أعلن وزير العمل الفلسطيني د.نصري أبو جيش الاتفاق خلال المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي على رفع الحد الادنى للاجور إلى 1880 شيكل .

وقال أبو جيش في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، يوم السبت، إن "الاتفاق على رفع الحد الادنى للاجور جاء بالتوافق مع أطراف الانتاج الثلاثة (أصحاب العمل والعمال والحكومة "وزراة العمل")، خاصة وان الحد الادنى للاجور الحالي لا يكفي لسد حاجات أي عامل".

وأضاف أبو جيش "خلال ايام سندعو لجنة الاجور (برئاسة وزير العمل) حسب قانون العمل الفلسطيني والتي تضم ممثلين عن ( العمال ، أصحاب العمل ، الحكومة) لتقر رفع الحد الادنى للاجور ، لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده."

وقال أبو جيش "هذا القرار سيكون له تأثير كبير على تحسين الظروف  المعيشية للعمال وتطوير الاقتصاد الفلسطيني"، مؤكدا بأن رفع الحد الادنى للاجور سيطبق على القطاعين العام والخاص.

وحسب البيان الختامي للمؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي،  تم الاتفاق على رفع الحد الادنى للاجور في فلسطين ليصبح 1880 شيكل شهريا بدلا من 1450 شيكل على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2022 ووفق المحددات التي تم التوافق عليها بين الشركاء.

وحول قانون الضمان الاجتماعي، قال أبو جيش " تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختصة بموضوع الضمان الاجتماعي لاطلاق حوار الضمان الاجتماعي، الذي سيبدأ قريبا بين اصحاب العمل والحكومة و كافة الجهات المختصة للوصول لقانون يتوافق عليه الجميع ."

و أضاف " لم يتم الاتفاق على تنفيذ قانون الضمان كما يروج البعض (..) وانما تم الاتفاق على ان يتم الاستمرار بالحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة من اجل التوافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي انسجاما مع البند الثاني من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2019 بشان قانون الضمان الاجتماعي الصادر عن الرئيس محمود عباس والذي ينص على ان (يستمر الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص ، من اجل الوصول لتوافق وطني على احكام القانون وموعد نفاذه ).

وقال " سيكون حوار شامل لمراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك من خلال تشكيل فريق وطني من اطراف الانتاج الثلاث بقيادة وزارة العمل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لقيادة الحوار والاستماع الى اراء وملاحظات كافة الجهات وبما يؤدي الى إقرار قانون متوافق عليه وطنيا يعاد بموجبه تفعيل مؤسسة الضمان الإجتماعي."

وحول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، قال أبو جيش " تقرر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعقد المؤتمر الدولي للمانحيين"، مشيرا إلى أن "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أقرها مجلس الوزراء كإطار لتحسين فرص التشغيل وشروط العمل وزيادة مشاركة المرأة والشباب، وخلق المزيد من فرص العمل من خلال تمكين اقتصادنا وزيادة منعته".