أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، هشام كحيل، أن اللجنة لديها خطة طوارئ "ب" في حال رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراء الانتخابات في مدينة القدس وفق البروتوكول الموقع بين السلطة الوطنية وإسرائيل، أو حاول اقتحام مدينة رام الله يوم الاقتراع لتعطيل العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 22 ايار القادم.

وأوضح كحيل خلال لقاء مع نخبة من الصحفيين العرب عبر تقنية الزوم بدعوة من مؤسسة زوايا للفكر والإعلام بأن الاحتلال الإسرائيلي بإمكانه التدخل لتعطيل إجراء الانتخابات الفلسطينية سواء في القدس أو الضفة الغربية، منوها إلى أن الاحتلال بدأ بممارسة ضغوطات واعتقالات بحق قيادات ونشطاء فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، لدفعهم نحو عدم المشاركة في الانتخابات، لذلك اللجنة وضعت الخطة "ب" للحيلولة دون فشل العملية الانتخابية ووصول قطار الانتخابات لمحطته النهائية.

وتحدث كحيل عن وجود بروتوكول ينظم العملية الانتخابية ضمن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وبموجبه تقدم الجانب الفلسطيني للاحتلال بطلب للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، لكنه لم يتلق أي رد منه حتى الآن.

ونوه إلى أن الاحتلال يماطل عادة في الرد على طلب إجراء الانتخابات في القدس حتى الأيام الأخيرة من انعقاد الانتخابات، لكنه في النهاية يعطي الموافقة على إجرائها، معتبرا أن هذا السلوك الإسرائيلي يأتي في سياق المعركة بين الأحزاب الإسرائيلية ضمن الانتخابات الداخلية في دولة الاحتلال.

وأكد كحيل أن هناك ضغوطا أمريكية وأوروبية وعربية على الاحتلال، حتى يسمح بإجراء الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس.

وأشار كحيل إلى إشكالية تسجيل المقدسيين في سجل الناخبين، نظراً لأن قواعد بياناهم موجودة لدى وزارة الداخلية الإسرائيلية بخلاف بقية الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية الفلسطينية، وبالتالي ليس لدى لجنة الانتخابات الفلسطينية قاعدة معلومات عن سجلهم السكاني.

أما الإشكالية الثانية فهي عدم سماح الاحتلال للجنة الانتخابات الفلسطينية بافتتاح مراكز تسجيل في القدس، لكن كحيل أوضح أنه "بناء على ذلك اعتبرت اللجنة جميع المقدسيين مسجلين يستطيعون الترشح، ويستطيعون الاقتراع إما في مراكز البريد أو في المراكز التي تقوم اللجنة بافتتاحها يوم الاقتراع، والتي من المتوقع أن تكون 16 مركزا خلال الانتخابات القادمة".

وبحسب كحيل، يستطيع المواطن المقدسي الذهاب إلى أي مركز اقراع يختاره ويتم تسجيله ويقترع في ذات اليوم، مشيرا إلى أنه يتم استخدام الحبر الانتخابي، لضمان عدم تكرار التسجيل والاقتراع.

وقال كحيل: "نتوقع إجراء الانتخابات في القدس، وإذا منع الاحتلال الانتخابات فيها فإن الفصائل الفلسطينية لديها رؤية معينة حول إجرائها هناك"، دون الكشف عن تفاصيلها.

وعبر كحيل عن تفاؤله الشديد من وصول قطار الانتخابات لمحطته النهائية، في ظل وجود وقائع على الأرض تؤكد جدية الكل الفلسطيني لإجرائها، بخلاف المرات السابقة التي منيت المحاولات بالفشل.

واستعرض مؤشرات جدية الانتخابات منها إصدار المرسوم الرئاسي بمواعيد الانتخابات وبمواقيت محددة، التشريعية في 22 ايار، والرئاسية في 31 تموز، والمجلس الوطني في 31 آب، علماً أن اللجنة ستختص بالانتخابات التشريعية والرئاسية فقط، بينما المجلس الوطني سيتم استكماله بالانتخابات حيث أمكن وبالتوافق بين الفصائل.

