ناشد  المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) بإلغاء القرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته لمخالفته القانون الأساسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واعتبر المجلس في بيان صدر عنه، مساء الجمعة، أن "الحق في حرية تكوين الجمعيات والهيئات الأهلية، حق أساسي ولا يجوز بأي حال من الأحوال المس بعمل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية هي شريك أساسي  واستراتيجي في التصدي للسياسات الاحتلالية وقد لعبت ومازالت تلعب دورا رياديا في التصدي لجرائم المستوطنين وفضحها على المستوى الدولي إضافة إلى دورها البارز في القضايا التنموية في المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة. وبالتالي، يجب التعامل معها على اساس انها شريك وطني وتنموي وليس منافس."

ورأى المجلس أن إصدار القانون يتعارض من المناخات الايجابية التي أشاعها إصدار مرسوم الحريات، والتوافقات المتنامية بين القوى الوطنية لإنجاح المسار الديمقراطي الواسع عبر إجراء الانتخابات الوطنية.

وحذر المجلس أن يزيد هذا القرار من تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتزامن مع مساعي الاتحاد الأوروبي لربط تمويل هذه المؤسسات بالتوقيع على وثيقة التمويل المشروط المرفوضة فلسطينينا.

ودعا المجلس الى إحالة أي قوانين جديدة الى المجلس التشريعي المنتظر انتخابه خلال العام الجاري للعمل على فتح ورشة تشريعية كبيرة تعيد تصويب آثار الانقسام السياسي البغيض على مجمل الحياة الديمقراطية ومساحات الحريات التي تليق بشعبنا الفلسطيني.