قررت نقابة الأطباء الفلسطينيين–مركز القدس، تخفيف وتيرة خطواتها الاحتجاجية التي بدأتها الأسبوع الماضي، للمطالبة بتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة ما بينها وبين الحكومة قبل عام تقريباً، وتتعلق بمطالب خاصة بالأطباء العامين العاملين في المؤسسات الصحية الرسمية.

وقال نقيب الأطباء شوقي صبحة لصحيفة "الأيام" الفلسطينية : كانت هناك اتصالات عديدة مع الحكومة خلال الأيام الماضية، وقد تلقينا وعوداً إيجابية، ونحن ننتظر تجسيد ذلك على أرض الواقع، لافتاً إلى أن عدة وزراء تواصلوا مع النقابة من ضمنهم وزيرة الصحة د. مي كيلة.

وأضاف: لقد تلقينا وعوداً بأن يتم خلال جلسة الحكومة القادمة (غداً)، إقرار مطالبنا، على أن يتم في اليوم التالي "الثلاثاء" توثيقها لدى وزارة المالية.

وأردف: قررنا في إطار حرصنا على صالح المواطنين التخفيف على المواطنين لتلقي الخدمات الطبية، لذا فإننا نأمل أن تحترم الحكومة تعهدها، وإلا فإننا سنتخذ خطوات تصعيدية قد تصل حد الاستنكاف عن العمل.

واستدرك: نحن ندرك طبيعة الأوضاع التي تمر بها بلادنا، من هنا فقد أكدنا مجدداً موقفنا فيما يتعلق بالشق المالي، المتمثل بضرورة تثبيت حقوق الأطباء العامين في القسائم، حتى لو لم يتم الصرف حالياً، على أن يجري الصرف لاحقاً وبالطريقة التي تراها الحكومة مناسبة.

وتابع: لقد وقعنا الاتفاقية مع الحكومة في الرابع من آذار الماضي، وكان يفترض أن تنفذ مطلع نيسان الماضي، لكن ذلك لم يحدث، ورغم ذلك قدرنا الظروف التي عاشتها فلسطين العام الماضي، المتمثلة بالأوضاع التي فرضتها جائحة "كورونا"، وأزمة المقاصة وعدم انتظام الرواتب، لكن آن الأوان لإنجاز حقوق الأطباء، ونحن ملتزمون بمواصلة حراكنا إلى أن يتحقق ذلك.

ومضى قائلاً: لقد قدمنا تنازلات كبيرة في إطار حرصنا على الصالح العام، فمثلاً علاوة طبيعة العمل كان يفترض أن يتم تطبيقها خلال العام 2013، ورغم ذلك قبلنا أن تنفذ بدءاً من مطلع العام الحالي، بالتالي فبعد ما أبديناه من مرونة لا مبرر للحكومة بعدم تنفيذ ما عليها من التزامات.

وكانت النقابة أصدرت بياناً مساء أمس، أشارت فيه إلى أنها ستفتح المجال اليوم، لكافة مرضى الرعاية الصحية الأولية للحصول على الأدوية، حيث تعمل العيادات واللجان الطبية بشكل منتظم حتى الساعة الواحدة ظهراً، ثم المغادرة.

وأوضحت فيما يتصل بالمستشفيات، إلى أنها ستعمل بالمناوبين فقط مع وقف العمليات المبرمجة، والعيادات الخارجية باستثناء عيادات وأقسام الكلى، والأورام، والنسائية، وأمراض الدم، وأقسام الطوارئ والعمليات الطارئة، لافتة بالمقابل إلى أن الدوام في مبنيي وزارة الصحة في نابلس ورام الله، سيكون فقط لعمل اللجان العليا والتحويلات.

وأوضحت أنه "يُستثنى من أي إجراء، أي عمل له علاقة بمرضى "كورونا" سواء السحب، أو الفرز، أو العلاج".

وأضافت: لقد انطلق القطار، ولا عودة إلا بتنفيذ الاتفاقية وتثبيت الحقوق، (...) ولقد كانت عدة جلسات ولقاءات من الغيورين على المصلحة العامة، نرى فيها الإيجابية، ونعلق عليها آمالاً، ونتمنى أن تترجم على الأرض خلال الساعات القادمة.

وتابعت: الإجراءات النقابية مستمرة، وستكون بين مد وجزر وحسب المتطلبات والمعطيات، ونحن كنا ولا نزال الأحرص على صحة المواطن، وتقديم الخدمات الصحية له حتى لو اضطررنا لتقديمها في بيوتنا.

وكانت النقابة قامت بتنظيم اعتصام عند مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسته الأسبوعية، وتعليق العمل في المؤسسات الصحية الرسمية، احتجاجاً على عدم تطبيق الاتفاقية.