استعادت منشآت تختص بإعادة تدوير الحديد وبقايا السيارات القديمة نشاطها بشكل ملحوظ في قطاع غزة بعد 15 عاما من تعطلها بفعل الحصار الإسرائيلي.
وسمحت إسرائيل مؤخرا في أكتوبر الماضي للمصانع الإسرائيلية باستيراد الحديد المكبوس من قطاع غزة، بما لا يزيد عن ألف طن أسبوعيا.
ويقول مازن عياد صاحب مصنع لكبس الحديد في غزة لوكالة أنباء (شينخوا)، إن الإجراء الإسرائيلي الجديد سمح له باستئناف نشاط المصنع واستيعاب عددا من العمال.
ويضيف عياد بأن عدد العمال الحالي لديه لا يقارن بما كان عليه المصنع قبل نحو 15 عاما، إذ كان مكتظا بالعمال الذي يتناوبون على مدار الساعة من أجل تلبية طلبات السوق الإسرائيلي في ذلك الوقت.
ويشير عياد إلى أنه تكبد خسائر كبيرة بعدما اضطر إلى إغلاق أبواب مصنعه الكائن في حي الزيتون شرقي مدينة غزة قبل عدة أعوام، كما اضطر إلى تسريح جميع عماله بسبب توقف مصدر رزقهم الوحيد عن العمل.
ويعتبر مصنع عياد واحدا من بين عشرات مصانع تدوير الحديد التي توقفت عن العمل في غزة، مما تسبب بتكدس أكثر من 200 ألف طن من النفايات المعدنية التي تتسبب بأضرار بيئية كبيرة، بحسب معطيات لجان فلسطينية رسمية.
وكانت إسرائيل منعت استيراد نفايات الحديد المكبوسة على إثر فرضها حصارا مشددا على القطاع عقب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليه في عام 2007.
وبسبب ذلك، انضم عشرات الآلاف من العمال إلى جيش العاطلين عن العمل، واعتمادهم بشكل كبير على المعونات التي تقدمها المؤسسات الدولية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب من يعملون في المجال فإن قطاع غزة سيتمكن من إخلاء الحديد المتكدس والمتراكم في المصانع خلال أربع سنوات على الأقل، وذلك بسبب محدودية الكمية التي تستوردها إسرائيل حاليا.
ويوضح عياد أن قرار السلطات الإسرائيلية بالسماح بدخول النفايات المعدنية يوفر فرص عمل لنحو 6000 عامل في قطاع غزة.
ويقول إنهم عادة ما يبيعون الطن الواحد مقابل 200 إلى 280 دولارا أمريكيا، وذلك حسب نوعية النفايات الصلبة وجودتها، مشيرا إلى أن بعض هذه النفايات سيتم إعادة تدويرها داخل القطاع.
وتمكن الثلاثيني أحمد ياسر من استعادة عمله داخل المصنع مجددا بعد توقفه لسنوات، معربا عن سعادته بالتخلص من البطالة التي غيرت مجرى حياته بشكل كامل.
وفي الوقت الحالي، يكسب ياسر حوالي 15 دولارًا أمريكيًا يوميا، وعلى الرغم من أنه يقول إن ذلك لا يتناسب مع تطلعاته، إلا أنه ممتن لإمكانية توفير الطعام اللازم لعائلته.
من جانبه، يقول محمد عياد (19 عاما) إنه انضم إلى العاملين في المصنع للهروب من شبح البطالة ومن أجل توفير مال يكفيه للعيش باستقرار.
ويضيف "نحن ورثنا هذه المهنة عن أجدادنا، وعلينا أن نكمل طريقنا أفضل من البقاء عاطلين عن العمل، أو نبحث عن أعمال أخرى لا نتقنها".
ومع ذلك، يواجه العمال بعض الصعوبات في عملهم كونه مرتبط بشكل أساسي بساعات وصل الكهرباء في قطاع غزة، مما يجبرهم أحيانا على التوقف في حال زادت عدد ساعات القطع.
وبحسب الإحصاءات الفلسطينية الرسمية والبنك الدولي، يعاني القطاع الساحلي المحاصر من معدلات بطالة عالية وصلت إلى 46 في المائة في أوائل عام 2020.
ويأمل عمال مكابس الحديد أن تسمح إسرائيل لجميع المصانع بالعمل قريباً وأن تنهي إجراءاتها الصارمة المفروضة على قطاع غزة.
ويقول المقدم عبد الله الحلبي من إدارة التنسيق والارتباط الإسرائيلية لغزة إن إسرائيل تهدف إلى "تحسين اقتصاد قطاع غزة لأن نوعية الحياة والتنمية الاقتصادية في القطاع لا يمكن فصلها عن استقرار أمن المنطقة".
وينوه الحلبي إلى أن قطاع غزة تمكن من جني حوالي ثلاثة ملايين دولار أمريكي جراء تصدير نفايات الحديد الصلبة إلى المصانع الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي.
