أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد على القدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى، وتطبيق مخططاتها التهويدية، وتفريغه من الفلسطينيين، وفرض السيطرة الكاملة عليه مستغلة انتشار فيروس كورونا، والإغلاقات المتكررة للمسجد الأقصى.

وقال المركز الحقوقي في بيان صدر عنه ، يوم الأحد، "إن ممارسات الاحتلال العنصرية في القدس المحتلة لم تتوقف، بل تحاول استغلال كافة الازمات لفرض سيطرتها على المسجد الأقصى في أعقاب الإغلاق الذي حصل بسبب كورونا، قامت بنصب الحواجز العسكرية في محيط البلدة القديمة وعلى أبواب الأقصى، ومنع من هم خارج القدس، وخصوصًا سكان الضفة الغربية المحتلة، من دخول البلدة والصلاة بالمسجد المبارك."

وجاء في البيان "إن مساعي الاحتلال في تهويد القدس المحتلة، لم تتوقف على استغلال الأزمات لتطبيق مخططاتها، بل تمتد لتشمل المشاريع الاستيطانية، حيث صرح رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" مؤخرا بالموافقة على البدء بتنفيذ مشروع (E1) الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع المدينة المقدسة، إضافة إلى المصادقة على مخطط لإنشاء متنزه "نحال زمري الطبيعي" الاستيطاني على أراضي بيت حنينا وحزما وقرية جبع بالقرب من مستعمرتي " بسغات زئيف " و" نفي يعقوب" شمال مدينة القدس."

واعتبر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق "أن ما تقوم به قوات الاحتلال في العاصمة المحتلة مخالف للقانون الدولي، وانتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تنطبق على القدس باعتبارها أرض محتلة وتحظر على السلطة المحتلة طرد سكانها أو استيطان أرضها أو نزع ملكيتها أو المساس بوضعها الحضاري والجغرافي والديمغرافي، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة والذي أكد على حق الشعوب المحتلة في حق تقرير مصيرها."

وقال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إنه " يعتبر أن كل ما تقوم به سلطات الاحتلال في القدس المحتلة عملية تهويد ممنهجة، وسياسة عنصرية قديمة جديدة لغرض الضغط على الفلسطينيين هناك، وتضييق العيش عليهم وطردهم من مكان سكناهم"، وطالب المركز بضرورة اتخاذ خطوات فعالة وجريئة لنصرة المدينة، واتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية بقطع العلاقات مع الاحتلال، ورفع دعاوى عليه أمام المحاكم الأوروبية وفقا للاختصاص العالمي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.