• بقلم : تيسير خالد **

ما زال التردد سيد الموقف في النظر الى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في فلسطين . صحيح انه جرى التقدم بضعة خطوات الى الامام على هذا الصعيد عندما منحت المرأة الفلسطينية بعضا من حقوق المساواة مع الرجل في شؤون عائلية تتصل برعاية الاطفال ورفع سن الزواج الى ثمانية عشر عاما وحصة المرأة في الانتخابات العامة الى 26 بالمئة من مجمل اعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وغيرها من الخطوات التجميلية ، إلا ان المسافة ما زالت طويلة على طريق تسوية مظاهر عدم المساواة في التشريعات بين الرجل والمرأة . وعلى كل حال فإن الجدل ما زال يدور في بلادنا حول موقع حقوق المرأة مثلا في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، أو ما بات يعرف باتفاقية ( سيداو ) ، هذا الجدل لم ينته وإن خفت حدته ، لأن القائمين على التحريض على انضمام فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) تراجع منسوب حملة تحريضهم ، التي جاءت في توقيتها متأخرة عدة أعوام على توقيع دولة فلسطين على تلك الاتفاقية واعتمدت في الوقت نفسه على كم هائل من التضليل ونشر معلومات خاطئة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة فيها وعكست مع الاسف ألوانا متعددة من المتاجرة الدينية والثقافية والتلاعب بالمشاعر الاجتماعية وبالعادات والتقاليد والمشاعر الوطنية وحاولت تهيئة ارضية تجيز الاعتداء على النظام العام ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني وسيادة القانون والدولة المدنية وقيم المجتمع المدني.

وفي المقابل جاء الرد على الحملة الموجهة ضد انضمام فلسطين الى الاتفاقية يؤكد وعيا وطنيا متقدما بسماته الاجتماعية والحقوقية والسياسية الوطنية وبأن انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) كان إنجازا وطنيا يجب حمايته والبناء عليه ، خاصة وإن 190 دولة عضو في الامم المتحدة قد صادقت عليها ومن بينها 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها دول الخليج العربي ، مع بعض التحفظات على المواد 2 ، 7 ، 9 ، 15 ، 16 فضلا عن المادة 29 الخاصة بالتحكيم بين الدول . فقد صادق على الاتفاقية كل من المملكة العربية السعودية عام 2000 ومملكة البحرين عام 2002 ودولة الامارات العربية المتحدة عام 2004 وسلطنة عمان عام 2006 ودولة قطر عام 2009 ، وكانت دولة الكويت أقل هذه الدول تشددا في تحفظاتها على مواد تلك الاتفاقية . وكان ذلك منطقيا خاصة وأن المادة (28) من اتفاقية (سيداو) تجيز التحفظ على بنودها ،باستثناء تلك المنافية لغرض الاتفاقية وهو المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل .

وقد دعونا وما زلنا نوجه الدعوة لجهات الاختصاص في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين الى التعامل بكل مسؤولية مع التزامات دولة فلسطين على هذا الصعيد ووضع حد لكل من يحاول أخذ القانون باليد بحجة الدفاع عن الدين والأعراف والتقاليد والبدء بتطبيق الاتفاقية ووضع تشريعات صارمة لحماية الأسرة من العنف ، والحد من حالات قتل النساء بداعي الشرف وإعادة قراءة القوانين والتشريعات التي تنطوي على كثير من التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفتح حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف ذات العلاقة ، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وعدم التردد بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين ، بما فيها اتفاقية ( سيداو ) في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية ومواءمة التشريعات النافذة مع مضمونها .

كان ذلك ضروريا وما زال ، فليس في تراثنا ما يدفعنا للتردد . ففي الأصل كانت مكانة المرأة كمكانة الرجل في الاسرة البشرية ، لم تكن ملكاً ولم تكن سلعة . لأنها في الأصل حجر الزاوية في المجتمع ، تعي كما الرجل معنى الحريات ، والحقوق ، والمساواة . أما محاولة تحجيم دورها وحصره في جوانب حياة معينة فقد جاءت لاحقا في سياق التطورات التي دخلت على وسائل وملكية الانتاج وظهور المجتمعات الطبقية ، وهذه المحاولة هي التي أوصلت عديد المجتمعات الى ادني مستويات سلم التطور في عالمنا المعاصر. وغني هنا عن القول أن محاولة فرض انماط سلوكية تقليدية على المرأة لا تتماشى مع روح العصر ، فضلا عن كونها تبعث فيها روح التمرد بالتأكيد .

