أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر، يوم السبت، بأن رئيس الوزراء محمد اشتية سيعلن عند الساعة الثانية ظهرا عن إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في محافظات الضفة الغربية.
وقال نمر، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن كل السيناريوهات مطروحة على طاولة رئيس الوزراء، وسيتم اتخاذ القرارات بحسب رؤية جماعية في ضوء تجربة الاغلاقات الماضية.
وأشار إلى أن أرتفاع الاصابات بالفيروس يعود إلى عدم ارتداء الكمامات وعدم التباعد، مؤكدا ان الكمامة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الصحة، وعدم انتقال العدوى ضمن المسؤولية المجتمعية.
وأشار إلى أن الاغلاق الشامل أحسن خيار، وقد أثبت نجاعته في عدة الدول، ولكن مراعاة للظروف الاقتصادية يجب على المواطنين أن يتحملوا المسؤولية بالالتزام بارتداء الكمامات.
وقال في مقابلة مع تلفزيون "فلسطين صباح" قال نمر، إن قرارا سيتم اتخاذه بشأن المدارس، موضحا انه بالنظر إلى طلبة الثانوية العامة فقد تبقى لهم شهرا للتعليم الوجاهي.
وكان رئيس ديوان وزيرة الصحة الفلسطينية علي عبد ربه، قد كشف أمس الجمعة، أن لجنة الوبائيات في الوزارة رفعت توصيات، بفرض الإغلاق الشامل والمشدد، ورفع القدرات والجهوزية في المستشفيات ورفدها بالكوادر الصحية".
وفي أعقاب اجتماع لجنة الوبائيات الوطنية، قررت وزارة الصحة، رفع توصيات جديدة للحد من الانتشار الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وأضاف عبد ربه: "في لجنة الوبائيات ومن منطلق المسؤولية، نحن لا نملك إلا أن نرفع توصيات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذا الانتشار المقلق في أعداد المصابين، ونسبة الإدخال إلى المشافي، والِإشغال في أقسام المستشفيات، وارتفاع أعداد الوفيات".
وشدد على أن الوضع الوبائي في هذه المرحلة خطير، نتيجة الطفرات المتحورة شديدة الانتشار، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وبالتالي اتخاذ أشد الإجراءات؛ لعدم تفاقم الوضع الذي لم يعد يحتمل، ولا بد من التضحية.
كما أكد رئيس ديوان وزيرة الصحة أنه وضمن المعطيات الحالية، لم تعد تكفي الإجراءات المعمول بها للحد من انشار الفيروس، حيث تجاوزت نسبة إشغال الأسرّة في المشافي المعدة لمرضى كورونا 90%، وهذا أمر خطير.
