريحات كل من حسين الشيخ ومحمود الهباش، اللذين اكد كل منهما على حقيقة دامغة، لم تحمل اية إساءة لشخص ابو مرزوق، وانما ذكروه بالحقيقة والواقع، بأن الجهة المخولة بالتوقيع على البرتوكولات والإتفاقيات مع الدول والهيئات والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، هي الحكومة الشرعية الفلسطينية، وليس اي جهة حزبية، بغض النظر إن كانت تقود إنقلابا او لا. وقطاع غزة ليس تركة الوالد لحركة حماس ولا لغيرها، وليست مسؤولة، وهي فعلا ومنذ ان انقلبت في اواسط عام 2007على الشرعية لم تتحمل اية مسؤولية عن الشعب في المحافظات الجنوبية، سوى انها كانت اداة بطش وتنكيل وقهر لإرادته، وليعود كل قادة واعضاء وانصار حماس للنفقات الصحية والتعليمية والإجتماعية والخدماتية في مجالات الكهرباء والماء والتنموية عموما، ويراجعوا اوراقهم، ليعرفوا ان الجهة التي تحملت ذلك، هي السلطة الوطنية وحكوماتها الشرعية، في حين قامت حركة حماس بدور جابي الضرائب المتوالدة كالفطر من جيوب الفقراء والمسحوقين، والسطو على الأدوية وحتى المساعدات الإنسانية المرسلة للجماهير الفلسطينية في المحافظات الجنوبية. فضلا عن متاجرتها بدم الأبرياء، الذين ضللتهم ب"مسيرات العودة"، التي توقفت مقابل فتات الأموال الواردة لهم من بعض الدول.
إذاً بكل المعايير السياسية والقانونية والأخلاقية لا يحق لحركة حماس المشاركة في التوقيع على الإتفاقيات، ولا يجوز طرح الموضوع من اصله، ومن حيث المبدأ. وعليها الصمت الإيجابي، والدفع بخلق وتعميم مناخات ايجابية لإجراء الإنتخابات بمستوياتها الثلاث، ومع انتخاب المجلس التشريعي الجديد، ستطرح كل المعاهدات والإتفاقيات والمراسيم الرئاسية على بساط البحث للتنقيح والتصويب أو الرفض والألغاء وفقا لما ترتأيه الأغلبية البرلمانية لاحقا. كما ان مذكرة التفاهم الفلسطينية المصرية، لم تحمل سراً يحتاج إلى كشف خباياه، وسبر اغواره، نصوص الإتفاق واضحة ومحددة بين البلدين الشقيقين.
[email protected]
[email protected]

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت