أكدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على استمرار الفعاليات والاحتجاجات ضد سياسة وكالة "الأونروا" وأهمها "السلة الغذائية"، وذلك في ظل إصرار "الأونروا" على عدم التراجع عن قرارها بخصوص توزيع المساعدات وفقاً لآلية " السلة الموحدة" التي لا تنسجم مع المعايير الدولية.
وذكرت الدائرة في بيان صدر عنها، يوم الأحد، بأن الفعاليات والاحتجاجات ستكون ذو طابع سلمي، "ولن تقتصر على إغلاق المعتصمين مراكز الأونروا، لعدة ساعات بل ستتدرج هذه الاحتجاجات وتتوسع لتأخذ أشكالاً متنوعة وواسعة وعلى رأسها مسيرات ضخمة يشارك بها كافة قطاعات شعبنا."
وقالت في بيانها "سيتقاطع مع سلسلة الفعاليات المستمرة حملات إعلامية منظمة مركزة تستهدف فضح سياسات "الأونروا" وإجراءاتها المتواصلة لضرب مقومات صمود اللاجئين المتشبثين بالثوابت والحقوق كاملة.
وستطالب هذه الحملات المفوض العام للأونروا والأمم المتحدة بتِحمّل مسؤولياتها تجاه جموع اللاجئين، وعدم ترك الباب أمام مدير عملياتها في غزة ماتياس شمالي للعبث بحياة وأوضاع اللاجئين، عبر القرارات الظالمة.حسب البيان
وجددت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية تأكيدها على أن "جوهر الأزمة سياسي بامتياز، وغير مرتبط بالأزمة المالية كما تَدّعي إدارة "الأونروا" ، وقالت "هذه الإجراءات جزء لا تتجزأ من مؤامرة يقودها الاحتلال الصهيوني وأمريكا لتصفية قضية اللاجئين، عبر إنهاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كشاهد على مأساة شعبنا ونكبته المتواصلة."وفقا للبيان
كما جددت الدائرة للمؤسسات الدولية والجهات المانحة بتَحمُلّ مسؤولياتها تجاه توفير الموازنة المالية الهادفة لدعم اللاجئين وقطاع الخدمات، ولقطع الطريق على أي تبريرات لإدارة الأونروا تستغلها لاستمرار إجراءاتها بحق اللاجئين.
ودعت القيادة الفلسطينية إلى "تَحُمّل مسؤولياتها عبر النضال الواسع في المحافل الدولية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف قضية اللاجئين، ولسياسات إدارة الأونروا بحقهم، وتوفير الدعم المالي والسياسي لجموع اللاجئين وقضيتهم العادلة."
