دعا زياد جرغون، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية في م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية، إلى بلورة سياسة واضحة وجلية، في التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة، بعد أن كشفت  هذه الإدارة، سريعاً، مواقفها من عناصر القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وقال جرغون، لقد بات واضحاً أن إدارة بايدن لن تتراجع عن القرار بالإعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الإحتلال، وتأييد السياسة الإسرائيلية الرافضة للإنسحاب من القدس في أي حل قد يطرح للمسألة الفلسطينية.

وأضاف أما بشأن الإستيطان، فإن موقف الإدارة الأميركية كان دون المطلوب، ولم يصدر عنها ما يؤكد عزمها على التدخل والضغط على إسرائيل لوقف الإستيطان، والضم، ومازالت تعطل أي قرار قد يصدر عن المنظمة الدولية للأمم المتحدة لإدارنة الإستيطان والضم، وما زال الضم متواصلاً بإعتراف دول الإتحاد الأوروبي وشهادتها.

وقال جرغون لقد بات موقف الإدارة الأميركية واضحاً في وقوفها إلى جانب دولة الإحتلال في إرتكابها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ضد شعبنا، وما رفض إدارة بايدن الدور المنشود لمحكمة الجنايات الدولية في الأراضي الفلسطينية إلا دعوة مكشوفة لدولة الإحتلال، لتواصل جرائمها، في القتل العمد للمواطنين الفلسطينيين، والإعتقالات الجماعية، ومصادرة الأرض وضمها للمستوطنات، وعرقلة الحياة اليومية للمواطنين، واجتياح المدن والقرى والبلدات، وفرض الحصار الظالم على قطاع غزة، واحتجاز جثامين الشهداء وغير ذلك مما تدينه القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومواثيقها.

ودعا جرغون إلى عدم التعويل على الحديث الأميركي المكرر حول «حل الدولتين»، فهو حل جربه شعبنا منذ أن أعلن عنه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الإبن، ووزير خارجيته كولن باول، وما زال هذا  «الحل» المزعوم يشكل غطاء لدولة الإحتلال، وهي تتغول أكثر فأكثر في البطش بأبناء شعبنا، تحت مرأى الولايات المتحدة ومسمعها، وهي التي لا تكف عن التأكيد على حرصها على ما تسميه «ضمان أمن إسرائيل».

وختم جرغون تصريحه مؤكداً ضرورة التوقف عن زرع الأوهام، والذهاب بدلاً من ذلك نحو بناء سياسات واقعية تنطلق من الحقائق الميدانية، وتلبي المصالح الوطنية لشعبنا، بما في ذلك العودة إلى الإستراتيجية الوطنية التي رسم عناوينها مجلسنا الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة عام 2018، والتي تلزم اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية بوقف العمل بالمرحلة الإنتقالية لإتفاق أوسلو، ومغادرة بروتوكول باريس، بكل ما يتطلبه ذلك من إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال الإستعماري الصهيوني،  ولصالح خيار المقاومة الشعبية الشاملة، بكل الوسائل والأساليب المتاحة، طريقنا إلى الإنتفاضة والعصيان الوطني، إلى أن يحمل الإحتلال عصاه ويرحل عن كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة في الحرب العدوانية في الخامس من حزيران (يونيو) 67.