قرر مجلس القضاء الأعلى في فلسطين، وبعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية، اقتصار العمل في المحاكم النظامية بالضفة الغربية على المسائل المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، بما يشمل نظر طلبات التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، وطلبات استرداد أوامر الحبس وتسليم شيكات النفقة في دوائر التنفيذ، ويعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية، وسيتم النظر في أية أمور أخرى لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس المحكمة.
وفي بيان صدر عن المجلس، مساء السبت، انسجاما مع القرارات الأخيرة الصادرة عن الجهات المختصة والمتعلقة بالإجراءات الهادفة للحد من نقل عدوى فايروس الكورونا، تقرر العمل وفقا لنظام المناوبات، بما لا يقل عن 3 أيام في الأسبوع، يقررها رئيس المحكمة بالتنسيق مع رؤساء النيابة العامة في المحافظات، والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى أنه يبدأ العمل وفقا لما ورد اعتبارا من يوم غد الأحد لمدة 12 يوما، مطالبة بارتداء الكمامات الواقية، واتباع البروتوكول المعلن من وزارة الصحة خصوصا فيما يتعلق بالتباعد الجسدي، كشرط لدخول مباني المحاكم، ويتولى كل رئيس محكمة الإشراف على ذلك.