وعودة الى التاريخ القديم في هذه البلاد وفي المنطقة كذلك ، فقد كان للمرأة مكانة خاصة وعظيمة في حضارة أجدادنا الكنعانيين ، حيث كان الكنعانيون من أوائل الشعوب ، التي وضعت القوانين والأصول المدنية ، التي ساوت بين المرأة والرجل ، وكانوا أول من حرر المرأة وساواها بالرجل ، فكانت المرأة الكنعانية كاهنة ، وقائدة جيوش ، وسياسية ، ومارست ادوار بطولية في التاريخ  ، نذكر هنا عشتروت وعليسه أو اليسار والسيدة مريم العذراء . ولم يكن يضاهي الكنعانيين في تقديرهم لمكانة المرأة ودورها سوى المصريين القدماء ، الذين كانوا يعتقدون أنها أكمل من الرجل ، حيث كان المجتمع الفرعوني أقرب الى المجتمع الأمومي ، خلافا لما كان عليه الوضع السيء للغاية للمرأة في حضارة ومجتمعات بابل وسومر وآشور . وعليه فإن الأصل والحالة هذه أن تقف المرأة على قدم المساواة مع الرجل ،  فالرجال والنساء متساوون ، ولكنهم في الوقت نفسه ليسوا متماثلين ، إنهما يختلفان عن بعضهم البعض في شؤون عدة تتصل بالتركيبة الجسدية المميزة للجنس ، ولكنهما يتساويان في أمور الحياة الأخرى . حتى في أساطير القدماء كانت المساواة تطرح نفسها في ارقى الصور . الآلهة في الاساطير ، كان منها رجال ، وكان منها نساء ، وذرية تعيش على الارض وأخرى تعيش في السماء .ألم يعبد أجدادنا الكنعانيون “ إيلات ” زوجة إيل ، وعناة أو عشتار زوجة بعل . حتى في أساطير القدماء كانت المساواة تطرح نفسها في ارقى الصور . الآلهة في الاساطير ، كان منها رجال ، وكان منها نساء ، وذرية تعيش على الارض وأخرى تعيش في السماء .

أدرك طبعا بأن الامور لا تحل ببساطة وفق معادلات حكمت وسادت في الماضي وخاصة قبل تبلور وظهور المجتمعات الطبقية ، وأدرك كذلك أن باطن مجتمعاتنا يختلف عن ظاهره ، قد يبدو الظاهر متمدنٍا ويبدو الباطن مختلفا خاصة عندما تعم المجتمع ظواهر من ظلم ، وتصرفات وسلوك المجتمع الذكوري ، الذي يضع المرأة في منزلة أدنى ، حيث تكتسب الذكورة صفة سلطوية تعطي صاحبها مثلا ، الحق في الهيمنة بحجج وذرائع حماية المرأة باعتبارها الحلقة الاضعف في المجتمع . من هنا فإن الحجر على حرية المرأة بذريعة الخوف عليها ، دليل على ضعف التربية في المجتمع . ثقافة التربية السليمة هي التي ترشد العقل الى اتخاذ القرارات والخيارات الصحيحة ، وبناء شخصية مستقلة قادرة على مواجهة صعوبات الحياة . أما الخوف عليها أي على المرأة فهي الوسيلة لطمس شخصيتها عوضا عن إبرازها . تربية المرأة وتعليمها ومعاملتها اسوة بالذكور ضرورة ثورية حتمية لإحداث نقلة اجتماعية نوعية ، تقف فيها المرأة والرجل على قدم المساواة في مواجهة الموروث المتخلف . هنا يصدق قول كارل ماركس تماما بأن التقدم الاجتماعي يقاس بالموقف الاجتماعي من تحرر المرأة ، وفي هذا حكمة بالغة ، فتغير نظرتنا وموقفنا من المرأة وتحويلها من عنوان على صلة بالجنس الى عنوان على صلة بالشراكة في الحياة يحرر مساحة واسعة من عقل الرجل ، ويمكنه من استخدم هذه المساحة المحررة في تحرير انتصاره على المفاهيم التقليدية لينطلق الجميع نحو مستقبل اكثر ثراء ، وأكثر انسانية.

