نشر الناطق باسم اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفريغات 2005 رامي أبو كرش، يوم الاثنين، بنود  مبادرة عرضها المهندس عزمي الشيوخي أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية لحل قضيتهم.

وقال أبو كرش عبر صفحته على موقع "فيسبوك" :"هذه مبادرة الاخ القيادي عزمي الشيوخي أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية والتي توصلنا من خلالها إلى تفاهمات واتفاق على أن يتم الرد عليها من الحكومة والقيادة بالموافقة بمدة أقصاها مساء يوم غد الثلاثاء  ..

ومطالبنا تتلخص بما يلي :-
اولا  : مرسوم وفق قرار الرئيس ابو مازن بالتعامل مع موظفي تعيينات 2005 فما فوق كموظفين رسميين في الاجهزة الامنية كل عسكري منهم حسب تاريخ اخذه على قيود الاحهزة الامنية .
ثانيا : اعادة الرواتب المقطوعة بتقارير خاطئة  ( كيدية ) لكل من يثبت بأنه ملتزم بالشرعية الفلسطينية .
ثالثآ : اعادة انتظام استخراج التأمين الصحي العسكري الشخصي والعائلي من الخدمات الطبية العسكرية  والمحرومين منه  منذ 13عام الآن بأن العلاج هو حقنا في المواطنة كفلسطينيين.
رابعآ : رفع قيمة الراتب من 1500شيكل الى ما تراه الحكومة مناسبآ بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والذي أقرته الحكومة مؤخرآ .
خامسآ : اعادة النظر في جدولة وصرف المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة خصم 50%من قيمة الراتب طيلة 19 شهر في ازمة احتجاز اموال المقاصة  في حكومة د.  الحمدالله ومؤخرآ حكومة د . محمد إشتية .
 نثمن الجهود الكبيرة التي قام بها الاخ القائد الوطني المهندس عزمي الشيوخي أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية والتي توصلنا من خلالها إلى تفاهمات واتفاق لوقف كافة الأنشطة الميدانية والإعلامية للحراك الخاص بنا على قاعدة الالتزام بالحوار البناء من خلال الأطر والقنوات الرسمية لتسوية قضيتنا وفق قانون قوى الأمن رقم 8 لعام 2005  ووفق الوثائق الرسمية والأوامر الإدارية والشهادات الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والتي تثبت بالقانون بأننا موظفين وعسكريين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية.
وذلك بتاريخ ٢١ - ٢ _ ٢٠٢١م  على أن يتم الموافقة على هذا الاتفاق والمبادرة من قبل الحكومة الفلسطينية والالتزام بها من أجل تنفيذ قرار سيادة الرئيس ابو مازن والقاضي بحل القضايا العالقة في قطاع غزة وعلى رأسها قضية موظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005  .
ونتيجة للتواصل مع الوزير الدكتور احمد مجدلاني ومعلومات عن اللجنة المركزية المكلفة والتي زارت قطاع غزة مؤخرآ بلغنا بأن ملف 2005 قد تم تاجيله لما بعد الانتخابات فقد أثار هذا الخبر حفيظة جميع موظفي تفريغات 2005  مما أدى لقتل الأمل في قلوبهم من جديد .
ولكن عاد الحوار مع الاخ عزمي الشيوخي مرة ثانية ظهر اليوم بتاريخ ٢٨ _ ٢ _ ٢٠٢١ م وتم الاتفاق معه على الاتفاق السابق والتزامنا به على اساس ان تلبي الحكومة بشكل مبدئي الاعتراف بنا كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية وان يتم فيما بعد تسوية أوضاع كافة الموظفين وفق القانون والأصول والأوامر والقرارات الادارية من الصادرة من مؤسسات السلطة الفلسطينية ووفق امكانياتها المالية وما تراه مناسبا ووفق القانون على أن يتم الرد على هذه التفاهمات في مدة أقصاها مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢ _ ٣ _ ٢٠٢١ م .
حررت بعد الاجتماع الطاريء  للجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية تعيينات 2005  فما فوق لجنة الطواريء  .
في غزة مساء يوم الأحد  بتاريخ ٢٨ _ ٢ _ ٢٠٢١م