قال المتحدث باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة إياد البزم إن "الوزارة قامت بتفكيك بعض الملفات الأمنية وأفرجت عن سجناء أمنيين استجابة لحالة التوافق الداخلي، وحرصاً على المصلحة العامة، وسحباً لكل الذرائع في هذه المرحلة؛ من أجل استكمال المسار الوطني وصولاً للانتخابات العامة في مايو المقبل."

وقال البزم في تصريحات لقناة الأقصى، مساء الخميس، تعقيباً على الإفراج عن عدد من السجناء الأمنيين: "درسنا بعض تلك الملفات الأمنية في إطار تهيئة الأجواء العامة إيجابياً، وفي إطار تلك الدراسة قررنا اليوم إنهاء ملفات 45 من المحكومين والموقوفين لدينا على خلفية قضايا أمنية".

خلفية أمنية

وجدد البزم التأكيد على عدم وجود أي معتقل على خلفية سياسية أو حرية رأي وتعبير في غزة، مشددا على أن السجناء لدى الداخلية موقوفون أو محكومون هم على خلفية أمنية بحتة قاموا بأعمال تضر بالمقاومة.كما قال

وأضاف: "جميع السجناء الأمنيين قدّموا معلومات لجهات أمنية أخرى، وقاموا برصد عناصر المقاومة، ومتابعة تحركاتهم، وقدموا معلومات تمس بمقدرات المقاومة وأنفاقها وصواريخها، وكل ذلك لا يمكن أن يندرج تحت إطار الرأي السياسي أو الحرية الشخصية".

وأشار إلى أن من تم الإفراج عنهم اليوم ليسوا معتقلين سياسيين على الإطلاق، ولكنهم سجناء على خلفية قضايا جنائية أمنية.

وتابع: "لا يُمكن الادعاء بأن من يقوم بمتابعة تحركات المقاومة، ويجمع المعلومات عنها ويقدمها لجهات معادية، أن يكون ذلك حرية شخصية أو رأياً سياسياً، وهذا الأمر مخالف للقانون ولقواعد العمل النضالي لشعبنا".

بكل حرية

ولفت المتحدث باسم الداخلية إلى أن حرية العمل السياسي والتنظيمي، وحرية الرأي والتعبير في غزة مكفولة لكل مواطن، وجميع الفصائل تُمارس كافة أنشطتها السياسية والتنظيمية بكل حرية.

وأردف قائلاً "حينما يقوم أي إنسان بعمل مخالف للقانون أو عمل يمس بالمقاومة، فانتماؤه التنظيمي لن يفيده بشيء، ولن نسمح بذلك، وهناك توافق مع الفصائل على رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يتورط في ذلك".

وأكد البزم أن الوزارة مُلزمة بالحفاظ على الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية في غزة تعمل من منطلق عقيدة وطنية بحتة، لا تُؤمن بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ولكن تؤمن بالتنسيق مع مكونات شعبنا الفلسطيني.

ودعا كل من لديه اسم أي معتقل على خلفية سياسية أو عمل تنظيمي أو حرية رأي وتعبير فليقدم اسمه للوزارة.

وأضاف:  "نحرص على ألا تشكل تلك المعالجات أي ضرر للبيئة الأمنية في غزة، وحالة الأمن والاستقرار، وعمل فصائل المقاومة".

الأمن والاستقرار 

وفي هذا السياق، أكد البزم أن الأجهزة الأمنية تُتابع عملها بشكل مباشر، وهي مُلزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية ظهر المقاومة، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح لأحد بالمساس بالحالة الأمنية في غزة.

ومضى يقول: "خلال اجتماعاتنا مع الفصائل كنا نؤكد أنه لا يوجد لدينا أي معتقلين سياسيين، والسجناء لدينا هم أصحاب قضايا أمنية وملفات قانونية منظورة أمام القضاء، والجهات الحقوقية والمحامون مطلعون على كافة تلك الملفات".

وأبدى المتحدث باسم الداخلية استعداد الوزارة  لإطلاع أي جهة وطنية أو حقوقية على كافة الملفات والقضايا المحكوم عليها السجناء لدينا.

ونفى البزم وجود أي قضايا غامضة أو ملفات مغلقة لدى الوزارة، مشيراً إلى أن كل خطوات الوزارة تتم وفق إجراءات قانونية، ولدينا الجرأة لإطلاع أي جهة قانونية أو حقوقية على ملف أي قضية أمنية".

وأشار إلى وجود تواصل ولقاءات دورية لقيادة الوزارة مع كل الفصائل في قطاع غزة، والخطوط مفتوحة معهم بلا استثناء، وجميع المقرات والسجون مفتوحة أمام المؤسسات الحقوقية.

حالة التوافق

ولفت البزم إلى أن وزارة الداخلية كانت وما زالت مع أي حالة توافق تتوصل إليها الفصائل الفلسطينية، وكل ما لدينا من خطوات نستطيع القيام بها لن نتردد في اتخاذها.

ونوه إلى أن المواطنون في غزة يُعبرون عن آرائهم كما يشاؤون، وهناك مساحة من الحرية، مستدركاً "لكن في حال ورود شكاوى بتشهير أو تجريح أو بث شائعات، فالشرطة ملتزمة بالقيام بواجبها حفاظاً على النسيج المجتمعي، وعلى الالتزام بالنظام والقانون، فهناك فرق كبير بين بث الشائعات والتجريح، وبين حرية الرأي والتعبير".كما قال

وأعرب المتحدث باسم الداخلية عن أملهم أن يسود الأمن والاستقرار كامل الأراضي الفلسطينية، مضيغاً "نأمل أن نصل محطة الانتخابات بنجاح، وأن يمارس شعبنا حقه في اختيار من يمثله، ونسعى لذلك، ونتخذ الإجراءات اللازمة لدينا بهذا الخصوص".