أعلنت وزارة العمل الفلسطينية عن اطلاق المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل".
جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة يوم الاثنين، فيما يلي نصه كما ورد لـ"وكالة قدس نت للأنباء":
انسجاما مع توجهات الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة وخططها وبرامجها، خاصة التوجه نحو الانفكاك عن الاحتلال، وخطط التنمية بالعناقيد، وتعزيز صمود المواطنين، وتنفيذا لاستراتيجية قطاع العمل التي تهدف إلى تطوير قطاع العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، وانطلاقاً من الحاجة الماسة للحوار الاجتماعي كأداة فعالة للتصدي للأزمات، فقد تقرر عقد المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل"، في الثالث والرابع من آذار، حيث سيتم عقده بنسبة 20% وجاهيا، و80% عبر تقنية زوم، وذلك لمراعاة بروتوكولات السلامة والصحة في ظل جائحة كورونا.
وأكد وزير العمل د. نصري أبو جيش أن أهمية المؤتمر تأتي استجابة للتحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وما يواجهه من أزمات سياسية واقتصادية خانقة، تتمثل باستمرار وتعزيز السياسات الاستيطانية، وضم الأراضي، بالإضافة إلى جائحة كورونا وانعكاساتها المختلفة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وخاصة ما ستضيفه هذه الجائحة من تحديات وآثار على سوق العمل، فالمؤتمر يشكل منبرا للحوار وتبادل الآراء ووضع التصورات للحلول الممكنة للتحديات والأزمات، ويؤسس للانطلاق نحو إعادة الانتعاش للاقتصاد.
وأضاف أنه من الأهمية للمؤتمراطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2021-2025، حتى تكون مرجعية موحدة لأهداف وأولويات سياسة التشغيل في فلسطين، والتي سيتم العمل على تنفيذها من خلال برامج سوق العمل النشط والتدابير متعددة القطاعات، وبمشاركة واسعة من منظمتي العمل الدولية والعربية وعدد من الشركاء الاجتماعيين والوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين، وهي بالتالي تؤطر الجهود الوطنية القائمة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير هذه الجهود من ناحية، ووضعها من ناحية أخرى في إطار سياساتي وبرامجي متكامل يرتكز على التشغيل والعمل اللائق بما يضمن أولاً تحقيق الاستقرار في سوق العمل ويمنع تدهوره، ومن ثم يؤسس لتحقيق تحولات ايجابية في أداء الاقتصاد الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التشغيل الوطنية، وهو ما تلتزم به وتعكسه هذه الاستراتيجية في جوهرها.
حيث تعمل الاستراتيجية على معالجة القضايا المرتبطة بضعف الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وتطوير منظومة التدريب التقني والمهني وأداءها، ودعم تطوير سياسات وبرامج سوق العمل النشط بما في ذلك خلق فرص عمل ذاتية لكل من الرجال والنساء، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية لإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني.
فالمؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي يسعى لتحقيق عدد من النتائج، منها: التوافق بين الشركاء على الآليات والأسس للتعاون في مواجهة الاخلالات في سوق العمل ومسؤولية وتدخلات الشركاء، واطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتوافق حول الحد الأدنى للأجور، ووضع أسس جديدة للتعامل مع ملف العمال داخل الخط الأخضر، وكذلك وضع خطة عمل مشتركة تشمل استكمال الحوارات حول تعديل قانون العمل والتشريعات وقانون تنظيم العمل النقابي، ومأسسة الحوار الاجتماعي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق الحوار الوطني حول الضمان الإجتماعي.