وأوضح أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستكون داخل فلسطين حسب القانون لذلك لا يسمح لفلسطينيي الشتات المشاركة فيها، واقتصار مشاركتهم في استكمال تشكيل المجلس الوطني حيث أمكن وفقاً لنص القانون.

ولفت إلى أن قطار الانتخابات بدأ منذ 16 كانون الاثني الماضي مع إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بمواعيد إجراء الانتخابات، ومازال يمضي بشكل جيد حتى الآن.

ونوه إلى أن اللجنة انتهت من المرحلة الأولى باعتماد سجل الناخبين، حيث وصلت نسبة التسجيل إلى 93% وهي نسبة غير مسبوقة على مستوى العالم، وهذا يؤشر إلى تعطش الشعب الفلسطيني لإجراء الانتخابات بعد أن غابت عن أجيال من الشباب.

وفرق كحيل بين جولة الانتخابات التي يجري التجهيز لها وبين المحاولات السابقة، لافتا إلى أن هذه الانتخابات لأول مرة يصدر مرسوما رئاسياً بخصوصها يحدد مواعيد الانتخابات ولأول مرة يكون فيها أداء الفصائل إعلامياً مشجعاً للانتخابات.

وأوضح أن هدف الانتخابات أن تكون مقدمة للشراكة الكاملة وتحقيق الوحدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج كل ملفات الانقسام.

وكشف كحيل أن أعداد المسجلين للاقتراع وصل 2.5 مليون ناخب، متوقعاً أن يكون هناك إقبال شديد يوم الاقتراع.

وأضاف، أن اللجنة تشرع الآن في الانتهاء من المرحلة الثانية المتمثلة في نشر سجل الناخبين امام المواطنين، لتصحيح الأخطاء في البيانات إن وجدت ومدتها ثلاثة أيام فقط وفقاً للقانون.

وقال:" إن هذه المرحلة (نشر سجل الناخبين للجمهور) ستمضي بهدوء، ويوم غدٍ الاربعاء ستجتمع اللجنة بالأمناء العامين للفصائل لتزويدهم بنشرة الترشح، وشروط الانتخابات وسيتم إطلاق حملة إعلامية عن مرحلة الترشح تبدأ من 20 آذار وتستمر لمدة 12 يوماً، حينها ستظهر التآلفات والتحالفات والقوائم للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

بيئة مليئة بالأشواك

وحول البيئة الحالية لعمل لجنة الانتخابات في الضفة والقطاع، أوضح كحيل، أننا نعمل في بيئة سياسية مليئة بالأشواك، مستدركاً أن البيئة الحالية تختلف كلياً عن البيئة السابقة جراء الانقسام.

وأكد أن اللجنة تعمل في كل مناطق السلطة الوطنية بأريحية تامة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ونتمتع بثقة كل الاطراف الفلسطينية. الأمر الذي يعطي اللجنة راحة خلال العمل كونها جهة مستقلة لا تتبع لأي جهة سياسية، وتنفق الإجراءات وفق معايير دولية.

وفي حال تعرضت العملية الانتخابية لخروقات، فإن اللجنة ستنشر أي خروقات من أي جهة كانت، ولدى اللجنة القدرة أن توقف أي تجاوز مهما حدث.

ولفت إلى أن اللجنة لديها اتفاقات مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الطاقات من أجل نجاح العملية الانتخابية، موضحا أن اللجنة اعتمدت 28 مؤسسة في الضفة الغربية وقطاع غزة للرقابة على الانتخابات 17 في الضفة و11 في قطاع غزة، من بين أكثر من 170 مؤسسة تقدمت للجنة بغرض الرقابة على الانتخابات. عازياً عدم قبول المؤسسات الأخرى لعدم اختصاص عملها في المجال.

