أصدرت محكمة عوفر العسكرية الاسرائيلية ، يوم الاثنين حكما على القيادية الفلسطينية الأسيرة خالدة جرار بالسجن لمدة عامين مع فرض غرامة مالية.

 وجاء في تفاصيل الحكم : السجن لمدة 24 شهرا سجنا فعليا، و12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من يوم الإفراج عنها وغرامة ماليّة قدرها 4000 شيقل.

واعتقلت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي خالدة جرارالقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم 31 أكتوبر 2019، بعد اقتحام منزلها في شارع الإرسال بمدينة ‎رام الله وسط الضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جرار إداريا في وقت سابق، تحت ذريعة "معلومات سرية"، كما اعتقلت جرار قبل ذلك لأكثر من عام بناء على تهم تشمل الانتماء لمنظمة محظورة والتحريض على "العنف والإرهاب"، وفق زعم الاحتلال.

وأكّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أنّ حكم "ما يُسمى محكمة عوفر" الاسرائيلية على المناضلة الفلسطينيّة الكبيرة والقياديّة في الجبهة خالدة جرار بالسجن لمدّة عامين، هو "حكم غير شرعي صادر عن محاكم احتلاليّة لا نعترف بشرعيتها ولا بشرعيّة الكيان الصهيوني نفسه."

واعتبرت الجبهة في تصريح صحفي صدر عنها، يوم الاثنين، بأنّ "هذا الحكم هو سياسي بامتياز، يأتي في سياق سياسات الانتقام التي ينتهجها العدو بحق المناضلين الفلسطينيين الرافضين للاحتلال وسياساته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني."

وشدّدت الجبهة على "أنّ هذا الحكم سيزيد المناضلة أم يافا جرار تصميمًا وإصرارًا على المضي قدمًا في النضال ضد الاحتلال والدفاع عن أبناء شعبنا."

وتوجّهت الجبهة بالتحيّة النضاليّة إلى" المناضلة خالدة جرّار وإلى الحركة الأسيرة وفي المقدمة منها الأسيرات المناضلات، داعيةً إلى أوسع حملةٍ وطنيةٍ لإسناد نضالهن في سجون الاحتلال."