وفي حالتنا الفلسطينية الراهنة في ذكرى الثامن من آذار فما زالت النساء الفلسطينيات يواجهن ظروفاً بالغة الصعوبة والقسوة . فمن ناحية تتواصل جرائم الاحتلال وتتسع مساحة هذه الجرائم لتطال المزيد من النساء . وما زالت معاناة المرأة الفلسطينية من الاحتلال تتراوح بين استشهاد على حواجز الموت عند المفترقات على الطرق الخارجية كحال الشهيدة عائشة الرابي وبين الملاحقات والاعتقالات التي لا تتوقف لنساء مناضلات كحال خالدة جرار وبين هدم المنازل وتشريد الاسر الفلسطينية وما يترتب على ذلك من معاناة ومسؤوليات تتحملها المرأة الفلسطينية . وقد عاشت المرأة الفلسطينية وخاصة في الاعوام الأخيرة ظروفا صعبة وقاسية بعد ان صعدت سلطات وقوات الاحتلال من استخدام القوة المميتة ضد المواطنين الفلسطينيين دون تمييز ، هذا الى جانب التوسع في حملات الاعتقال وسياسة هدم المنازل والمنشآت . في الوقت نفسه وعلى الصعيد المحلي شهدت الأراضي الفلسطينية في الاعوام الماضية حوادث قتل للنساء على خلفيات مختلفة ، طالت نساء من بينها حالات قتل مروعة على خلفية ما يسمى قضايا شرف العائلة .

كل هذا يدعونا إلى ضرورة المطالبة اولا بتوفير الحماية للسكان المدنيين تحت الاحتلال بمن فيهم النساء والعمل بكل السبل والإمكانيات المتاحة من اجل ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال ودفعها لاحترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ، وفي الوقت نفسه ودون ان نضع ذلك على قدم المساواة دعوة منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم ، والوفاء بجميع الالتزامات الدولية الناجمة عن انضمام فلسطين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية "سيداو" والقرار الأممي 1325 ، وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995 ، وقبله إعلان مكسيكو عام 1975، وكوبنهاغن عام 1980 ، ونيروبي عام 1985 ، والعمل على ضمان تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في مختلف المجالات ومواجهة سوء استخدام الدين والعادات والتقاليد لتبرير الظلم المركب الواقع على المرأة بهدف إقصائها وتهميشها .

ولا بد هنا من التأكيد بكل وضوح  بأن الحماية الفعلية للمرأة الفلسطينية في مجتمعها المحلي تتحقق عندما تجري عملية مواءمة حقوقها في التشريعات الوطنية بشكل كامل مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين والتزام نظامنا السياسي الفلسطيني بها وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في إطار بناء منظومة قوانين عصرية تحمي الحقوق والحريات وتحارب كافة أشكال التمييز وتوفر البيئة التشريعية والاجتماعية لضمان ذلك .

وأخيرا تجدر الاشارة الى أمرين في غاية الأهمية والخطورة ، يتصل الأول بحياة المرأة الفلسطينية في قطاع غزة بشكل خاص وفي عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بشكل عام ويتصل الثاني بظروف عمل المرأة الفلسطينية العاملة . هنا وفي هذه المناسبة العظيمة ، في يوم المرأة العالمي ندعو الى رفع الظلم عن المرأة الفلسطينية ، فمن الاهمية بمكان الاهتمام بالمرأة الفلسطينية التي تعيش ظروفا مأساوية في غزة ، تثقل الضمير الانساني ، ويتصل الثاني بوقف استباحة حقوق المرأة العاملة ، ومعالجة ظروف عملها التي تقترب من ظروف العمل بالسخرة والى إنصافها بالضمانات الاجتماعية والصحية ورفع الحد الأدنى للأجور ، بتجاوز ما تم التوافق عليه قبل أعوام دون ان يجد طريقه الى التطبيق والتنفيذ .

 

** عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

** عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

 

 

 

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت