كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر شباط 2021 عن استمرار تحسن المؤشر الكلي للشهر الثاني على التوالي حصيلة النمو في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مسجلاً حوالي       -23.3 نقطة مقارنةَ مع -27.5 في الشهر السابق، ليحقق بذلك مستوياتٍ لم يصلها منذ قرابة العشر أشهر. وبالرغم من ذلك، لم يستطع المؤشر تجاوز مستوياته المسجّلة في الشهر المناظر من العام الماضي، والذي كان قد حقق -9.8 نقطة.

ففي الضفة الغربية، واصل المؤشر خلال الشهر الحالي تسارعه، مرتفعاً من حوالي -21.4 نقطة خلال كانون الثاني الماضي إلى نحو -19.1 نقطة في شباط، أي الأعلى منذ شهر نيسان من العام الماضي. يأتي هذا التحسن على خلفية توجهات مماثلة في غالبية الأنشطة الاقتصادية المُستطلعة، باستثناء مؤشر الزراعة الذي تراجع من -0.9 إلى -3.6 نقطة. وجاء مؤشر التجارة في الطليعة للمرة الثانية على التوالي ليحوز على أعلى نموٍ (من –10.4 إلى -7.8 نقطة)، تلاه التحسن الأبرز الثاني لمؤشر الصناعة بازدياده (من -7.5 إلى -6.4 نقطة). وتبع ذلك ارتفاعاتٍ أقل في بقية المؤشرات؛ فقد صعد مؤشر الإنشاءات (من -1.3 إلى -0.5 نقطة)، ونما كل من مؤشر النقل والتخزين (من -0.7 إلى -0.5 نقطة)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.4 إلى -0.2 نقطة). وختاماً، تحسّن مؤشر الطاقة المتجددة بشكل طفيف جداً خلال الشهر الحالي (من -0.1 نقطة إلى 0.0 نقطة).

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بتسجيل تحسّن نسبي في مستوى كل من الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة، ولكن بشكل غير متساوٍ، مما أسفر عن حدوث بعض التراكم في المخزون. أما على مستوى الآفاق المستقبلية، فأشار أصحاب المنشآت إلى توقعات أفضل فيما يخص الإنتاج، وبدرجة أقل فيما يتعلق بالتوظيف، خلال الثلاثة أشهر القادمة.

ولم يختلف المشهد في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية، إذ تمكن المؤشر من التحسن وصولاً إلى أفضل مستوياته منذ شهر آذار من العام 2020، ليصل إلى -33.2 خلال شهر شباط، مقارنةً مع -42.0 نقطة خلال كانون الثاني 2021. ويعهد بهذا النمو إلى تطوراتٍ مشابهةٍ في جميع مؤشرات القطاعات الاقتصادية المستطلعة، عدا مؤشر الزراعة الذي انكمش من 0.5 نقطة إلى -3.4 نقطة. وقد شهد مؤشر التجارة صعوداً ملحوظاً خلال الشهر (من -33.7 إلى -24.0 نقطة)، تبعه في المرتبة الثانية مؤشر الصناعة (من -6.5 إلى -5.0 نقطة). ثم تلاه كل من مؤشر النقل والتخزين (من -0.2 إلى 0.5 نقطة)، ومؤشر الانشاءات (من -1.8 إلى -1.3 نقطة)، ومؤشر تكنولوجيا المعلومات (من -0.2 إلى 0.0 نقطة). أما مؤشر الطاقة المتجددة، فلم ينجح في تسجيل أي نمو، واستقر قريباً من مستواه السابق البالغ نحو 0.0 نقطة.  

وبحسب أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في قطاع غزة، فإنه بالرغم من التراجعات الطفيفة في مستويات الإنتاج والمبيعات، والتراكم المحدود في المخزون، إلا أنهم أبدوا تفاؤلاً أعلى فيما يخص الأداء خلال المستقبل القريب، متوقعين تسجيل تحسّن على مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة مما انعكس إيجاباً على قيمة مؤشرات القطاعات الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.