أكَّد القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد، يوم السبت، إنّ "الجبهة تؤكّد دائمًا على ضرورة نيل كافة العمال لحقوقهم سواء في غزّة أو الضفة وفقًا للقانون، ومن حق كل عامل أن يتلقى الخدمة التعليميّة والصحيّة وغيرها كباقي شرائح المجتمع".

ولفت الحاج أحمد خلال حديثه عبر برنامج نبض البلد الذي تبثه إذاعة "صوت الشعب" المحلية، إلى أنّ "الجبهة في كل لقاءاتها مع الأخوة في فتح وحماس تؤكّد على أهمية الانتباه إلى العمال ووضع قضيتهم على سلّم أولويات الحكومات في غزّة والضفة".

وبيّن الحاج أحمد أنّ "الوضع في قطاع غزّة يختلف تمامًا عن الضفة، حيث الحصار والفقر وهناك آلاف الخريجين يلتحقون سنويًا بالفقراء وجيش العاطلين عن العمل"، مُؤكدًا أنّ "ما تقوم به الحكومات في غزّة والضفة هي عمليّة انقاذ فقط من خلال كابونة هنا أو مساعدة هناك، وهذا لا يحرّك عجلة الاقتصاد بالمطلق".

وشدّد على أنّه "من حق كل عامل أن يتلقى المساعدات ولكن ليس بشكلٍ دائم بل الأهم أن يكون هناك حلاً جذريًا من خلال تشغيلهم في مشاريع انتاجيّة وليس إغاثيّة"، مردفًا: "ندرك أن الانقسام أثّر بشكلٍ سلبي وكارثي على قطاع غزّة، والكل يدرك أن هناك مساعدات في الضفة و غزة ولكننا لامسنا تمييزًا واصحًا في التوزيع خاصة مساعدة الـ700 شيكل، والكل في قطاع غزّة لا يعرف آلية التسجيل لهذه المساعدات وخاطبنا أكثر من جهة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع".

وتابع الحاج أحمد: "لاحظنا أن هناك موظفين تلقوا مساعدات وهذا لا يجوز، يجب توزيع هذه المساعدات دون فئويّة أو حزبيّة، ونحن نسعى مع بعض الكتل النقابية لتنشيط النقابات من أجل الدفاع عن العمال والقضاء على التمييز على أساس الجغرافيا"، لافتًا إلى أنّ "الانقسام تسبّب بخلل في كل المنظومة الحياتيّة في قطاع غزّة، لكنّنا لن نيأس ولن نستسلم لهذا الواقع السيء".

وبيّن الحاج أحمد أنّ "الجبهة الشعبيّة قدّمت العديد من المبادرات لإعادة تنشيط عمل النقابات واستطعنا أن نكسر حاجز الاحتكار النقابي وشكّلنا في بعض النقابات مجالس انتقالية توافقية كالأطباء والمهندسين وغيرها".