وحول نظام الانتخابات القائم، أكد كحيل، أن نظام التمثيل النسبي الكامل الذي يعتمد على اعتبار الوطن دائرة انتخابية واحدة، هو من أرقى النظم الانتخابية في العالم التي تمثل وجهة نظر وبرامج الاحزاب.

وردا على سؤال، حول أن النظام الانتخابي قد يعيد نفس الوجوه والتركيبة، أوضح كحيل أن الذي سيجيب على هذا السؤال هو الناخب يوم الاقتراع، لافتاً إلى أن الشعب لديه الوعي الكامل، وسيختار ممثليه بعناية.

ونوه كحيل إلى أن النظام الانتخابي أتاح للمستقلين تشكيل قوائم انتخابية والمشاركة بحد أدنى 16 شخصاً في القائمة.

الملف الأمني

وبشأن ملف الأمن للعملية الانتخابية ، قال:" هناك توافق فلسطيني بين الفصائل على الانتخابات، وأوضح أن الحوارات بين الفصائل تسير في الاتجاه الصحيح وإحدى أهم القضايا هي قضية الأمن.

وأضاف، بغض النظر عن هوية الأجهزة الأمنية، فهي ستعمل وفق القانون ووفق تعليمات وإجراءات لجنة الانتخابات المركزية، مشدداً على أن اللجنة لديها القدرة على صد أي تجاوز هنا أو هناك، مشيراً إلى أن حوار القاهرة القادم سيبحث ملف الأمن.

ولفت إلى أن دور أجهزة الأمن تحدده لجنة الانتخابات، عبر مسؤولي المراكز الانتخابية.

وأشار كحيل إلى أن الأمر لا يقتصر على الأمن، وإنما المعلمين سواء في غزة أو الضفة، الذين سيعملون في مراكز الانتخابات، وجلهم لديهم تجارب سابقة خاضوا العمل في انتخابات 2005-2006 الماضية، وأن أي تجاوز لأي منهم ستحكمه الضوابط واللوائح.

هذا ينطبق على المعلمين، سواء في غزة او الضفة، باعتبار هؤلاء الناس حامين للعملية، ولكن في حال تجاوز أي شخص هناك ضوابط تحكمهم.

رصد لتلاعب بسجلات

وحول نتائج التحقيق في التلاعب بسجل الناخبين في مدينة الخليل، أوضح كحيل أن مجموعة من المواطنين بلغوا 20 شخصاً، استغلوا اتاحة اللجنة للمواطنين تغيير أماكن سكنهم الكترونياً ليختار الناخب مركزاً قريبا من سكنه، وعملت هذه المجموعة من خلال استغلالها للخدمة الالكترونية بشراء مجموعة من شرائح الهاتف، ونقلوا حوالي 320 مواطناً من أماكن تسجيلهم الى أطراف الخليل، بهدف خلق مشكلة للناخبين في التنقل يوم الاقتراع.

وأكد أن برنامج اللجنة مراقب ومرصود، وعندما تم رصد التلاعب يومي 15-16 شباط على هذا المركز قامت اللجنة بالاستعلام واكتشفت المشكلة وتم حلها وإعادة كل ناخب في مركزه.

ولفت إلى أن اللجنة حولت الموضوع إلى النائب العام، وتم الشروع في التحقيق، معرباً عن ثقته أن المدعي العام سيكشفهم.

تكلفة الانتخابات

وعن تكلفة العملية الانتخابية والجهة الممولة لها، أوضح كحيل، أن موازنة الانتخابات 23 مليون دولار، مصدرها الحكومة الفلسطينية. نافياً بشكل قطعي تلقي اللجنة أي دعم خارجي له علاقة بالعملية الانتخابية، موضحاً أن اللجنة قد تتلقى دعما خارجيا له علاقة بمشاريع تطويرية.حسب تقرير نشرته صحيفة "الحياة" الفلسطينية الرسمية